في سابقة خطيرة قامت وزارة المواصلات ممثلة ببريد الصفاة بحجز البريد الوارد لجريدة "الطليعة" منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بحجة أن اشتراك صندوق البريد كان قد انتهى، ورغم محاولات إدارة الجريدة لتجديد اشتراك الصندوق منذ ما قبل انتهائه إلا أن الوزارة اشترطت دفع جميع فواتير الهواتف قبل تجديد اشتراك صندوق البريد، ولما كانت إدارة الجريدة قد دفعت جميع مستحقات الهواتف في موعدها فلم يتردد المندوب في تقديم كشف بالفواتير عن الهواتف ومستحقاتها·
إلا أن المفاجأة كانت عندما قيل للمندوب أن على الجريدة أن تدفع أموالا متخلفة عن هاتف ألغي في العام 1997 واستبدل برقم آخر، وهو أمر لا يمكن أن يتم من دون تسديد مستحقات الهاتف القديم، أي أن الوزارة بتغيير الهاتف القديم (نظام بدالة) إلى هاتف جديد كانت قد حصلت كل المبالغ المسجلة على الهاتف القديم وإلا لما تمت إجراءات الاستبدال أصلاً· ومع هذه الحقيقة الدامغة على أن الجريدة غير مدينة للوزارة بأي مبالغ عن الهاتف القديم إلا أنها أصرت وبعد عامين من استبدال الأرقام على أن هناك أموالا لم تحصل، ومنذ ذلك الوقت والوزارة مصرة على تحميل الجريدة تبعات "لخبطة" حساباتها وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل على الطاقة الحجرية على ما يبدو·
إن كان الغريب في الأمر أن تقوم الوزارة بنبش ملفات قديمة لتلاحق بها من تريد وتتناسى من تريد أيضاً! فإن الأغرب هو أن تصادر حق المشترك بالحصول على بريده!! وبالتالي تعطل مصالحه من دون وجه حق، فلو لم يكن للجريدة صندوق بريد لكان لزاماً على الوزارة أن توصل البريد إلى مبناها وبسياراتها وموظفيها، أما أن تحجز البريد بأكمله كل هذه المدة كرهينة فهو أمر تجاوزت فيه حقها في تحصيل الأموال المستحقة (في حال كونها مستحقة أصلا) إلى انتهاك حق أصحاب البريد في استلامه·