الحجاب·· الاندماج

تصاعدت حدة الصراع في المجتمع الفرنسي منذ أن قدمت اللجنة المكلفة بمراقبة مدى تطبيق العلمانية بفرنسا تقريرها النهائي المكون من 50 صفحة الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك موصية بإصدار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس التابعة للحكومة الفرنسية دون إشارة الى أي منها، وعرفت تلك اللجنة باسم لجنة (برنارد ستاس) وضمت 20 شخصية من بينهم مسلمان هما محمد أركون المفكر العربي المعروف وحنفية الشريف· الهدف من ذلك كما أعلنت الدوائر الرسمية في فرنسا هو الحفاظ على الطابع العلماني للدولة والذي أقر بقانون عام 1905· ورغبة فرنسا بدمج المهاجرين على اختلافهم بالمجتمع الفرنسي وثقافته· وهو فيما نرى أنه حق للدولة، إلا أن ما يمكن رصده من نتائج سلبية قد تخالف ما ترمي إليه الدولة الفرنسية من منع الرموز الدينية في المدارس ما يلي:

أولا: فتح القرار شهية العنصريين في المجتمع الفرنسي الأمر الذي أدى الى تعرض المئات من المحجبات لمضايقات وإهانات وتمييز بسبب ارتدائهن للحجاب·

ثانيا: سوف يؤدي القرار الى بروز مشاكل لا حصر لها في شأن مواصلة الكثير من الطالبات المحجبات لتعليمهن بدءا من البحث عن مدارس أخرى وتغيير نمط المناهج التي تعتمدها تلك المدارس وهو ما سيؤخر تخرجهن ويقلل من فرص الحصول على العمل·

ثالثا: أثار تصريح الرئيس الفرنسي حول أن الحجاب به شيء عدواني في 5/12/2003 شيئا من الامتعاض حتى لدى غير المسلمين لأنه لم يوضح ما هي العدوانية التي تبعثها قطعة ساترة لرأس المرأة·

رابعا: أن رغبة الفرنسيين في دمج الجاليات بالمجتمع الفرنسي دحضها منع أفراد هذه الجاليات من ممارسة حياتهم الطبيعية، ولا يعتقد أن حمل صليب أو لبس (للكيبا) أو الحجاب سيؤدي إلى شيء غير طبيعي داخل فرنسا، خاصة إذا ما علمنا أن مجلس الدولة الفرنسي أصدر في عام 1989 قرارا لا يعتبر الحجاب مشكلة ما لم يكن مظهرا للتفاخر أو التحرش أو أن يكون معطلا لسير الدروس داخل المدرسة·

وربما ستؤدي عملية انعزال الطالبات المحجبات أو حاملي الصلبان وغطاء الرأس اليهودي أو هجرتهم إلى مدارس خاصة الى عزلهم عن المجتمع الفرنسي وهو ما لا تريده فرنسا·

خامسا: خالفت فرنسا أحد أهم نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ساهمت في صياغته·· وتحديداً المادة (18) والتي تنص على الحق في الإعراب عن ديانة الشخص وعقيدته بالتعليم أو الممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أو علانية·

وأخيرا، فلقد كان موقفا حضاريا ومسؤولا ذلك الذي صدر عن كل من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن المجلس سيحترم أي قرار فرنسي بهذا الشأن وسيطبقه· كما أن رأي زعماء الكنائس الفرنسية الكاثوليكية والبروتستانتية والآرثوذوكسية في رفضهم للقانون، وكذلك موقف أحد أهم منظمة مدافعة لحقوق الإنسان وهي "هيومان رايتس ووتش" يجب أن يلتفت إليه·

مظفر عبدالله

mudrr@taleea.com