الصف الأول كما بدا في أثناء الاستجواب                      الوزير "مغادرا"

كتب محرر الشؤون السياسية:

لا تزال الأوساط السياسية تحلل نتائج استجواب النائب مسلم البراك لوزير المالية الذي ترى أنه وإن بدا أن "الفأس الرئيسية قد وقعت برأسه" إلا أنها ترى أن الرسالة الأهم موجهة الى الحكومة بكاملها وعلى الأخص رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد، فمن جهة كشف الاستجواب أن الرئيس لم يكن موفقا في اختيار بعض وزرائه وهو خلل استمر منذ تشكيل الوزارة السابقة عندما وَزَّر نواب خدمات على وزارات خدمات عاثوا فيها تخريبا وإفسادا لخدمة مصالحهم الانتخابية والشخصية واستمر في هذه الوزارة باختياره بعض الشخصيات الضعيفة التي لا ترقى الى منصب رجال دولة، ناهيك عن استمرار أسلوب المحاصصة والابتعاد عن اعتماد الكفاءة أساسا لاختيار الوزراء، ومن جهة أخرى ثبت أن تدخل أطراف حكومية في انتخابات مجلس الأمة لم يؤد بالضرورة الى ضمان أغلبية أعضاء المجلس في جيب الحكومة، بل على العكس من ذلك تماما فقد عجزت الحكومة والوزير المستجوب عن إقناع أي من النواب المحسوبين تماما على الحكومة بالدفاع عن الوزير عدا نائبا واحدا أسقط في يده عندما انسحب بقية زملائه من الذين شمروا عن أذرعهم للدفاع عن الوزير قبيل الاستجواب، وتضيف الأوساط أن هذا الفشل الذريع للحكومة ووزيرها عكس في المقابل قدرة النواب الوطنيين على لم صفوفهم والتركيز على القضايا المحورية والاستعداد الجاد والجيد لأداء الدور البرلماني الصحيح في الرقابة الدستورية على الحكومة، وهي ما ميز النواب الوطنيين على مدى عمر المسيرة الديمقراطية الكويتية، حيث تتمكن القلة المؤثرة من النواب من إقناع أغلبية كافية من زملائهم النواب حول قضايا الوطن والناس·

وتؤكد الأوساط السياسية أن تجربة استجواب البراك إنما تضع الأمور السياسية في نصابها الصحيح وتدفع بحكومة الشيخ صباح الى الارتفاع الى مستوى المجلس بكل ما يعنيه ذلك من تعديل وزاري كلي أو جزئي، وهو في الوقت ذاته يضع مزيدا من المسؤولية على نواب مجلس الأمة في استثمار هذا الزخم لمزيد من الإنجازات التشريعية والرقابية كقانون الانتخاب وتعديل الدوائر الانتخابية وقانون المطبوعات والنشر وبقية القوانين المخالفة للدستور والنهج الديمقراطي والاستمرار في متابعة قضايا الفساد المالي والإداري وإيقاف مسلسل نهب الأموال العامة سواء ما جاء منها في هذا الاستجواب أو في الاستجوابات السابقة أو تلك التي يتوقع إثارتها وتمريرها بالحجج ذاتها التي طالما استخدمها حلف الفساد، حيث أصبح استخدام ما يسمى بالمبادرات وسيلة وأداة للاستيلاء على أراضي الدولة بأثمان بخسة لتحقيق أرباح فاحشة·

من جهة أخرى أشارت تلك الأوساط الى أن قائمة الخاسرين من هذا الاستجواب تتجاوز الوزير الذي انتهى مشواره السياسي بهذا الشكل الدرامي لتشمل ثلاثي التدخل في الانتخابات وعراب التشكيل الحكومي وأصحاب التجاوزات التي كشفها الاستجواب والقوى السياسية المستفيدة من الوزير (حزب الإخوان المسلمين) الذين نقلت الصحف يوم أمس عن أحد أعضائهم النائب ناصر الصانع قوله إن الحركة لم تصل الى رأي، وقيل إن أحد نوابها يتحدث في أوساطهم بلسان الوزير كما لو كان بديلا عنه، ففي الوقت الذي لم يجد الوزير أحدا غير النائب خلف دميثير للدفاع عنه في أول سابقة في تاريخ مجلس الأمة الكويتي، لم تتمكن الحركة من التوصل الى اتخاذ قرار بشأن استجواب واضح وإدانة ثابتة!! يذكر أن أحد أعضاء الأمانة العامة الجديدة لـ"حدس" كان يسعى في نهاية الجلسة لإقناع الصانع بإدراج اسمه ضمن قائمة طالبي طرح الثقة إلا أن الوقت كان قد فات على الموقف الانتهازي· 

-------------------------------------------------

موقف الحركة الدستورية من الاستجواب

لم يؤيد نواب الحركة الدستورية استجواب النائب مسلم البراك لوزير المالية ولم يشاركوا في التوقيع على طرح الثقة الذي شاركت فيه كل الجماعات السياسية الأخرى·

ومن أهم محاور الاستجواب التفريط في أملاك الدولة بصفقة أرض أبو فطيرة، وتجدر الإشارة الى أن هذا الموقف يعيد الى الأذهان موقف الحركة الدستورية من صفقة "لآلئ الخيران" التي تنازلت الحكومة فيها عن 74 مليون متر مربع من أراضي الدولة تقام عليها 15000 قسيمة وكذلك موقفهم من صفقة أرض العارضية بتخصيص 150000م2 لشخص واحد عن غير طريق المزايدة العلنية·