عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي وقال رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة د·عبد المحسن المدعج إنه يشعر بالارتياح للبيانات التي استمع إليها الأعضاء من وزير النفط ومسؤولي مؤسسة البترول الكويتية الذين حضروا الاجتماع·

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الجانب الفني والمالي بخصوص مشروع الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير وزيادة الإنتاج في نقاش استمر "5" ساعات تم التعرف فيه على أبعاد المشاركة من خلال تطورها وأهدافها وأسبابها ونتائجها معربا عن أمله في استكمال الاجتماع للتعرف على المزيد من المعلومات الخاصة بالجانب المالي والمحاسبي للمشروع والذي يعود على الكويت بالفائدة ماليا وفنيا، وقال الوزير في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واللجنة الفرعية المنبثقة منها للشؤون النفطية : إنه لايوجد نص واضح حول كيفية الاستفادة  من الشركات الأجنبية أو الاستفادة من خبراتها وذلك حسب مفهوم المادة "152" من الدستور وأضاف الشيخ سعود أن الوضع الحالي لا يحتاج لقانون وسبق لي التأكيد أن هذه الشركات لن تملك قطرة واحدة من نفط الكويت مشيرا إلى أن الأعضاء الذين تواجدوا في اللجنة لم يعترضوا على ما تم تقديمه وإنما كانت هناك بعض الاستفسارات التي تم طلبها من اللجنة·

وأكد وزير  النفط عدم وجود أي التزام أو ربط أو وعد مع أي شركة من الشركات الأجنبية مشيرا إلى أن اهتمامه ينصب في أن يتم الاتفاق حول هذا الموضوع بين الحكومة والمجلس وذلك من خلال الاجتماعات المتواصلة والتي يقدم من خلالها المزيد من المعلومات خصوصا الترتيبات المالية·

وأكد وزير النفط التزام دولة الكويت بالاتفاق الأخير الذي تم في أوبك معربا عن أمله في أن تلتزم الأطراف الأخرى المعنية بالتخفيضات في هذا الالتزام·

وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون قد حضرورا الاجتماع الذي امتد قرابة خمس ساعات·