شهادة قبول أحد الزوارق

كتب محرر الشؤون السياسية:

حصلت "الطليعة" على نسخ من وثائق مهمة تتعلق بصفقة شراء زوارق ناجا NAJA، وهي نسخ عن شهادات قبول واعتماد تلك القوارب من قبل جهات محددة في وزارة الدفاع، منها رئيس القوة البحرية الكويتية في أثناء الموافقة على الصفقة في عام 1993، وآمر القوات العائمة في الفترة ذاتها·

وتشير المصادر التي زودت الطليعة بهذه الوثائق الى أن النسخ الأصلية المفترض وجودها لدى وزارة الدفاع ربما أعدمت بالكامل وبالتالي فإن ملف القضية في النيابة العامة لا بد وأنه خال من هذه الوثائق المهمة والخطيرة·

شهادات قبول الزوارق هذه لا بد وأنها ستغير مجرى الأمور في هذه القضية التي أحالها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الى النيابة العامة بعد أن كشف أمرها، خصوصا وأنها لا بد وأن وُقعت بعد فحص تلك الزوارق ميدانيا وثبتت صلاحياتها للعمل، لأن التوقيع على صلاحيتها رغم كونها خلاف ذلك لابد وأن ينطوي على نية مبيتة لمنح الشركة المصنعة وثائق تمكنها من تحصيل مستحقاتها المالية المفترض تأجيلها حتى تثبت صلاحية الزوارق، أو يتم إصلاح الخلل إن وجد فيها، وهو ما لم يحصل، فقد بعث آمر الوحدات العائمة مقدم بحري (آنذاك) بكتاب الى آمر القوة البحرية العقيد بحري (آنذاك أيضا) بتاريخ 3 أكتوبر 1994 (أي بعد عام من توقيعه على صلاحيتها) يوصي بوقف استخدام الزوارق وإلزام الشركة المصنعة إيجاد حلول جذرية للمشكلات الفنية (طبعا بعد أن استلمت الشركة مستحقاتها) التي سطرها بالتفصيل في الكتاب ذاته، (انظر نص الكتاب ص2) وهذا مصدر الغرابة فالكتاب مرسل من أحد الذين وقّعوا على استلام الزوارق أصلا الى الشخص ذو الرتبة الأعلى الذي وقع على صلاحيتها، وهنا تبدي المصادر استغرابها من السبب الذي وراء كتابة هذا الكتاب المفصل والتوصية ممن قبل الزوارق في الأساس!!!!!

يذكر أنه في سبتمبر 1992 تعاقدت وزارة الدفاع على شراء عدد 12 قاربا اعتراضيا (مطاردة) نوع (ستار ناجا Star NAJA) بطول خمسة عشر مترا للقارب من شركة (سوفريز) الفرنسية·

وبعد تسلم تلك القوارب وجد فيها خلل في التصميم وخصوصا في بدن القارب، إضافة الى عدم موائمة المحركات لتلك النوعية والحجم من القوارب بحيث ترتفع مقدمة القارب بشكل يعيق قدرة قائده وركابه على رؤية من أمامهم، ناهيك طبعا عن عدم القدرة على التسديد نحو أي هدف كان، اللهم إلا إذا كان طائرا وهو أمر ليس من اختصاص تلك القوارب أساسا، يضاف الى ذلك ما تعرض له طاقم تلك القوارب من أعراض صحية خطيرة في العمود الفقري خصوصا وأنهم ممن لا يستطيع الاعتراض لأنهم من الرتب الأدنى عسكريا·

وبينت المصادر أن القوارب لم تكن مطابقة للمواصفات سواء الفنية أو العملياتية في جميع أحوال البحر كما " شهادة قبول أحد الزوارق يفترض، الأمر الذي أدى الى رفع تلك القوارب من الخدمة رغم تكليفها ميزانية الدفاع أكثر من ثلاثة ملايين دينار·

وتضيف المصادر أنه في كل أحوال شراء المعدات لا بد للجهة المشترية من حجز مبلغ من قيمة الصفقة الى أن يتم الفحص، والتأكد من استلام المعدات بشكل يطابق المواصفات الفنية والميدانية وأنه في حال إمكان إصلاح الخلل فيها والتأكد من سلامتها بعد ذلك يمكن دفع تلك المستحقات، إلا أنه في حالة زوارق ناجا الاعتراضية استلمت الشركة المصنعة قيمة الصفقة كاملة بعد أن حصلت على توقيعات المسؤولين على استلامها بأنها صالحة وهي بمثابة إخلاء طرف (Release Papers)·

"الطليعة" التي تحتفظ بنسخ عن تلك الوثائق تدعو المسؤولين في وزارة الدفاع، وعلى رأسهم الشيخ جابر مبارك الحمد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الى تقديم هذه النسخ للنيابة العامة لاستكمال أوراق القضية ووثائقها ومن أجل إحقاق الحق·