· هل كانت الوزارة على علم بحدوث أزمة منذ عام ولم تفعل شيئاً لمعالجتها؟
· عدم التحصيل المنتظم وعدم كفاءة نظام تسديد الفواتير أكثر أسباب زيادة استهلاك المياه العذبة
كتب هادي درويش:
تدخل البلاد هذه الأيام في أزمة جديدة من مسلسل الأزمات الحكومية وهي أزمة المياه وبدأت تطفو على السطح أسئلة تحتاج الى نقاش عميق وتحتاج الى أجوبة وافية، هل فعلا لدينا أزمة مياه؟ لماذا لم تتنبأ الحكومة بهذه الأزمة؟ هل هو سلاح جديد للحكومة لصرف نظر الناس عن القضايا الإصلاحية وجعلهم يهتمون بأهم وسائل الحياة وهي المياه؟ إن كانت وزارة الطاقة والكهرباء والماء تريد طرح حلول، فلماذا لم تعالج المشاكل العالقة في الوزارة؟ من خلال الاستهانة بإيرادات الوزارة التي تعدت حاجز 365 مليون دينار، فإن تقرير الوزارة التي وزعته على الصحف يمثل مأساة بحق الكويت كدولة حضارية لها وجودها الإنساني، فالتقرير جاء لتبرير تمرير صفقات وعقود سوف تأتي بالطريق لإقناع الناس بأنها الحل الوحيد·
سنوجز عزيزي القارئ التقرير الذي أصدرته وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) ونضيف عليه بعض التعقيبات المهمة:
210 أيام!!
1 - ذكرت الوزارة من خلال استعراض أرقام متوسط الاستهلاك اليومي المتوقع من المياه العذبة، وكميات الإنتاج المتوقعة يتضح وجود نقص يتراوح بين 3 ملايين غالون يوميا في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل الى 30 مليون غالون يوميا في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل، الأمر الذي يحتاج الى التعويض والمعالجة، وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن تعويض ذلك "النقص" من مخزون المياه العذبة لسببين:
الأول: طول الفترة الزمنية للنقص من شهر مايو الى نوفمبر، نحو 210 أيام·
الثاني: تجاوز الحد المسموح به للسحب من المخزون العام للمياه العذبة، حيث إن الحد "الأدنى" المسموح هو ألا يقل عن 1500 مليون جالون·
تعقيب (1)
هل يعقل أن الوزارة تملك هذه الإحصاءات ولم تعلن عنها قبل وقت حدوث الأزمة، لماذا لم توضع الخطط المستقبلية لمعالجة هذا الوضع حيث إن الوزارة كشفت من خلال تقريرها أنها على علم بحدوث هذه الأزمة - مجازا - في عام 2003؟!·
والغريب أن تقرير الوزارة يناقض تصريحات الوزارة حيث إن التقرير يوضح ويعرض ويثبت وجود مشكلة، أما تصريحات الوزارة فالعكس تماما حيث طالعنا تصريح أحد المسؤولين عن استغرابه من الضجة الحالية، وأن لا وجود لمشكلة مع أن التقرير يناقض ذلك تماما فمن نصدق؟
زيادة السكان
2 - "ولاحظ" التقرير تغييرا في نمط الاستهلاك خلال الفترة من 1975 وحتى 1989 مقارنة بالفترة من عام 1993 الى 2003 حيث بلغ معدل الزيادة للفترة الأولى في متوسط الاستهلاك اليومي السنوي من 6,7 مليون غالون، والفترة الثانية الى 94,25 مليون غالون خلال العام الواحد أي بمعدل زيادة قدرها %52 في حين لم يزد عدد السكان في الفترة 1993 الى 2002 إلا بمقدار %23 عن الفترة من 1975 الى 1989، كذلك بين التقرير أنه لو استمرت معدلات الزيادة في استهلاك المياه العذبة بالمعدل الحالي نفسه فستحتاج الكويت عام 2025 الى بناء واستحداث محطات تحلية لإنتاج المياه العذبة بقدر وعدد المحطات الحالية نفسها، حيث ستضاعف معدل الاستهلاك اليومي من المياه العذبة في عام 2025·
تعقيب (2)
تمثل هذه النقطة كارثة بحد ذاتها لأن من كتبها يبدو أنه لا يعيش الواقع وذلك لأن التقرير يستغرب زيادة عدد السكان في الفترة بين 1993 الى 2003 مقارنة بالفترة بين 1975 الى 1989، ولم تعرف الوزارة أن فترة بين 75 الى 89 كانت تمر المنطقة بظروف سياسية خاصة جعلت زيادة السكان قليلة (ونقصد هنا بالسكان الكويتيين والمقيمين) فمن الطبيعي أن نسبة السكان ستزيد وبالتالي سيزيد معها الاستهلاك ويجب التأكيد على قضية أننا مع ترشيد الاستهلاك ولكن يجب أن يكون التقرير الصادر عن الوزارة وبالتالي صادر عن الحكومة عقلانيا نوعا ما، لا أن يستغرب زيادة عدد السكان، والنقطة الأخرى من التقرير أنه بالزيادة الحالية ستضطر الكويت لإنشاء محطات توازي عدد المحطات الحالية في سنة 2025 وكأن من كتب التقرير يريد إيهام الناس بأن محطاتنا ممتازة وأنها على كفاءة عالية والحقيقة عكس ذلك حيث يعرض تقرير ديوان المحاسبة بعض المآخذ والملاحظات حول محطة الصبية ومنها:
- وجود أخطاء في تركيب بعض أجزاء وحدات التقطير لمحطة الصبية نتج عنها تسرب مياه البحر لداخل المقطرات ومن ثم توقف تلك الوحدات عن العمل لفترة تصل الى شهرين مما أثر سلبا على سخانات المياه، حيث استغرب ديوان المحاسبة عدم التحقق من كفاءة تركيب وحدات المحطة لما له من أثر جسيم على حالة تلك الوحدات نتيجة تكرار تلك المشاكل·
والسؤال المهم هنا: لماذا لم تحقق الوزارة بهذا العطل؟ هل ما زالت الوزارة مصرة أن محطات المياه لديها العمر الافتراضي الكافي؟ الواقع يفرض مستقبلا حدوث أعطال وتوقف وذلك لأن الأجهزة التي يتم تركيبها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة·
- خضوع الديوان لشروط المقاول الرئيسي لمحطة الصبية لتوريد وحدات التناضح العكسي من قبله البالغ قيمتها 2,238,000 دينار "بالرغم" من وجود وحدات تناضح بديلة في الوزارة·
السؤال الجوهري هنا: من هذا المقاول الذي لم تستطع الوزارة رفض طلبه وخضعت له، وتورد وحدات التناضح العكسي على الرغم من وجودها؟ رغم خسارة المال العام لأكثر من 2 مليون دينار وتأتي الوزارة الآن لتقول إن الزيادة سوف تضطر الوزارة لإنشاء محطات جديدة ويبدو أن هذا ما يسعى إليه البعض·
- اضطرت الوزارة الى تجديد العقد رقم د ك م /2679-2001/2002 بمبلغ 3,450,000 دينار لإزالة ترسبات طينية بمآخذ مياه البحر نتيجة قصور في "الدراسة" بموقع قناة محطة الصبية ومن ثم الارتفاع المستمر لتكاليف صيانة هذه المحطة بسبب اختيار هذا الموقع للمآخذ·
تخيل عزيزي القارئ أن وزارة الطاقة - الكهرباء والماء - تخسر أكثر من 6 ملايين دينار ولو وظفت هذه الأموال بالشكل الصحيح لما واجهت الكويت اليوم "كأحد أغنى الدول العربية" مشاكل في توفير المياه للشعب·
عدادات معطلة
وبين التقرير بعض أسباب تلك الزيادة من ضمنها زيادة كفاءة شبكات المياه واستبدالها بأخرى من "الزهر المرن"، وعطل عدادات المياه، حيث أجريت دراسة سابقة لتحديد عدد عدادات المياه التي "لا تعمل" وتبين أنها تشكل ما نسبته 57 الى %61 من إجمالي العدادات وذلك وقت إجراء الدراسة·
تعقيب (3)
لو قرأت هذه النقطة عزيزي القارئ فمن المستحيل أنك سوف تصل الى قناعة بأنها تتحدث عن دولة حضارية نفطية غنية تجارية متطورة لأنه من المستحيل أن تكون في دولة حضارية نفطية تلك المواصفات ولا تملك أن تعالج مشكلة عدادات معطلة؟ ما الذي جعل الوزارة لا تعالج كل هذا الوقت مشكلة العدادات؟ السبب واضح وضوح الشمس وهو أن قضية العدادات سوف تتحول بالنهاية الى مناقصة ··!
عدم تحصيل 365 مليون دينار
اعتبر التقرير أن أحد أهم أسباب زيادة استهلاك المياه العذبة هو عدم التحصيل المنتظم وعدم كفاءة نظام تسديد فواتير استهلاك المياه العذبة·
تعقيب (4)
جيد أن تعترف الوزارة بوجود خلل في التحصيل المنتظم وكان لا بد للوزارة أن تعترف بأنها السبب الرئيسي في عدم تحصيل هذه المبالغ التي نوردها بالتالي:
أوضح تقرير ديوان المحاسبة الى استمرار تضخم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها عن الكهرباء والماء والتي بلغت في 31/3/2003 ما جملته 184,188,302 دينارا بالمخالفة للبند رقم (10/ إيرادات) من قواعد تنفيذ ميزانية السنة المالية·
كذلك يعرض الديوان مآخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة من جراء عدم إجراء القيود النظامية اللازمة لإثبات كل الإيرادات غير المحصلة والمستحقة للوزارة لدى المنتفعين بخدماتها والبالغة جملتها 126,896,904 ملايين دينار بالحساب المذكور، مما يضعف من إحكام الرقابة عليها ويعرضها "للضياع" وذلك بالمخالفة للبند (11/ الإيرادات) من قواعد تنفيذ السنة المالية، وكأن هناك من يريد أن تضيع هذه المبالغ!! التي لو تم تحصيلها لساهمت في إنشاء محطتين للمياه·
· بقاء الكثير من المبالغ التي تم تقسيطها على المواطنين طبقا لنظام الجدولة والمقيدة بالحساب المذكور والمدورة منذ سنوات مالية عدة دون تحصيل بالمخالفة للبند (14/ الحسابات) من قواعد تنفيذ ميزانية السنة المالية بلغت جملتها 33,023,606 ملايين دينار حتى 31/3/2003·
· عدم "إثبات" المبالغ المستحقة للوزارة لدى الجهات الحكومية بحساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة بلغت جملتها 22,980,534 مليون دينار حتى 31/3/2003 بالمخالفة للبند (11/ إيرادات) من قواعد تنفيذ ميزانية السنة المالية·
عزيزي القارئ أكثر من 365 مليون دينار لاتقوم وزارة الطاقة بتحصيلها لأسباب مجهولة ولو حصلت هذه المبالغ لما واجهنا مشاكل في نقص المحطات وبالتالي نقص المياه·
توصيات!!
أوصى التقرير للفترة من 2004 الى 2005 باتخاذ "بعض" الإجراءات الضرورية لتخفيف حجم المشكلة ومنها الاتصال المباشر مع كبار مستهلكي المياه للعمل على تخفيض استهلاكهم اليومي، ومراقبة السلبيات في استخدام المياه العذبة لعموم المستهلكين واتخاذ الإجراءات من شأنها "ضبطية قضائية" والمباشرة بتبديل عدادات المياه، ووضع نظام مكثف لمراقبة تعبئة المياه، والمباشرة بحملة إعلامية مكثفة لترشيد استهلاك المياه، وتحصيل فواتير الاستهلاك شهريا خصوصا لكبار المستهلكين·
تصريحات الوزير
يبدو أن وزير الطاقة يلجأ دائما لإلقاء اللوم على المواطن حيث يؤكد الوزير أن "قضية المياه ليست مسؤولية الوزارة فحسب بل مسؤولية مجتمع" ولماذا لم يكلف الوزير نفسه لكشف سنوات من التلاعب بأموال الشعب لخدمة مصالح بعض المنتفعين!!
وأكد الوزير بأنه يتوقع أن تستمر عملية التقنين لثلاث سنوات مقبلة لحين اكتمال عملية صيانة المحطات بالكامل وإنشاء محطة تحلية جديدة·
حقيقة يبدو أن ملف الفساد الذي كشفه ديوان المحاسبة حول العمر الافتراضي للمحطات لم يمر على الوزير وحجم الفساد الذي فاق الملايين من الدنانير لا يعلم الوزير عنه، فالأجدر في بداية إصلاح الأمور - لو فرضنا وجود إصلاح - أن يتم فتح ملف تحقيق حول المآسي والمفاسد التي مرت على الوزارة والتي ما زالت مستمرة الى يومنا هذا·
والجدير بالذكر أن أول المشاريع حسب تصريح الوزير سينتهي بعد ثلاث سنوات، وهذا التصريح يكشف نية مبيتة لإرساء مناقصات لمتنفذين لحل المشكلة وإلا ما هو الغرض من فتح الملف الآن؟ مع العلم أن الوزارة تعلم بحدوث هذه المشكلة قبل أكثر من سنة؟
تناقض الوزارة
يبدو أن الوزارة تعيش حالة كبيرة من التناقض في وقت تؤكد فيه المصادر أن الوزير أعطى تعليمات لوكلائه لإعطائه حلولا منطقية لمواجهة مشكلة المياه·
إذن لماذا قامت الوزارة باستخدام القطع المبرمجة إن كانت لا تملك حلولا حول هذه القضية؟ ولماذا تصرح الوزارة بأنها تعلم بحدوث المشكلة قبل ستة أشهر؟ هذا التناقض ليس بغريب لأن الهدف منه تشويش الرأي العام وإبعاد الناس عن الحقيقة وهي أن هذه المشكلة موجودة وقائمة لهدف واحد وهو المناقصات·
لعبة حكومية
تؤكد مصادر بأن قضية المياه موجودة منذ فترة وأنها لم تكشف لسبب بسيط وهو جعل الناس يتهاتفون للحديث عن المياه ويتناسون القضايا المهمة التي يطرحها وسيطرحها مجلس الأمة وعلى رأسها تقليص الدوائر الانتخابية، واستجواب وزير المالية·
--------------------------
الهارون يدعو الحكومة لعلاج أزمة المياه بالتخطيط العلمي
والابتعاد عن إدارة الأزمة بالصدمات للمواطنين
قال النائب عبدالوهاب الهارون حول قضية المياه الحالية: طالعتنا الصحف بشكل مفاجئ بتصريحات عن وجود أزمة في المياه العذبة وسببت هذه التصريحات صدمة للمواطنين، لذلك ندعو وزارة الطاقة الى الابتعاد عن منهج الصدمات في علاج أزمة المياه والعمل على وضع خطة علمية توضح المشكلة من كل أبعادها مستندة الى بيانات تطور استهلاك المياه العذبة من حيث عدد المستهلكين، نصيب الفرد من المياه وإيرادات مبيع المياه وتوقع الاستهلاك حتى 2025 وبيانات تطور إنتاج المياه العذبة من حيث كمية الإنتاج وحجم محطات التقطير وقدرتها الإنتاجية حتى 2025، ودراسة خزانات المياه، وتطور سعاتها التخزينية ومتطلبات أعلى وأدنى مخزون يومي استراتيجي·
ورصد وفحص شبكات المياه العذبة وتطور الشبكات، وما يعتريها من تلفيات وكسور في أنابيب تمديداتها والفاقد في أثناء التوزيع والنظــر في الأســعار التي يدفعها المواطــــنون وتطــــور التـــكاليـــف الحقيقية للإنتـــاج والـــدعم الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة لبيع المياه والكهرباء بسعر منخفض عن التكلفة الحقيقية·
ويرجع الهارون تشخيص منهج الحكومة في معالجة أزمة المياه بالصدمة للأسباب التالية:
1 - غياب التخطيط السليم وسوء إدارة موارد المياه وتشجيع المواطن على الاستهتار والإسراف وقد وضح ذلك جليا عند مراجعة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي (2003/2004-2006/2007) حيث لم نلاحظ الاهتمام بأزمة المياه وكل ما ورد حول هذا الموضوع هو الإشارة في أقل من سطر الى جلب المياه العذبة من إيران·
2 - وكذلك أهمل برنامج عمل الحكومة تخصيص مبالغ مجزية لتغطية سنوات البرنامج حيث بلغ جملة المخصص لمشروعات المياه مبلغا لا يتجاوز 40 مليون دينار فقط·
وللخروج من أزمة نقص المياه نقترح ما يلي:
1 - إعداد خطة علمية متكاملة لقطاع الكهرباء والماء وإضافتها الى خطة التنمية (2004/2005-2005/2006)·
2 - الاهتمام بتحصيل فواتير المياه والكهرباء وضرورة وصول الفواتير شهريا وهذا الإجراء يؤدي الى ترشيد استهلاك المياه الى جانب الاهتمام بمراجعة أسعار المياه والكهرباء·
3 - تطبيق نظام الشرائح التي اعتمدها مجلس الوزراء سابقا مع مراعاة ذوي الدخل المحدود في ذلك·
4 - دراسة أسباب الفقد في المياه في مراحل الإنتاج والتوزيع والعمل على تقليل الفاقد·
5 - دراسة إمكانية ترشيد تكاليف إنتاج المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة·
6 - الاستفادة من دراسات المجلس الأعلى للتخطيط حول ترشيد برامج دعم الكهرباء والماء وما توصلت إليه من توجيهات مهمة·
7 - تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء محطات المياه بنظام B. O. T·
8 - الاستفادة من البيانات والإحصاءات التفصيلية عن قطاع المياه في الإحصاء السنوي لوزارة الطاقة، كذلك البيانات الواردة في كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التخطيط·
9 - إعداد برامج إعلامية متخصصة للتوعية بترشيد المياه في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وعقد ندوات للمتخصصين لبيان حجم المشكلة وتكاليفها ومقارنة استهلاك الفرد في الكويت والدول الأخرى·
10 - يجب أن تساهم وزارة الأوقاف بتوعية المواطن من خلال الخطب في المساجد والقرآن الكريم وضح أهمية المياه قال تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، صدق الله العظيم، وحضت السنة المطهرة على ترشــيد استهــلاك المياه حيث يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: الى عدم الإسراف في الماء حتى ولو كانت من نهر جار·
