كتب محرر الشؤون المحلية:
تظلم مجموعة من موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ممن سينالهم إجراءات الإحالة على التقاعد بعد أن بلغ بعضهم بذلك شفويا كما بدأ بعضهم بتسلم خطابات رسمية تفيد تنفيذ قرار إحالتهم الى التقاعد·
ويأتي تطبيق قرار إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين ممن استوفوا شروط استحقاق التقاعد ببلوغهم سن الحد الأدنى للتقاعد، وبلغت مدة خدمتهم 27 سنة أو أكثر لتحقيق تقليص نفقات المؤسسة وتخفيض حجم الخسائر التي عانت منها المؤسسة في السنوات الأخيرة·
ويشتكي الموظفون في تظلمهم من أن التسريح سيؤدي الى تخفيض مرتباتهم بالفارق بين مرتبهم أثناء الخدمة والمرتب التقاعدي وقد يصل هذا الفرق الى 500 دينار وهو ما يعادل ثلث المرتب، في وقت يتحملون فيه أعباء والتزامات قروض وأقساط تستوعب نسبة كبيرة من مرتباتهم تصل الى %60 أو %70 من المرتب فماذا يبقى لهم لمواجهة أعباء المعيشة؟
ويقول أصحاب الشكوى بأن التسريح تم بطريقة غير عادلة وممارسة تعسفية من قبل مديري الدوائر الذين أوكلت لهم اختيار الأسماء المرشحة لإنهاء خدماتهم، فجاء الاقتراح بحق موظفين ما زالوا يملكون القدرة على الأداء والعطاء بعد أن أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة المؤسسة واكتسبوا خبرة ثمينة من خلال الممارسة ومن خلال برامج التدريب التي أنفقت عليها المؤسسة مبالغ كبيرة، ويسوق المشتكون كدليل على التعسف وجود أعداد أخرى من كبار الموظفين وبعضهم من غير الكويتيين تنطبق عليهم الشروط نفسها وفي وضع مماثل لأوضاعهم لم تمسهم إجراءات إنهاء الخدمة·
ويقول أصحاب التظلم بأنه من الخطأ أن تعزى أسباب الخسائر التي تواجهها المؤسسة الى حجم الموظفين فقط، وإنما هنالك أسباب جوهرية أدت الى تلك الخسائر تتمثل في سوء الإدارة وهي تداعيات سابقة ليس للموظفين دخل فيها وسوء التسويق، وسوء إدارة الانفاق في إقدام المؤسسة على شراء مشاريع تكنولوجية فاشلة ومرتفعة السعر وغير مجدية اقتصاديا ولا تخدم المؤسسة بالصورة المطلوبة، ومثال ذلك نظام الشحن ونظام خدمة العملاء وترحيل رحلات المؤسسة ونظام الرواتب "وهو نظامان"، ونظام الدوام والهويات، واختيار البيوت الاستشارية التي يتم الاستعانة بها وعليها تحفظات كثيرة، ومصاريف التدريب السابقة والشركات التي تولت ذلك وما نتج عنه من سوء التدريب والتأهيل وصرف التذاكر المجانية التي تم حفظ التحقيق فيها، وسوء توزيع الموظفين بين دوائر المؤسسة، وسوء التدريب والتأهيل، وتداخل الاختصاصات والصلاحيات فيما بين الدوائر، مما أفقد القرار أهميته وقيمته وأصبحت الدوائر تتنازع فيما بينها المهام والصلاحيات، والتعديلات المتكررة التي أفقدت التنظيم المعنى الحقيقي له وأفرغته من محتواه، ونقل بعض الموظفين من جدول الرواتب العام الى عقود بهدف زيادة مرتباتهم التي تصل أحيانا الى 450 د· ك وهي زيادات غير مبررة ولوظائف ليست نادرة، وأصبحت رواتبهم بمرتبات مديري الدوائر بل وتزيد أحيانا، كل ذلك في ظل العجز المالي الذي تعاني منه المؤسسة وهو أكبر دليل على التخبط الإداري في المؤسسة، ما أدى الى تفاقم الخسائر ولن يستفيد الموظفون المرشحون لإنهاء خدماتهم من منح تعويضين كتعويض مالي أو زيادة في الخدمة الاعتبارية ذلك لأن وعود الحكومة بتخصيص اعتمادات لهذا الغرض - أي منح مبالغ تحفيزية لمن تنتهي خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة الى التقاعد -، هذه الوعود حتى الآن لم تتحقق، فقد تحدث أعضاء الحكومة عن تخصيص مبلغ 45 مليون دينار لهذا الغرض إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن مما يعني أن من ستنهى خدماتهم حاليا لن يستفيدوا من هذه المنحة التحفيزية·
ويناشد هؤلاء الموظفون المسؤولين النظر في مراعاة ظروفهم نظرا لأنهم سيواجهون مشاكل مالية في غاية الصعوبة، ويصعب عليهم تجاوزها بعد أن رتبوا أوضاعهم، وحملوا أنفسهم أعباء مالية وفق رواتبهم الحالية·
وقد تقدم المتضررون بتظلم الى وزير المالية يناشدونه النظر في أوضاعهم والمصير الذي سيواجهونه في حالة إنهاء خدماتهم·
