كتب محرر الشؤون المحلية:
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة أن أزمة المياه كانت متوقعة لدى ذوي الشأن في الوزارة منذ فترة طويلة وأكدت تلك المصادر أن الأزمة ليست سوى نتيجة حتمية للعبث في الوزارة من قبل مجموعة من الوزراء الذين تولوا هذه الوزارة خلال السنوات الست الماضية وبخاصة عندما سلمت الوزارة الى نائب خدمات تعامل معها كأحد أرصدته الانتخابية وعاث فيها هو وزملاؤه الآخرون تخريبا من دون الانتباه الى خطورة ما تتولاه هذه الوزارة وأهميته، وأضافت المصادر أن جزءاً من هذه الأزمة يعود الى اللجنة الخاصة التي شكلها الوزير العيار ومنحها صلاحيات تتجاوز فيها لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، وبعد أن أثارتها "الطليعة" وعرضها بعد ذلك النائب السابق فيصل الشايع قام الوزير وألغاها مهددا بأن إجباره على إلغائها سيؤدي الى مشكلات في الكهرباء والماء وكأنه أراد القول إما أن تتركوني أتصرف كما أريد أو عليكم بانتظار الأزمات المقبلة في هذه الخدمات الحيوية·
وتضيف المصادر أن هذه الأزمة ليست سوى الجزء الأول من المسرحية التي يراد منها أن تترك أمور الوزارة بيد الوزير وقراراته الفردية، وإلا فما تفسير مفاجأة أزمة المياه من دون سابق مقدمات رغم أن الحد الأدنى من التخطيط، ليس لمئة عام بل لسنوات وربما أشهر، يكفي لتقع أزمة المياه أو الكهرباء من خلال حسبة بسيطة؟!
المصادر تخشى أن الأمر لا يعدو أن يكون تمهيدا دراميا لمشروعات ضخمة تتم الموافقة عليها تحت ضغط الأزمة والحاجة الملحة بما في ذلك مشروع المياه الإيرانية التي تمت ترسيته على طرف وحيد ومن دون مناقصة كما يفترض، علاوة على مشروعات محطات التحلية في الشمال والجنوب والتي لن تكون أفضل حالا من سواها من المشروعات الأخرى·
وأكدت المصادر أن الوزارة التي يعمل وكلاؤها المساعدون الستة من دون التجديد لهم لأشهر وبالتالي من دون غطاء قانوني لهم لا بد وأن تعيش حالة من اللااستقرار تعجز معها عن التقييم العلمي الدقيق لحاجة البلد من الكهرباء والماء·
وفيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك التي فاقت الاستهلاك الطبيعي ترى المصادر أن في إعلان مسؤولي الوزارة عن ذلك إنما يشكل إدانة للوزارة وليس عذرا لها، فأين هي جهود الوزارة وحملتها لترشيد الاستهلاك؟ وتضيف أن أكثر أشكال الاستهلاك للمياه هي تلك التي تهدر على الزراعة الشكلية وهي التي لم تفرض عليها هيئة الزراعة استخدام وسائل الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه العذبة ولم تنجز محطات تنقية مياه المجاري والتي كان بالإمكان الاستفادة منها لتغطية حاجات الزراعة في الوفرة والعبدلي·
