كتب هادي درويش:

ينص القرار 2004/6 وفي المادة الثالثة منه على أنه "في حال عدم تنفيذ المنشآت الصناعية والحرفية الاشتراطات المشار إليها في المادة الأولى·· يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشآت أو إلغاء الترخيص··" وفي هذه الحالة فإن القانون حدد ثلاثة إجراءات قانونية فقط وهي وقف أو غلق أو إلغاء الترخيص، وهذا بالضبط ما توقعه المراقبون للشأن البيئي من خلال تطبيق الهيئة العامة للقرار 2004/6، إلا أن المهلة المحددة لتصحيح أخطاء تلك المصانع انتهت، وهيئة البيئة لم تحرك ساكنا وهو يؤكد ما نشرناه في الأعداد السابقة من عدم رغبة الهيئة في تطبيق القرار، وأن رئيس الهيئة يخضع لضغوط باستثناء بعض المصانع من تطبيق هذا القرار·

خلال الأيام الماضية حدثت إجراءات عدة من قبل الهيئة العامة للبيئة نوردها بالتالي:

1 - قبل انتهاء المدة المقررة بالقرار 2004/6 بيوم واحد قامت هيئة البيئة بحملة تفتيشية على المصانع وتبين أن هناك 16 مصنعا مخالفا وبالتالي ستقوم بتحرير محاضر مخالفة لكل منها.

إذا كان فعلا هناك 16مصنعا مخالفا لماذا تقوم الهيئة بتحرير مخالفات والقرار واضح ويحدد ثلاثة إجراءات فقط وهى:  وقف أو إغلاق أو إلغاء ترخيص هذه المصانع؟

2 - بتاريخ 2004/7/28 نشر خبر قامت هيئة البيئة بتوزيعه على الصحف وهو يؤكد أن فرق العمل قامت بإجراء محاضر مخالفات للمصانع التي لم تلتزم بالضوابط والمعايير الواردة في اللوائح، وتم رفع مذكرة بالمخالفات والمعاينات التي سجلت الى مجلس إدارة الهيئة الذي سيقوم باقتراح الإجراءات المناسبة تجاه المصانع، ورفع الأمر الى المجلس الأعلى للبيئة لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن·

ما الحاجة الى رفع مذكرة للمجلس الأعلى للبيئة والقرار واضح ويعطي كل الصلاحيات الكاملة للهيئة في تطبيق القرار؟

3 - بتاريخ 2004/8/2 أصدر المجلس الأعلى للبيئة بيانا نشر بالصحف بأن المجلس أصدر قرارا بإحالة جميع المصانع والأنشطة المخالفة إلى الجهات المعنية بالدولة للعمل على تطبيق ما جاء باللوائح والنظم البيئية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأن هناك اتجاها لإغلاق 14 مصنعا مخالفا في منطقة الشعيبة الغربية وميناء عبدالله من قبل الهيئة العامة للصناعة·

"الطليعة" سألت الدكتور شكري الهاشم مستشار اللجنة البيئية البرلمانية حول الجديد بعد انتهاء المدة التي قررها القرار 2004/6 وهي 2004/7/27 فكان رده "لا يوجد هناك أي جديد ولا نملك أي معلومات عن مخالفة مصانع أو إغلاقها، ولكن هناك معلومات عن قيام رئيس الهيئة العامة للبيئة د· محمد الصرعاوي باستثناء بعض المصانع من شرط استبدال الأفران إكراما لبعض المتنفذين من بعض أصحابها الذين لا يريدون تغيير أفرانهم وهي مخالفة صريحة للقرار الذي وقعه رئيس المجلس الأعلى للبيئة"·

وكشف د· الهاشم بأن الهيئة العامة للصناعة قامت مؤخرا بفرز ما مقداره مليون متر مربع لإقامة منشآت صناعية جديدة وأيضا هذه مخالفة صريحة للوعود التي تلقيناها باللجنة البرلمانية بأنه لن تكون هناك مصانع جديدة·

ومن جانبه قال رئيس لجنة أهالي أم الهيمان حمدان الهاجري "بأنه لا جديد بعد انتهاء المدة المقررة وحتى هذه اللحظة الروائح النفاذة ما زالت موجودة وبالتالي الوضع ما زال قائما، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بأن الهيئة قامت بمخالفة مصانع وهذه أخبار غير صحيحة"·