·         تحول التصعيد من طلابي - إداري إلى طلابي - طلابي وهنا الكارثة

·         صراع القوائم هل هو تعبير عن الذات أم تصعيد انتخابي؟!

·         أطراف الخلاف 4 أبرزهم المستقلة والاتحاد الوطني

·         ممثلونا أجمعوا على إلغاء الرسوم وانشغلوا بتوجيه الاتهامات!

كتب أحمد عبدالله:

شهدت أروقة جامعة الكويت بمختلف كلياتها خلال الأسبوعين الماضيين تحركات سريعة من القوائم الطلابية الذين تحولوا فيما يبدو الى أكثر من فئة أو جبهة على خلفية قرار فرض الرسوم·· جبهة يقودها الاتحاد الوطني ومن تبقى من أعضاء اللجنة الاستشارية وهي الفئة التي تؤكد على أن فرض الرسوم أفضل صيغة يمكن الوصول إليها في الفترة الحالية وهو ما يعتبر إقناعا وتسليما بمبدأ فرض الرسوم· وجبهة أخرى تقودها القوائم التي انسحبت من اللجنة الاستشارية وهي الاتحاد الإسلامي، الإسلامية، الإسلامية الحرة، وجبهة بقيادة تضم روابط "المستقلة" والطب المساعد والتي هي بمثابة خط الرجعة للقائمة الأم التي اشتركت في اللجنة الاستشارية ووافقت على فرض الرسوم ثم تحولت من خلال الروابط الى المدافع عن حقوق الطلبة!

وآخر هذه الجبهات "الوسط الديمقراطي" التي لم تنضم الى عضوية اللجنة الاستشارية والتي مازالت متمسكة بمطالبها من إلغاء القرار الوزاري (11/98) والمتعلق بإلغاء أسبوع السحب والإضافة والعودة عن فرض الرسوم·

وأمام التصريحات "النارية" التي يطلقها كل طرف من جهة على الأطراف الأخرى نجد أن الاتحاد الوطني مازال محتفظا بموقفه من قضية الرسوم والتي يعبر عنها انطلاقا من مبدأ "إخضاع كل شيء للمساومة" فهو يقبل بفرض الرسوم مع إعادة الأيام الخمسة الأول من الفصل الدراسي كفترة للسحب والإضافة·

وهو كمبدأ لا يمكن القبول به لأن هناك خطوطا حمراء لا ينبغي المساومة عليها مثل الحقوق والضمانات ولهذا لا يمكن القبول بخطأ لإلغاء خطأ آخر·

وكذلك يزايد السادة أعضاء الاتحاد الوطني على التسجيل عن طريق الإنترنت فهو مجاني·· والمثير للضحك أن الاتحاد قاطع صالات تسجيل العمادة (التي يدفع لدخولها خمسة دنانير) وتحول الى تنظيم دخول مختبرات الكمبيوتر التي يدخل إليها مجانا كموقف احتجاجي على فرض الرسوم· وفي الوقت نفسه يصرح رئيس الاتحاد بأن الخمسة دنانير كانت الحد الأدنى الذي يمكن الوصول إليه!!!

فموقف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مازال غامضا وهذا ما يجيده أعضاء الاتحاد فهو من جهة ضد فرض الرسوم ومن جهة أخرى هو الذي دعم هذا المقترح حتى اعتمد قرارا·

موقف المستقلة

أما موقف روابط "المستقلة" فهو مبهم أيضا لأنه يتلخص في الدعوة الى إلغاء الرسوم من خلال التصعيد الإعلامي وإيصال القضية الى مجلس الأمة ومن ثم إلقاء الكرة في ملعب اللجنة التعليمية من منطلق "والله سوينا اللي علينا"·

فالمستقلة من خلال روابطها الثلاث تسعى الى الظهور إعلاميا بموقف المدافع عن حقوق الطلبة مع العلم بأن اللجنة الاستشارية الأولى (التي لم تجتمع) والثانية (التي اعتمدت كارثة فرض الرسوم) كانت المستقلة على رأس أعضائها·· وإذا ما حاولنا تفسير هذه التحركات نجد أنها وعلى لسان ممثليها سواء بالطب المساعد أو الحقوق تعبر عن "دعم"، فالحقوق والطب المساعد تعمل على نظام السنوات ولا توجد عملية سحب أو إضافة، فالأمر لا يخرج عن كونه إعطاء هالة إعلامية حول تحركات المستقلة·

ولعل الدليل على ما نقول أننا لم نقرأ في أي تصريح من "التصريحات شبه اليومية" - على حد تعبير رئيس الاتحاد - ما ينتقد اللجنة الاستشارية وما جرى فيها بل لا يخرج عن كونه تبرير لموقف المستقلة وهذا ما جاء في أحد البيانات "تشهد المحاضر عن مواقفنا في اللجنة الاستشارية"!!

وهذا الإبهام يضعنا في حيرة من أمرنا فلماذا تلجأ المستقلة الى روابطها ولا تعلن موقفها صراحة؟! فممثل القائمة في اللجنة الاستشارية تحولت عنه الأضواء لتسلط على ممثلي الروابط· وهذا قد يفسر مدى التخبط الذي تعيشه القائمة منذ حصولها على المركز الثاني!

القوائم

الجبهة الثالثة وهي التي تضم القوائم التي خرجت أو انسحبت بمعنى أدق من اللجنة الاستشارية وهي التي لن تقدم أو تؤخر في شيء وهذه وجهة نظرنا لأن خروجها من اللجنة جاء متأخرا جدا (فالفاس وقعت بالراس) ولا يفيد الآن النوح والبكاء على حقوق الطلبة لأن السادة أعضاء اللجنة (المنسحبين) هم من مرر القرار ولا تفيد الآن التحركات التي يقومون بها·

بالإضافة الى ذلك فهم قاموا بالانسحاب اعتراضا على فرض الرسوم وهذا وحده كفيل بأن يكونوا على حذر في المرات المقبلة متى ما دعوا الى لجان مماثلة (هذا إذا دعوا)·· ولكن ما نود التأكيد عليه هو أن الانسحاب كتحرك احتجاجي لا يفيد الآن لأنه متأخر جدا والمطلوب عدم المشاركة في مثل هذه اللجان التي تمثل "فخا" وقعوا فيه وجرونا معهم·

الوسط الديمقراطي

آخر هذه الجبهات قائمة الوسط الديمقراطي والتي أصدرت نشرة خاصة بعنوان "حقوقنا" بينت فيها موقف القائمة من فرض الرسوم واللجنة الاستشارية والقرار (11/98) وموقفها يتمثل في اللاءات الثلاث لا للرسوم، لا للجنة الاستشارية، لا للقرار (11/98)· ولعل عدم وجود تحرك فعلي على مستوى الإدارة الجامعية يتمثل بكون "الوسط" فقد هذا العام قنواته القانونية والشرعية مثل رابطة العلوم الإدارية·

الغائبون

لجنة المتضررين من القرار الوزاري (11/98) يبدو أنها غائبة عن الوعي وبحاجة الى تفعيل دورها وإعادة الروح فيها· وكذلك هناك قطاعات مهمة يجب الوصول إليها من الطلبة ونعني بهم الطلبة الذين لا علاقة لهم بالانتخابات·

الحل

نسلم في البداية بأن موقف القوائم الطلابية مشتت وبحاجة الى توحيد، فهناك أربع جبهات طلابية - طلابية تتصارع فيما بينها لإثبات أنها على حق وما فعلته هو الصواب· ولهذا لا بد من تنسيق المواقف عن طريق الوصول الى أرضية مشتركة يتفق عليها معظم الأطراف فلا يجوز أن نشاهد هذا التشتت في وقت ينبغي فيه الوصول الى موقف مشترك لنفاوض من خلاله الإدارة الجامعية·

وعلى الرغم من مرارة الدواء إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين الى اللجوء الى مؤسسة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت كونها ممثلنا الشرعي، على الرغم من موقفه، إلا أن القوائم كطرف والاتحاد كطرف آخر نجد أن الكفة سترجح للقوائم لأنهم أكثر والجميع يطالب بإلغاء الرسوم والقرار (11/98) فعليا· فهل تشهد الأجواء الطلابية في الأيام القادمة انفراجا أم سيزداد الموقف سوءاً؟!

ملاحظة أخيرة

إذا كانت الإدارة الجامعية تبرر فرض الرسوم من ناحية ترشيد عملية السحب والإضافة فلماذا دفعت بالطلبة الى السحب والإضافة عن طريق الإنترنت؟! أي بمعنى آخر لماذا يغلق الباب الرئيس ويفتح باب آخر؟! أليس التبرير بالترشيد؟!

وكذلك إذا كانت الإدارة الجامعية جادة بدفع الطلبة الى الإنترنت فما هي الخدمات التي ستضيفها؟ فالتأخير نفسه والشعب المغلقة لم تنقص وأعضاء هيئة التدريس أسماؤهم محجوبة عن الطلبة فما هو الجديد الذي قدمته عمادة القبول والتسجيل عن طريق الإنترنت؟!