· قاضي المحكمة رفض ترافع ثلاثة من محاميِّ الإصلاحيين "بتعليمات من وزير العدل"!
اضطر الشيخ حمد بن خنين القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة الإصلاحيين السعوديين الثلاثة وهم: الدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني والدكتور عبدالله الحامد·
وفي التفاصيل التي أفادت بها مصادر خاصة للطليعة، فإن الإصلاحيين الثلاثة حينما أحضروا الى المحكمة في التاسعة من صباح يوم الإثنين الماضي قام أحدهم وهو الدكتور عبدالله الحامد بالتحدث مع الجمهور - الذي حضر خصيصا ليشهد مرافعة محاميِّ الإصلاحيين - حول عدالة قضيتهم وسلامة موقفهم، وقد استغرق الحامد في حديثه للجمهور قرابة النصف ساعة قبل بدء الجلسة، وحينما أدخل رجال الأمن الإصلاحيين الثلاثة ومحاميهم الى القاعة، منعوا - في الوقت ذاته - دخول الجمهور، فما كان من الإصلاحيين إلا الإعلان عن رفضهم بدء المحاكمة ما لم يصرح للجمهور بالدخول الى القاعة، عندها رد عليهم القاضي بأن الجمهور متواجد في القاعة، إلا أن هيئة الدفاع عن الإصلاحيين أكدت للقاضي أن "غالبية الحضور من رجال المباحث الذين جيء بهم لتضليل الرأي العام"·
وأضافت المصادر أن موقف الإصلاحيين الثلاثة وهيئة الدفاع عنهم فاجأ هيئة المحكمة الأمر الذي أوقعها (المحكمة) في حرج كبير، مما اضطرها الى السماح للجمهور "الحقيقي" بدخول القاعة، إلا أنه بعد دخول الجمهور بدقائق معدودة أعلن رئيس المحكمة تأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى بحجة "الفوضى وتعالي الأصوات"·
وقالت المصادر إن منع القاضي الجمهور من الدخول في البداية ثم السماح لهم بذلك صاحبه نوع من الجلبة الطبيعية الناتجة عن انتشار الجمهور في قاعة الجلسة وبحثهم عن المقاعد الشاغرة لشغلها، إلا أن هذا الأمر - تقول المصادر - استغله رجال المباحث المنتشرون أصلا في القاعة ويشغلون معظم مقاعدها باستفزاز الجمهور حتى دفعوا القاضي إلى قرار رفع الجلسة، كما أن القاضي أصلا رفع من درجة سخونة المحاكمة، حينما منع ثلاثة من المحامين المسجلين في هيئة الدفاع عن الإصلاحيين من الترافع وذلك "بناء على تعليمات من وزير العدل" من دون أن يوضح أسباب المنع!
وأكدت المصادر أن الدكتور متروك الفالح أعلن للحضور قبل بدء الجلسة تمسكه بالمناداة باعتماد خيار الملكية الدستورية في السعودية حيث قال بالنص: "نريد ملكية دستورية كما هو الأمر في الممالك الأخرى"·
يذكر أن الإصلاحيين الثلاثة كانوا ضمن اثني عشر ناشطا اعتقلوا في 16 مارس الماضي بعد أن حرروا بيانا يناشد السلطات السعودية القيام بإصلاحات سياسية كثيرة·
وقد أفرجت السلطات في وقت لاحق عن تسعة منهم بعد أن وقّعوا على تعهد بعدم معاودة المطالبة جهرا بالإصلاحات، إلا أن السلطات منعت ثلاثة من هؤلاء التسعة من السفر وصادرت جوازات سفرهم، فيما بقي حتى الآن - الإصلاحيون الثلاثة المتروك والدميني والحامد قيد الاعتقال لرفضهم التوقيع على التعهد المذكور لاعتقادهم بأن المطالبة السلمية بالإصلاحات حق من الحقوق الأصيلة للإنسان·
