اقتحمت قوات الأمن المصرية الأحد الماضي بأعداد كبيرة قرية الكشح، التي تحولت ودار السلام القريبة منها الى ثكنة عسكرية علي أثر تجدد أعمال العنف بين المسلمين والأقباط في القرية والتي أدت حسب بيان لوزارة الداخلية الى مقتل 20 شخصا وإصابة 33 آخرين، فيما أكد اسقف البلينا الانبا ويصا مقتل 25 قبطيا واعتبر 10 آخرين في عداد المفقودين· وقال إن أعمال العنف امتدت الى قرى أخرى في الصعيد·
وتم فرض حظر التجوال علي الكشح تماما والى مسافة 60 كيلومترا حيث تم إغلاق طريق مصر - سوهاج في محاولة لفرض النظام على القرية التي تطورت فيها الأحداث في شكل غير طبيعي بين عمليات قتل من الجانبين وإطلاق رصاص ونهب وحرق لبعض المحال، في الكشح ودار السلام، الخاصة بمسلمين ومسيحيين·
وجاء تطور الأحداث بعد يومين من الهدوء وبعدما كانت قوات الأمن تدخلت يوم الجمعة الماضي لوقف صدامات بين المواطنين على أثر تفجر خلاف بين تاجر أقمشة مسيحي ومواطن مسلم على معاملات مالية ما أثار غضب تاجر مسلم آخر وحدثت مشادة ومشاجرة بالأعيرة النارية أصيب خلالها ثلاثة· وفي ذلك الحين باشرت النيابة التحقيق في الأحداث وعملت القيادات الأمنية والمحلية والشعبية وكبير رهبان الأديرة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي على معالجة المشكلة وتطويقها·
إلا أن الشرارة اندلعت مرة أخرى عقب أداء صلاة الأقباط يوم الأحد في الكنيسة حين دقت أجراس الكنيسة وصعد بعض المسيحيين الى أسطح المنازل وبادروا بإطلاق الرصاص على المسلمين فحدث تبادل في إطلاق النار بين الطرفين ما أدى الى إصابة ثمانية في الحال ولقي مواطن قبطي مصرعه مع ابنته الطفلة· وانتقل الخبر كالشرارة الى قرية البلابيش ومدينة دار السلام القريبتين من الكشح· فحدثت أعمال عنف وقام المسلمون بحرق منازل الأقباط ومحالهم وكذلك فعل الأقباط بمنازل المسلمين وبدأت المصادمات والترصدات بين الطرفين في التصاعد·
وعند منتصف الليل اقتحمت تعزيزات الشرطة قرية الكشح مستخدمة القنابل المسيلة للدموع· وما زالت القرية مغلقة أمام العالم الخارجي حتى مساء أول أمس ولا يعرف أي شيء عن تطورات الأحداث داخلها خصوصا أن السلطات الأمنية منعت الدخول والخروج من القرية وإليها حتى للصحافيين·
وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أن عدد القتلى في أحداث الكشح حتى صباح أمس الأول وصل الى 20 ما بين مسلم وقبطي· إضافة الى 33 مصابا تم نقلهم للمستشفيات لعلاجهم غادرها 11 مصابا بعد تقديم العلاج اللازم لهم·
وحصر البيان التلفيات على أثر الحادث بـ 33 محلا واحتراق سيارتين·
يذكر أن القرية نفسها شهدت أحداثا مماثلة في أغسطس العام 1998 حين وقعت جريمة قتل واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص للتحقيق معهم· واتهم أهالي القرية الأقباط الشرطة بارتكاب تجاوزات في حقهم ما تسبب في خروج تظاهرات ووقوع صدامات بين الشرطة والمواطنين هناك ثم قيام أسقف كنيسة البلينا بالاتصال بمؤسسات مدنية خارجية للشكوى من معاملة الشرطة للأقباط، فتعقدت القضية لاستغلال أقباط المهجر لها للضغط على الحكومة المصرية وطلب امتيازات للأقباط، وشنوا حملة مكثفة نشروا خلالها إعلانات في صحف أمريكية وبريطانية اتهموا فيها الحكومة المصرية بإساءة معاملة الأقباط ودعوا إلى تدخل دولي لما أسموه اضطهاد الأقباط·
