فيصل العلاطي
إن العالم بأسره يحتفل كل سنة باليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 2004/3/8، وقد وقعت دولة الكويت على الاتفاقية التي تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمرسوم رقم 24 /1994 ولكن يحزنني ويؤسفني أن الحكومة لم تلتزم بما جاء بهذه الاتفاقية وكأنها لم توقع يوما من الأيام على هذه الاتفاقية بالأساس·
لقد تعمدت الحكومة بهذا النهج التمييز ضد المرأة وحرمانها من الحقوق السياسية والدستورية حيث لعبت الحكومة ولا تزال تلعب "لعبة القط والفأر" بورقة حقوق المرأة السياسية مع أعضاء مجلس الأمة لإفشال الورقة الوحيدة المربحة بينها وبين بعض أعضاء المجلس وتقديم مصالحهم الشخصية على حساب حرمان المرأة من حقوقها السياسية والدستورية هذا حال حقوق المرأة السياسية، أما على صعيد أبناء الكويتيات من أباء عديمي الجنسية فلاتزال المرأة الكويتية تعاني من الظلم والتمييز في هذا الشأن من جانب الحكومة التي تمنع إعطاء شهادة الميلاد لأبناء المرأة الكويتية وحرمانهم من العلاج وما شابه ذلك وهذا يعد بحد ذاته تمييزا ضد المرأة·
أما على صعيد زوجة المواطن من فئة عديمي الجنسية فقد حصلت على نصيب الأسد من الظلم والتمييز والحرمان من حقوقها الدستورية والمتمثلة بالجنسية الكويتية التي تقوم ما يسمى باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بتوقيف وتعطيل المعاملات الخاصة بهذا الشأن بحجة أن الزوجة تنتمي إلى أصول عربية ولابد أن تعدل وضعها من فئة عديمي إلى إحدى الدول العربية حتى تأخذ حقوقها الدستورية والمتمثلة بالجنسية الكويتية، لقد اعتادت ما تسمى باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية على الأقاويل والأكاذيب الوهمية التي لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا بحق زوجات المواطنين من هذه الفئة ولا يوجد دليل على صدق كلامهم وهذا بحد ذاته يعد تمييزا ضد المرأة·
إنني أطالب الحكومة بما يلي:
1 - إعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها بما فيها حقها السياسي حق الترشيح والانتخاب فلقد أثبتت المرأة الكويتية في أثناء الغزو الصدامي البائد أنها أخت الرجال حيث قاومت المحتل ومنهن من استشهدن في سبيل الوطن·
2 - إعفاء أبناء الكويتيات من الرسوم الصحية وصرف ميلاديات لهن·
3 - إعطاء زوجة المواطن الكويتي من فئة عديمي الجنسية حقوقها كاملة بما فيها حقها في التجنيس دون أي تعطيل مما يسمى باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية التي تقوم بتوقيف المعاملات بهذا الشأن·
4 - فصل أو إلغاء أي إجراء سواء أبناء الكويتيات أو زوجات المواطنين من مراجعة ما يسمى باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية·
5 - سرعة إنجاز المعاملات التي تم توقيفها في الإدارة العامة للجنسية والجوازات التي تم اعتمادها بالكشوفات المدرجة لزوجات الكويتيين من قبل وزير الداخلية السابق بسبب اعتماد ما يسمى باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية على الأقاويل الكاذبة بحقهم·
