"إن اليوم العالمي للمعاق هو مناسبة دولية مهمة لابد أن نغتنمها لنؤكد فيها على تكافلنا الاجتماعي، وعلى ضرورة أن تعمل الدولة على توفير مقومات هذا التكافل وتحقيق فرص العيش الكريم لجميع أبناء مجتمعنا وفئاته" هذا جزء مما قاله السيد الفاضل جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة في افتتاح الفصل التشريعي العاشر من دور الانعقاد الثاني بمضبطة ذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ 8/12/2003 حيث أكد على ضرورة التكافل الاجتماعي وتوفير مقوماته التي تحقق الحياة الحرة لأبنائنا وخصوصا أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذه المقومات ما جاء عن المجموعة المشتركة ليوم المعاقين البرلماني والذي تنص النقطة 13 من المذكرة التي رفعت إلى رئيس مجلس الأمة حيث تقول "الإعاقة تتطلب توفير أجهزة تعويضية ومستلزمات يومية، ونظرا لما وصلت إليه التطورات العلمية فقد تنوعت السلع وجودتها ومصادرها وزادت أسعارها مما يتطلب منا إعادة النظر في ضرورة الدعم المادي الكامل لتوفيرها" ولنضع أيضا خط اعريضا في ضرورة الدعم المادي الكامل لتوفيرها· وقد تحدث أحد أولياء الأمور عن هذه النقطة بعدما شكر للمجلس والنواب اهتمامهم بهذه الفئة وقال الدولة المتقدمة تقاس بمدى اهتمامها بالمعاقين وهو أب لطفل معاق عندما يكون بينهم المعاق هناك متطلبات تحتاج أن يشارك الجميع في حلها ومنها الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والسماعات، وقد قرر المجلس الأعلى للمعاقين دعم هذه الأجهزة على ألا يصرف هذاالدعم إلا 3 مرات خلال العمر حيث تكون الكراسي بـ 500 دينار والسماعات بـ 150 دينارا وكثير من الأسر لا تستطيع شراء هذه الأجهزة لأنها محتكرة في شركات معينة وأسعارها مرتفعة، ولو نظرنا إلى قانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين من الفصل الثاني من حقوق الأشخاص المعاقين مادة 13 حيث تقول "تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوية والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص المعوقين وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة" من خلال مادة 13 من ذلك القانون نجد أنه من المفترض أن تكون أسعار تلك الأجهزة رخيصة بدلا من غلائها لأنها معفاة من الضرائب إضافة إلى دعم الدولة لتلك الأجهزة ولكن بدلا من ذلك تم استغلال تلك المادة مما أدى إلى زيادة  في الأسعار  وزاد الحمل على كاهل الأسرة سواء كانت ضعيفة الدخل أم متوسطة وهذه حال أغلب تلك الأسر كما أشار إليها ولي الأمر من خلال الجلسة البرلمانية·· لكي نحقق التكافل الاجتماعي وتوفير مقوماته لابد من مراقبة تلك الشركات والمؤسسات التي لها صلة بتجارة الأجهزة التعويضية المختلفة التي تخدم أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقق الدعم كما جاء في بند رقم 13 من المذكرة التي رفعت إلى رئيس مجلس الأمة ولكن بعد كل ذلك هل تحقق هذا البند؟!!! إنه مجرد سؤال·· وللحديث بقية··

المشرف