· الحركة تعتمد ثلاثة خطوط لتحركها
1 - التظاهر
2 - الترشيح
3 - دراسة عدم قانونية مجلس الشعب
القاهرة من باسم محمد:
طلب الرئيس المصري حسني مبارك من البرلمان المصري تعديل المادة 76 من الدستور المصري مما قد يفتح الباب أمام مرشحين آخرين لخوض سباق الرئاسة المصرية الذي ظل حتى الآن حكرا على مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ويتيح التعديل للانتخاب أن يتم عن طريق الاقتراع السري المباشر من قبل الجماهير·
وقال مبارك في خطاب ألقاه يوم السبت الماضي (أنه طلب من مجلس الشعب "البرلمان" مناقشة المادة 76 المتعلقة بانتخاب الرئيس واقتراح التعديل المناسب تماشيا مع المرحلة الحالية في تاريخ مصر)·
يذكر أن انتخاب الرئيس في مصر ظل يتم حتى الآن بتقدم مرشح واحد عن الحزب الحاكم بعد أن يصادق عليه ثلثا أعضاء البرلمان، ويعد مبارك أحد أكثر حكام مصر بقاء في السلطة منذ عهد محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر، كما يعد أحد أكثر القادة العرب بقاء في السلطة·
وقد جاء هذا التطور المفاجىء بعد شهر فقط من رفض الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 1981 إجراء أي تعديل على الدستور، وقبل بضعة أيام كانت الحكومة قد اتفقت مع أحزاب المعارضة الرئيسية على تأجيل مناقشة الدستور حتى العام القادم·
وقد شهدت القاهرة في الأسابيع الأخيرة عددا من المظاهرات المطالبة بعدم التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وكان آخرها المظاهرة التي شهدتها القاهرة في الأسبوع الماضي وشارك فيها ممثلون لبعض الأحزاب والقوى السياسية، ونظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير التي تنادي بعدم التمديد للرئيس المصري حسني مبارك لفترة جديدة·
وقد أقيمت التظاهرة أمام جامعة القاهرة ورفعت شعار "لا للتجديد·· لا للتوريث" وهتف المتظاهرون الذين حاصرتهم قوات الأمن رافضين التمديد لمبارك وتوريث الحكم وانتقدوا الأحوال الداخلية "كفاية غلاء أسعار·· كفاية بطالة ونهب"، وأصدروا بيانا قالوا فيه "اليوم نعلن باسم الشعب المصري أن الصمت لم يعد ممكنا·· وأننا ابتداء من اليوم وحتى موعد الانتخابات الرئاسية لن تهدأ لنا حركة ولابد أن يسمعها مبارك مدوية في كل شارع لا لفترة رئاسية خامسة·· لا للتوريث"·
وللمرة الأولى في مصر تحتدم نقاشات من نوع جديد تتعلق بالتمديد لولاية جديدة للرئيس المصري حسني مبارك تقف على رأسها الحركة الشعبية المصرية للتغيير المعروفة باسم "كفاية" وهي حركة حديثة العهد وتمتد لستة أشهر فقط وبدأت الحركة بعريضة وقعها 300 مثقف مصري وناشط سياسي قالت بوضوح "لا للتمديد·· لا للتوريث" وتؤكد بعض المصادر القريبة من اللجنة أن عدد الموقعين ارتفع في هذه الفترة القليلة إلى 4000 مثقف وشخصية عامة من مختلف النخب السياسية وقيادات نقابية·
ويرى المراقبون أن الذي يميز هذه الحركة أنها ليست حزبا سياسيا أو جبهة تأتلف من خلالها الأحزاب، بل هي حركة شعبية تندمج فيها كل ألوان الطيف السياسي ومن شتى التيارات من إسلاميين إلى يساريين ولكن كلا بشخصه وليس ممثلا لحزبه أو حركته·
وبخصوص علاقة حركة "كفاية" بالأحزاب الموجودة على الساحة المصرية فلا يرى رئيس تحرير صحيفة العربي الناصرية عبدالحليم قنديل أي فائدة من التوجه لتلك الأحزاب المنضبطة بقانون يعود تاريخه للعام 1977، ولا يزال ساري المفعول حتى الآن، وأن أحزاب مثل التجمع والناصري وحزب الوفد محدودة النشاط ولا أثرا حقيقيا لها·
ويؤكد قنديل على أن الحركة اعتمدت على ثلاثة خطوط لتحركها الأول وهو خط التظاهر وهو ما جرى خمس مرات حتى الآن، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، أما الخط الثاني فهو خط الترشيح وبما أن الترشيح الإجرائي لمنصب الرئاسة خارج الإطار الرسمي غير متاح فإن حركة "كفاية" سوف تقدم للشارع المصري في مارس بدائل تتمثل في مرشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس فضلا عن نشر تعديلات للدستور، أما الخط الثالث فهو السعي لإعداد دراسة قانونية يقوم بها خبراء قانونيين من أجل كشف ثغرات تؤكد عدم قانونية مجلس الشعب الحالي وبالتالي عدم شرعية ترشيحه للرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة·
ويعتبر قادة حركة كفاية أن ما يقومون به - بعيدا عن نتائجه - يندرج في إطار العصيان السياسي وتجديد، دماء الحركة الوطنية·
