عن النهار اللبنانية:
كتبت الزميلة النهار في صفحتها الأولى يوم الإثنين الماضي خبراً عن التقاء أكبر ثلاثة أحزاب معارضة حول تصورها للإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر دعت فيها تلك الأحزاب الى إجراءات وتغييرات واسعة النطاق تشمل إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة عام 1981، وإدخال تعديلات جذرية وعاجلة على الدستور قبل انتهاء الولاية الحالية للرئيس في تشرين الأول 2005، ونشرت أحزاب الوفد والناصري والتجمع موقفها ذلك في وثيقة نشرت يوم الأحد الماضي، أشارت فيها إلى عدد من الإصلاحات المحددة التي ستفضي إن طبقت إلى "جمهورية برلمانية" بعد تغيير طريقة اختيار الرئيس وإبدال نظام الاستفتاء المعمول به حاليا بـ "انتخابات حرة تجري بين أكثر من مرشح" والحد من السلطات الضخمة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وخفض مدة ولايته من ست الى خمس سنوات وقصرها على ولايتين فقط·
وأضافت النهار أن هذه الأحزاب الثلاثة استبقت بهذه الوثيقة المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم المقرر انعقاده في سبتمبر أيلول المقبل، ومن المنتظر أن يعلن في ختامه قرارات إصلاحية محدودة أعدتها لجنة السياسات في الحزب التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري، وتتضمن اقتراحات لتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية·
وبينت "النهار" التي حصلت على نسخة من الوثيقة أنها (الوثيقة) انتقدت بحدة وصراحة لا سابق لها شيوع مظاهر المحسوبية والرشوة والفساد "التي أصبحت ظاهرة عامة تخترق المجتمع من القمة الى القاع"، وكذلك "احتكار القلة في المجتمع للسلطة والثروة والتصاعد المخيف للازمات الاقتصادية والاجتماعية وتدني معدلات النمو وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة"·
وأبدت الأحزاب الثلاثة القلق والخوف من "تحول الجمهورية الحالية إلى جمهورية عائلية"، في إشارة واضحة الى ظاهرة تضخم النفوذ السياسي لأفراد أسرة الرئيس مبارك في ظل "دستور يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة تأكدت وتعمقت في الممارسة، مما جعل نظام الحكم في مصر نظاماً فردياً تحولت في ظله المؤسسات الدستورية القائمة الى مؤسسات تفتقر الى أية صلاحية فعلية، كما زاد من صعوبة الواقع عدم وجود قواعد واضحة ومحددة لاختيار شخص من يشغل منصب رئيس الجمهورية وغياب أي محاسبة له"·
وفيما دعت الأحزاب الثلاثة باقي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الى مناقشة الوثيقة وتبنيها "برنامجاً وطنياً" للتغيير في مصر، أكدت أن "المدخل الصحيح والوحيد للتغيير الشامل هو تحقيق الديمقراطية" وفق شروط أربعة أجملتها في "ضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية وقيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة، والفصل بين السلطات، والمشاركة الشعبية من خلال حكم محلي حقيقي يتضمن انتخاب المحافظين ورؤساء المدن، وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلي من جمعيات ونقابات واتحادات شعبية وكفالة الحرية والتعددية في الصحافة ووسائل الإعلام"·
وأشارت "النهار" إلى أن الوثيقة تجنبت توجيه نقد عنيف الى مبادرات الإصلاح الغربية التي تناولت أوضاع المنطقة بما فيها مصر، واعتبرت أن "غياب الدولة (المصرية) إلا كسلطة أمنية فقط" وانشغالها عن الاهتمام بالمشاكل والأزمات العميقة في المجتمع وعلى رأسها قضية الإصلاح والحاجة الملحة الى الحرية والديمقراطية، أعطيتا الفرصة "للدول الكبرى التي تربطها بمصر والشرق الأوسط مصالح مشروعة أو غير مشروعة للاهتمام بهذه القضية، وانهالت الكثير من المبادرات الخارجية مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي جاء ليخدم سياسات الهيمنة والسيطرة" التي تتبعها الولايات المتحدة·
