كتب مظفر عبدالله:

تقييم خطوة مجلس الوزراء إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بعد 21 عاما من تأسيسها يجب أن يكون في حدود الحدث ذاته وبعيدا عن التجاذبات السياسية التي عرضت لها الصحافة فور صدور القرار يوم الأحد الماضي على إثر اجتماع مجلس الوزراء· وبدءا فإن وجود هذا النوع من النشاط الشعبي في الكويت يأتي ليسد فراغا واضحا حتى لدى الجهاز التنفيذي للدولة حيث إن أقسام حقوق الإنسان الموجودة لدى وزارات العدل والخارجية والداخلية لا تعالج القضايا الحقوقية للمواطن والمقيم بالصورة المتعارف عليها في المنازعة لحقوق أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو دستور الدولة، فهي أقسام جاءت لتخدم أغراضا محددة وتسد فراغ التعامل مع جهات خارجية ومنها لجان الأمم المتحدة ووكالاتها·

وإن كان هناك من إيجابية أخرى فهي تتعلق بصورة الكويت في الخارج حيث لم يكن مناسبا أن تخلو البلد من جمعية تعني بحقوق الإنسان فيما هناك جمعيات تهتم بهواة اللاسلكي ورعاية الحمام!!

خصوصا في ظل الموجة الكاسحة للعالم أجمع لفكرة حقوق الإنسان وما تولد عنها من تيارات مجتمعية ناشطة في الكثير من البلدان ولاسيما العربية منها كالأردن ومصر والمغرب وتونس ولبنان واليمن وغيرها·

وخطوة مجلس الوزراء المتأخرة جدا هذه تأتي لسد فراغ واضح لمؤسسة لم تكن موجودة فقام بتوليدها عبر قانون جمعيات النفع العام·

واستكمالا للتقييم، فإن الخطوة الحالية تأتي في الإطار التالي:

إن إشهار الجمعية يأتي تحت مظلة القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الراعية الوحيدة لهذه الجمعية وجميع الجمعيات الأخرى المشهرة والتي ستأخذ دورها مستقبلا للإشهار، ومعروف أن ما يحمله هذا القانون من مواد تتيح للوزارة والوزير حق تقييد بعض الأنشطة أو حل الجمعية حسب المادة (27) الفقرة (5) في بند مبهم لا يستطيع التحكم في تفسيره سوى السلطة التنفيذية وهو ما يخص "دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام"·

ويعي العاملون في مجال حقوق الإنسان مدى التلاصق الذي يربط قضايا حقوق الإنسان بمجريات سياسية واجتماعية واقتصادية مترابطة·

يضاف الى ذلك طبيعة التعامل المتوقع لوزارات السلطة التنفيذية ومؤسساتها المختلفة في حال تبنت الجمعية شكاوى المواطنين والمقيمين وتبني قضايا شائكة كالبدون وخدم المنازل التي لم يستطع مجلس الأمة وهو الهيئة التشريعية الموازية للسلطة التنفيذية في الشكل الدستوري من إحراز تقدم يذكر لقضايا عمرها أكثر من 40 عاما·

الجانب الآخر، وهو الأهم في رأي الكثيرين هو: ما مصير الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان والذي تقدم به أعضاء مجلس الأمة للحكومة في العام 1996، وتعثر بسبب صراعات سياسية وحزبية ضيقة قادتها رموز دينية داخل المجلس آنذاك· وحيث إن الهيئة لو قدر لها الولادة لكانت في وضع قانوني أقوى من جمعية تستظل بالقانون 24 لسنة 1962 الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكن يبدو أن الحكومة قدمت ما هو متيسر ومقبول من وجهة نظرها وابتعدت طوال السنوات الماضية عن دعم مشروع الهيئة الأقوى·

وتأتي قضية المشاركات الخارجية في المؤتمرات والتظاهرات العالمية لحقوق الإنسان لتضييف نقطة مثيرة للتساؤل مستقبلا، فالمعروف أن القضايا التي تفرعت عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كثيرة جدا، وهناك مؤتمرات متخصصة في بعض حقوق الإنسان تتعلق بالمرأة والأقليات والحقوق الدينية والحريات بشكلها العام والإعدام والسجون وغيرها من القضايا الشائكة، ففي ظل وضع كهذا فإنه من المرشح أن تثار قضايا تعكر سير عمل الجمعية سواء من جانب فئات اجتماعية أو دينية أو من جانب الحكومة، كل حسب رؤيته وتقييم للمصلحة العامة أو ما يعرف بـ (العادات والتقاليد)·

-------------------------------

تصريح جاسم القطامي وردود فعل أخرى حول إشهار الجمعية

طالع صفحة محليات

تمنوا إشهار باقي الجمعيات
مهتمون بالشأن العام: إشهار جمعية حقوق الإنسان الكويتية خطوة إيجابية

***

بيان صادر عن الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان