أنيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ إنشائها الدورالرئيس في تنفيذ المشروعات الإسكانية  بغرض الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين الكويتيين، وقد تولت المؤسسة منذ ذلك الحين إنشاء وإنجاز وتوزيع العديد من الوحدات السكنية مع ما يلزمها من خدمات رئيسة ومبان عامة لازمة لتهيئة الحياة الكريمة للمواطنين·

الوضع الحالي

استجابة من المؤسسة بتنفيذ قوانين الرعاية السكنية فقد قامت باستلام ما خصصته بلدية الكويت من أراضي لتنفيذ المشاريع الإسكانية ·وقد واجهت المؤسسة عند البدء في الخطوات الفنية لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية على ما تم استلامه من أراضي مخصصة لهذه المشروعات، بعض المعوقات الرئيسة التي أدت بشكل أساسي إلى عدم استكمال تنفيذ خطط الرعاية السكنية، ونورد فيما يلي بيانا بهذه المعوقات:

1 ـ تقدير المساحات

عدم مطابقة مساحات البلدية لمساحات المؤسسة للمواقع المسلمة· فعلى سبيل المثال ـ المساحة المخصصة لمشروع النعيم 146 هكتارا وفقا لتقدير البلدية إلا أنه بعد حساب المساحات الفعلية من المخططات تبين أن المساحة الصافية للأرض 125 هتكارا مما استتبع ذلك نقص في عدد الوحدات السكنية في ذلك الموقع·

2 ـ معوقات بالأراضي المخصصة للمشاريع

تبين للمؤسسة أن بعض الأراضي التي تم تخصيصها من البلدية للمؤسسة توجد بها العوائق الظاهرة مثل أبراج الكهرباء وخطوط أنابيب النفط وعوائق خفية مثل خطوط خدمات خاصة بالجهات الحكومية "كابلات الكهرباء خطوط صرف الأمطار والصحي وخطوط الهاتف وخطوط الغاز" ونخطر فيما بعد بطلبات تلك الجهات المختصة بالابتعاد عن خدماتها مما يؤدي إلى :

أ ـ تأخير تنفيذ المشروعات السكنية على هذه الأراضي عن المواعيد المقررة لها بالبرامج الزمنية التي أعدتها المؤسسة، وذلك لحين انتهاء مؤسسات الدولة المعنية من إزالة ما يخصها أو الاتفاق على طريقة التعامل مع تلك المعوقات·

ب ـ انخفاض عدد الوحدات السكنية المقررة للمشروع بسبب استبعاد مساحات الأراضي التي توجد بها هذه العوائق والمساحات المجاورة لها من المساحة الإجمالية للموقع·

3 ـ مواقع لا تصلح لمشاريع الرعاية السكنية

بعض المواقع التي تم تسليمها للمؤسسة وجد أنها لا تصلح لمشاريع الرعاية السكنية نتيجة لوقوعها في منطقة ملوثة بيئيا مثل مشروع شمال أم الهيمان أو وقوعها في منطقة تجميع مياه أمطار تابعة لوزارة الأشغال مثل مشروع غرب الجهراء ومشروع أم الهيمان الجنوبي "وجود أبراج الضغط العالي + خدمات كثيرة تحت الأرض" مما استدعى إعادتها إلى البلدية مرة أخرى لعدم إمكانية التعامل معها نسبيا·

4 ـ مواقع لا توجد لها خدمات رئيسة

بعض المواقع المسلمة للمؤسسة لا يوجد بجوارها أو بالقرب منها خدمات رئيسية تخدم تلك المواقع مثل مياه التغذية والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والتيار الكهربائي والهاتف لخدمة هذا المشاريع، كما لا يوجد لدى الوزارات المختصة حاليا برامج وميزانيات مخصصة لعمل هذه الخدمات كما هو حاصل لمشاريع غرب جليب الشيوخ وجنوب الجهراء وجنوب الدوحة وجنوب هدية وشرق الصليبخات علما بأن بعض هذه المشاريع تحت التنفيذ حاليا والبعض الآخر بصدد توقيع عقود تنفيذها·

5 ـ مواقع بعيدة عن المناطق الحضرية

وهذه المواقع تشكل الجزء الأكبر من الأراضي المخصصة من البلدية لمشاريع الرعاية السكنية، ونظرا لبعد هذه المواقع عن المواقع الحضرية فإنه يلزم لإنشائها ميزانيات كبيرة "لتوفير الخدمات فضلا عن الميزانيات الخاصة لعمل البنية التحتية والمباني العامة والمساكن وقروض بنك التسليف" للبدء في العمل بها مثل مشروع مدينة الخيران وعريفجان·

الخلاصة

مما سبق يتبين أن المؤسسة العامة للرعاية لم تأل جهدا في سبيل إنجاز خطط الرعاية السكنية وتذليل العقبات التي تواجهها ما أمكن، وأن المؤسسة قامت بالتعامل مع كل المواقع المتاحة لها والخالية من العوائق المشار إليها في التقرير أعلاه ولا يوجد لديها في الوقت الحالي أية مواقع يمكن أن تقوم بالعمل فيها ولم تبدأ إلى الآن، مما يوضح أن المؤسسة قد قامت بأداء ما يخصها من تنفيذ قوانين الرعاية السكنية وعلى الجهات المختصة الأخرى تنفيذ ما يخصها في هذا الشأن·

* * *

قرارات الجلسة

قرر المجلس تأجيل التصديق على المضبطة بعد طلب من النائب طلال العيار شطب العبارات التي أشار لها سمو ولي العهد ورئيس الحكومة بشأن صفقة المدفع الأمريكي، والتي ثار على أثرها جدل  دستوري وقانوني حوّل بعدها على لجنة التحقيق التي شكلها المجلس بهذا الشأن·

·         أحال المجلس مشكلة المزارعين بشأن الرسوم التي تفرض على بيع الخضروات المحلية في الشبرة "4" بسوق الخضراوات والفواكه للجنة التحقيق في مخالفات البلدية البرلمانية بعدما أثارها عدد من النواب·

·         قرر المجلس استكمال مناقشة القضية الإسكانية وبيان الحكومة بشأنها في الجلسة المقبلة "الثلاثاء"·

·         ووافق على تقديم مشروع القانون الخاص بتجريم ومنع الاستيلاء على أراضي الدولة بوضع اليد على بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة المقبلة·

حدث في الجلسة

·         قام وزير الدولة عبد العزيز الدخيل بتحركات ومشاورات عدة بين الرئيس أحمد السعدون والنائبين د· ناصر الصانع ومبارك الدويلة· لاحتواء أزمة لجنة التحقيق في صفقة المدفع الأمريكي·

·         اتهم النائب عبد العزيز العدساني زميله د· ناصر الصانع بأنه أخد الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن تفرغ اللاعبين بالنص نفسه ووضع عليه اسمه·

·         لم يسمح المجلس لرئيس مؤسسة الرعاية السكنية ومساعديه بتقديم عرض للمشاريع الإسكانية من على منصة المجلس·

·         أشار النائب مرزوق الحبيني إلى مخالفة قانونية عندما شارك النائب بدر الجيعان في مناقشة قضية مشاكل المزارعين ثم ترؤس الجلسة ولم تنته المناقشة·

·         حاول نائب رئيس مجلس الأمة طلال العيار تغيير نتيجة التصويت عندما رفض المجلس  التمديد لمناقشة القضية الزراعية فتصدى له النواب أحمد باقر وعبد الله النيباري ود· فهد الخنة فرفع الجلسة للاستراحة·