كتب المحرر المحلي:

أثارت مناقشات مجلس الأمة في جلسته الماضية بشأن وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي "الحزمة الاقتصادية" العديد من التساؤلات بين  المواطنين حول أسباب إصرار الحكومة وعلى رأسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله على مباركة النواب لهذه الوثيقة وما تتضمنه من قرارات أو إحالتها للجنة المالية البرلمانية لبحثها·

ويعكس هذا الأمر أو المطلب بوضوح للمراقبين أن الحكومة قلقة من الكلفة السياسية لهذه الاجراءات وتأثيرها على الانتخابات البرلمانية المقبلة بالإضافة إلى عدم ثقتها بأن ما تتضمنه هذه الوثيقة من قرارات لن تكون العلاج الناجع للمعضلة الاقتصادية والمالية في البلاد، ولذلك فإن الحكومة تريد شريكا يتحمل معها مسؤولية فشل مثل هذه القرارات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني إن حدثت، ولا يوجد أفضل من مجلس الأمة حسب التوجهات الحكومية لتحميله المسؤولية عندئذ·

وكذلك فإن الحكومة تعي أنها في حالة استصدارها لقرار في المجلس بإحالة الوثيقة للجنة المالية فإن اللجنة ومن بعدها المجلس لا يستطيعان رفض هذه الوثيقة وتحمل العواقب التي قد تحدث للاقتصاد الوطني فيما يخص تنامي العجز في الموازنة العامة للدولة·

ومن الجانب الآخر الخاص برئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنواب فكانوا أيضا يعون غايات الحكومة ويدركون حرج التوقيت من حيث قربه من الانتخابات العامة المقبلة ويقينهم أن هذه الإجراءات لا تحقق العدالة الاجتماعية ولاتثمر عن علاج للحالة المالية والاقتصادية بصورة متكاملة، وأن الوضع يتطلب قرارات وإجراءات أكبر وأضخم وتضحيات من السلطة التنفيذية لم تتطرق لها الوثيقة بالإضافة إلى عدم تلبيتها لمطالب نيابية لوقف الهدر وضبط عمليات الإنفاق في المشاريع الكبرى وصفقات التسليح وعدم توجيه أعباء الاصلاح الاقتصادي للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من دون الفئات المقتدرة في المجتمع·

وكذلك فإن النواب كانوا يعون تماما أن جل إجراءات الوثيقة هي قرارات تدخل ضمن صلاحيات الحكومة·· فلماذا نتحمل مسؤولية نتائج هذه القرارات مع السلطة المناطة بها بالرغم من إنها لم تأت بشكل متكامل وعادل·

وأيضا فإن مباركة هذه الوثيقة ستؤدي إلى تقليص وتحجيم قدرات النواب على المساءلة في حالة فشلها أو نشوء انعكاسات سلبية كبيرة من المواطنين والاقتصاد الوطني·

ونتيجة لكل هذه العوامل والقراءات فإن مجال المناورة السياسية في الجلسة كانت محددة ومعروفة للطرفين حكومة ومجلسا، ولذلك فشلت مساعي الطرف الأول في تحقيق اختراق حتى على مستوى التوصيات والاقتراحات العامة التي تصدر أحيانا في نهاية الجلسة، وكان هناك عدد من النواب بالمرصاد لأحد الاقتراحات التي حاولت الحكومة أن تؤولها لصالحها وتعتبرها مباركة لما جاء في وثيقة الإصلاح وتم سحب الاقتراح من النواب قبل إقراره·

وبذلك تكون أحداث تلك الجلسة درسا مهما للحكومة بمراجعة منهجيتها في التعرض للقضايا الكبيرة والمشاكل التي تواجهها البلاد وتمثل تحديا رئيسا حاليا وأهمها المشكلة الحالية الاقتصادية وأن تتحمل مسؤولياتها بعيدا عن حساب الأرباح والمكاسب السياسية والمنافسة مع السلطة التشريعية لكسب الشارع الكويتي والتي وضحت تماما من كلمات رئيس الحكومة بإشارته بعدم رغبته لأن تكون هناك معارضة للحزمة الاقتصادية في الدواوين والندوات·

ولذلك فإنه مطلوب عقلية إدارة حكومية جديدة تدرس قراراتها بدقة وأن تنفض الغبار عن القرارات والدراسات المهمة التي تحتاجها البلاد من الأدراج، لتنفيذها بعدالة وحزم وتتحمل مسؤوليتها من دون أن تخشى المساءلة أو الكلفة السياسية لها في الشارع الكويتي·