بعد أن أقدمت الولايات المتحدة على إقرار قانون محاسبة سورية، ومصادقة الرئيس الأمريكي جورج بوش على تفعيل هذا القانون·
أشارت مصادر برلمانية سورية إلى أن 130 نائبا سوريا تقدموا بمشروع قانون يقترح "فرض قيود على المصالح التجارية الأمريكية" في سورية مرفقا بعدد من الأسباب من بينها دعم واشنطن اللامحدود لإسرائيل، وكذلك بثها الفتن وإثارة النعرات الطائفية في العراق بعد احتلاله بالقوة·
وقد أكد الدكتور محمود الأبراشي رئيس البرلمان في أحاديث صحافية أن مشروع القانون، سيقدم إلى المجلس لعرضه على التصويت تحت قبة البرلمان، وفي حال إقراره سيصبح قانونا وفق مبدأ الديمقراطية الشعبية، المعمول به في سورية·
وتجدر الإشارة إلى أن 130 نائبا وقعوا على مشروع فرض قيود على المصالح التجارية الأمريكية في سورية، ما يعني حصوله على أغلبية البرلمان الذي يضم 250 نائبا، منهم 45 نائبا من الموقعين هم من النواب المستقلين وغير المنتمين إلى أي حزب سياسي مرخص، "عدد المستقلين في البرلمان 58 من أصل" 250·
