كتب محمد الخطيب:

الحكاية الأولى: "أنا أوريك يا ····"

المصيبة الأولى

دخلت إحدى الطالبات مع زوجها على رئيسة مكتب التسجيل في كلية التربية الأساسية أثناء تأديتها عملها لتســـمعـها شتائم عدة أمام موظفاتها اللاتي ذهلن لما سمــعنه من تلك الطالبة وزوجهــا الــذي لا يحق له أصلا دخول مكتب تسجيل كلية البنات حسب نظام الكلية·

وبعد كل تلك الشتائم يقول الزوج لرئيسة المكتب "أنا أوريك يا ····"·

وحسب الإجراءات المتبعة خاطبت المسؤولة عميد الكلية لإقامة لجنة تأديبية للتحقيق بما حصل من تعد وتجاوز واضح على موظفة داخل حرم تعليمي يسمى "بالتربية"·

وعندما تم عقد اللجنة التي هي مكونة من أعضاء هيئة التدريس وكانت تنوي اللجنة إصدار قرار بالفصل النهائي بحق الطالبة لكنها قامت في النهاية بإصدار قرار بفصل لمدة كورس واحد وقام أحد أعضاء اللجنة بالاتصال برئيسة مكتب التسجيل وإبلاغها بأنه تم تعديل العقوبة حفاظا لماء وجه أعضاء اللجنة خصوصا أنه لو تم اتخاذ عقوبة الفصل النهائي فسوف يقوم مدير عام الهيئة بتخفيضها لتصبح "كورسا واحدا"·

وفعلا تم تطبيق العقوبة بإدخال حالة الحرمان في سجل الطالبة وإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بعدم أحقية حضور الطالبة المحاضرات وذلك لحرمانها بقرار من اللجنة·

المصيبة الثانية

والعجيب في الأمر أن الطالبة ما زالت تحضر المحاضرات والسبب بسيط أن الزوج يعرف كيف تسير الأمور في الهيئة، فقد قام الزوج بزيارة المدير العام برفقة أحد نواب مجلس الأمة وقام المدير العام بعد تلك الزيارة بإعطاء توجيهات شفوية للطــالبة بناء على طلب ذلك العضو بأن تلتزم بحضور محاضــراتنا وأنه سـيتم إلغاء العقوبة·

المصيبة الثالثة

تمت مخاطبة المدير العام بشأن الشكوى المقدمة من قبل رئيسة المكتب بحكم أنها موظفة في الهيئة لكن المدير لم يبد أي اهتمام بل جاء رد الأخت مديرة مكتب الشؤون القانونية كالآتي: "برجاء إعداد الرد اللازم وذلك حول إمكانية رفع شكوى أمام أقرب مخفر شرطة، هل يعقل أن يكون هذا رد رسمي لرئيسة مكتب الشؤون القانونية تجاه موظف أهينت كرامته وتم التعدي عليه داخل الهيئة وداخل مقر عمله؟ وقام المدير العام بتحويل العقوبة الى الفصل المقبل وتم السماح بشكل رسمي للطالبة بحضور محاضراتها وبذلك ضرب برأي وقرار اللجنة عرض الحائط وتم تجاهل ما حصل للموظفة وبالفعل طبق الزوج قوله حين قال لرئيسة المكتب "أنا أوريك"!!!

مصيبة مشابهة

وهناك حادثة مشابهة لتلك حصلت إحدى المرات عندما تعدت طالبة على عضوة هيئة تدريس وتم إلغاء العقوبة عن طريق المدير العام بناء على طلب وتدخل من قبل أحد النواب الأفاضل لتذهب تلك الدكتورة الى محامٍ وتحصل على تعويض قدره (1500) دينار·

هل يعقل أن يهان الموظف في عمله ولا يحصل على حقه من قبل إدارة الهيئة وإن أراد بالحصول على حقه فيذهب لمخفر الشرطة رغم أن الواقعة حدثت داخل أسوار الهيئة؟!

الحكاية الثانية "10 سنوات فقط!!!"

إحدى الطالبات مقيدة في كلية التربية الأساسية منذ عام 1994 أي أنها في الكلية منذ عشر سنوات!! ومنذ لحظة دخولها الكلية وهي على قائمة الإنذار التخصصي ولم ترفعه أبدا·

(1,00) 1/95

(0,85) 2/95

(0,65) 1/96

(1,00) 2/96

(1,00) 3/96

1/97 انقطاع عن الدراسة

2/97 انقطاع عن الدراسة

3/97 إعادة قيد، ليصبح المعدلة (1,35)

1/98 وقف قيد

2/98 إعادة قيد وانقطاع!!

3/98 إعادة قيد ليصبح المعدل (1,33)

1/99 وقف قيد

(1,46) 2/99

(1,51) 2/2000

(1,54) 3/2000

(1,53) 2/2001

(1,53) 3/2001

(1,53) 1/2002

(1,56) 2/2002

(1,56) 3/2002

(1,47) 1/2003

والفصل الحالي تمنح الطالبة إعادة قيد للمرة الثانية عشرة، ولا تعليق!!

الحكاية الثالثة: أصحاب المعدلات "الصفر" يخرجون الأجيال

مدير عام الهيئة وعميد كلية التربية الأساسية يصرح بين فترة وأخرى أن الهيئة تخرج آلافا من الطلبة لكن السؤال والأهم هنا ما مستوى أولئك الطلبة؟ خاصة أن الأمر متعلق بتدريس الأجيال، كيف يمكن أن تحمل مسؤولية تدريس أبنائنا في المدارس والذين نطمح أن يكونوا جيلا واعيا مليئا بالعلم ليتخرجوا من الكليات حتى يتم الاستعانة بهم في وزارة التربية وهم على قائمة الإنذار ومستواهم متدن للأسف إحدى الطالبات منذ دخولها الكلية عام 1998 حتى الفصل الحالي وهي على قائمة الإنذار التخصصي·

وعمادة النشاط ليست لديها أي مشكلة في منحها إعادة قيد بشكل مستمر ودائم دون النظر في معدلها، في حين أن هناك طالبات يشترط عليهم عميد النشاط بالتوقيع على تعهد بحيث إذا لم ترفع الطالبة المعدل لن تمنح إعادة قيد مرة أخرى، وتجبر على سحب أوراقها، ولا ندري كيف هي اللوائح والآلية التي يعمل عليها العميد·

2/98 المعدل (صفر)

1/99 المعدل (صفر)

2/99 المعدل (صفر)

1/2000 رفع المعدل ليصبح (0,50)

(0,50) 3/2000

(0,97) 1/2001

(1,08) 2/2001

(1,06) 1/2002

(0,93) 2/2002

(1,04) 3/2002

(0,95) 1/2003

2/2003 تم إعادة قيد الطالبة للمرة التاسعة·

أما المضحك المبكي أن الطالبة بالرغم من تدني مستواها وانخفاض معدلها التخصصي إلا أنها الفصل الحالي مسؤولة عن فصول دراسية في إحدى المدارس حيث إنها تربية عملية، ولا أدرى ما الذي يمكن أن تقدمه تلك المدرسة للطلبة وهي بهذا المستوى·

 كيف لطالبة معدلها (صفر) أو إنذار تدرس طلبة وتخرج أجيالا؟!·

الحكاية الرابعة: مفصولة وتغير تخصصها!!

كنا نعتقد أن عمادة النشاط والرعاية الطلابية هي فقط التي تكسر اللوائح في الهيئة·

لكن كلية التربية الأساسية اتخذتها قدوة، ورأت أن تكسير اللوائح "يطيل مدة بقاء المسؤول"·

هذه حكاية تتعلق بطالبة في كلية التربية الأساسية منذ عام 1999·

في الفصل الدراسي 2002/2 فصلت الطالبة للإنذار السادس تخصص والإنذار الثاني تراكمي·

إلا أنها بقدرة قادر تم تغيير تخصصها في 2003/1، يعني طالبة في الكلية منذ 99، بعد أربع سنوات من دراستها وبعد أن اجتازت 71 وحدة دراسية يتم تغيير تخصصها وهي مفصولة·

المراجع في الهيئة يتعب حتى يلاقي "المسؤول" الذي يكون دائما في اجتماع بعد اجتماع بعد اجتماع "الله يعينه"·

ولجنة بعد لجنة بعد لجنة وآلاف الدنانير تصرف على اللجان والاجتماعات والنتيجة تمرير التجاوزات·

علما أن تغيير التخصص يحتاج لمعدل لا يقل عن 2,5 وغير متجاوز 45 وحدة وألا يكون مفصولا·

الحكاية الخامسة: "بكل بساطة تلغى الحرمانات"!!

الطلبة المفصولون عند عميد النشاط والرعاية الطلابية هم من ثلاث فئات:

فئة تعاني من عدم قدرتها على مقابلته ولا ينظر في حالاتهم حتى ضمن اللوائح وبالتالي لا يتم منحها إعادة قيد·

وفئة تطبق عليهم اللوائح بمنحهم إعادة قيد وتوقيعهم على تعهد "بأن لا يتم مطالبتهم بإعادة القيد إذا لم يتــم رفع المعدل"·

وفئة ثالثة يتم منحها إعـــادة قيـــد دون النظــر حتى في اللوائح والقــوانين وذلك حسـب "الـسكن" أحــيــانا·

وهذه الطالبة من الفئة الثالثة التي سبق أن تحدثنا عنها في وقت سابق وبالظروف نفسها تم منحها إعادة قيد 7 مرات، من دون تعهد أو شيء، وتم وقف قيدها "وقف قيد لا يحسب من مدة البقاء 3 مرات" ويكون إجمالي بقائها في كلية التربية 8 سنوات·

الطالبة منذ عام 96/1 وهي في كلية التربية الأساسية·

2/97 فصلت للإذار الثالث التخصصي·

1/98 تم وقف قيدها "لا يحسب من مدة البقاء"·

2/98 تم منحها إعادة قيد، وفصلت للإنذار الرابع تخصصي والإنذار الثالث تراكمي·

3/98 فصلت للإنذار الرابع تخصصي والثالث تراكمي·

1/99 تم وقف قيدها "لا يحسب من مدة البقاء"·

2/99 تم منحها إعادة قيد وفصلت للإنذار الخامس تخصصي والرابع تراكمي·

1/2000 تم وقف قيدها "لا يحسب من مدة البقاء"·

2/2000 تم إعادة قيدها وهي لم تفصل·

1/2001 تم إعادة قيدها وهي لم تفصل·

2/2001 تم منحها إعادة قيدها وهي لم تفصل·

1/2002 تم منحها إعادة قيدها وهي لم تفصل·

1/2003 فصلت لتجاوز مدة البقاء وهي على قائمة الإنذار الثاني تراكمي·

أما الفصل الحالي تم منحها إعادة قيد لتجاوز مدة البقاء وبالرغــــم من ذلــك فالطالبة حاصــلـة على حرمانات في جمــيع المقررات لأنها على ثقة تامة بأنه سيتم إلغاء هذه الحرمانات وسيتم إعادة قيدها بكل هدوء·