· عدم اتخاذ قرار بحل "الأقصى" يعود لأربعة أسبا
جاءت نتائج اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح، أقل من التطلعات السياسية لقطاع عريض داخلها، حيث تأثرت المناقشات بالأجواء المحتقنة الداخلية والخارجية، وظهرت حدة الانقسام والتحفظات بشأن الإصلاحات وغياب الديمقراطية، ومواجهة الفساد وعدم توحيد الأجهزة الأمنية، كما دخلت عملية المفاوضات في نفق مظلم، ومواصلة إسرائيل عدوانها على المدن والقرى الفلسطينية·
لذلك ظهرت خلال الاجتماعات تجاذبات حول بعض الملفات مما جعل البيان الختامي حافلا بالصياغات التوفيقية، متغافلا الإشارة لبعض الموضوعات التي كان من الممكن أن ترخي بظلالها القاسية على حركة فتح·
ويبدو أن تمسك القيادة بإنهاء الاجتماعات بأقل قدر من الخسائر السياسية، كان أقوى من العمل على الخروج بنتائج مصيرية، الأمر الذي ظهرت تجلياته عند التعرض لملف كتائب شهداء الأقصى التي احتلت جانبا بارزا في المداولات الخلفية، فقد جاء البيان الختامي ليشدد على التزام حركة فتح الخيار السلمي، وترك الباب مفتوحا أمام حق الدفاع عن النفس، وجاءت هذه الصيغة كحل وسط لتحاشي مزيد من الفواصل بين مؤيدي الأقصى والمتحفظين على عملياتها، ويمكن إرجاع عدم اتخاذ قرار حاسم بحلها الى أربعة أسباب أساسية وهي: الأول غموض مصير المفاوضات مع إسرائيل، الثاني: ترك الخيار العسكري مفتوحا في ظل عمليات التنكيل والاغتيالات الإسرائيلية، واستمرار عمليات المقاومة للفصائل الإسلامية، والثالث: وجود خلافات داخل فتح بشأن أداء شهداء الأقصى، وحرصا على تماسكها الظاهر من الأفضل عدم اتخاذ مواقف من هذا النوع حاليا على الأقل، الرابع: حتى لا تتهم القيادة الفلسطينية بالخضوع للابتزاز الإسرائيلي والتهديدات الأمريكية، دون ضمان الحصول على مكاسب سياسية محددة، ومن ثم سيظل شهداء الأقصى رقما عسكريا وسياسيا مهما في المعادلات التي تواجهها حركة فتح·
ومن جهة أخرى، تجاهلت الاجتماعات ملف الحوار الوطني الفلسطيني، ولم تتخذ موقفا حاسما بشأن توحيد الأجهزة الأمنية، كما أن عملية تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام السادس، خلال عام للحركة اتسم بشيء من الغموض في أثناء المداولات، وبالتالي كانت الاجتماعات مناسبة لكشف التوازنات داخل فتح، أكثر منها محاولة لاتخاذ مواقف مصيرية·
