القاهرة:
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن القضية التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضد مديرها التنفيذي والمدونين منال حسن وعلاء سيف مديري مدونة "منال وعلاء" متهما الثلاثة بسبه وقذفه، لن تخيفها ولن تجعل الشبكة تتنازل عن حقها في مقاضاة هذا القاضي الذي تعدى على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية، وبدأ في رفع العديد من القضايا الملفقة انتقاما من الشبكة العربية والمتضامنين معها·
وكان جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية قد فوجئ بأنه متهم و علاء سيف ومنال حسن في قضية سب وقذف رفعها القاضي مراد ضدهم، وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق مع الثلاثة وقررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، استمرت الشرطة تحتجز الثلاثة لما يزيد عن عشر ساعات، بحجة إنهاء الإجراءات منذ الواحدة ظهرا وحتى منتصف الليل!!·
وفضلا عما تراه الشبكة العربية من الافتراءات والتحريض الذي تضمنه بلاغ القاضي ضد المدونين الأشهر عربيا "منال وعلاء" وضد جمال عيد من قبيل أن الشبكة العربية تسيء لسمعة مصر وغيرها، فقد فوجئ المتهمون الثلاثة "جمال عيد، منال حسن وعلاء سيف" بأن الشاهد الذي ورد اسمه في بلاغ القاضي ضد المتهمين الثلاثة هو المحامي نفسه الذي قام برفع دعوى الحسبة ضد المدون الشاب كريم عامر - المسجون حاليا - وسبق أن اتهم محامي كريم عامر وضمنهم جمال عيد مدير الشبكة بالكفر لتوليهم الدفاع عن كريم!!·
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "تعدى هذا القاضي على الملكية الفكرية لنا ولما كشفنا هذا التعدي، قام برفع قضية لحجب موقع الشبكة وعشرون موقعا ومدونة أخرى، واليوم يرفع قضية جنائية ضد علاء ومنال وضدي، وعلمنا أن هناك قضية جنائية أخرى ضدي وضد الأستاذ أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك وآخرين، إن الحملة إذا لا تستهدف الشبكة العربية فقط ولكن تستهدف أيضا كل من يتضامن معها ويدافع عن حرية الرأي والتعبير!!، لذلك نجد لزاما علينا أن ننبه كل من يرغب في التضامن معنا أن المعركة شائكة و لن تكون سهلة، ونحن نتفهم موقف أي شخص أو جهة تنأى بنفسها عن هذه المعركة، لكن الشبكة العربية لن تتراجع، حتى لو أدى الأمر لأن تغلق الشبكة أو أن يسجن مديرها، لن نتراجع عن حقنا، نحن أصحاب حق، وهذا القاضي نقل أجزاء كبيرة من تقريرنا دون حق، ثم قام بتحريفها ونشرها بكتابه الذي تاجر فيه حيث وزعه بشكل تجاري"·
و قد تقدمت الشبكة العربية بشكاوى وبلاغات لكل من النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، تطالب فيها بالتحقيق في واقعة تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية لها، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة القضائية عنه، حتى يتسنى للشبكة العربية مقاضاته بما يكفل لها حقوقها·
وقال عيد: "نحن نتطلع لتحقيقات محايدة ومنصفة في هذه القضية بغض النظر عن أطرافها وهذه هي أسس العدالة التي ننشدها" وأضاف عيد: "نحن نجل قضاة مصر ونقدر مواقفهم تماما، لذلك فسوف نقدم لنادي القضاة بالقاهرة والأسكندرية ملفا يتضمن كل تفاصيل وملابسات هذه القضايا ومستعدون للرد على كافة استفساراتهم إن شاءوا حتى لا يساء فهم موقفنا، فمعركتنا ضد قاضي بعينه نرى أنه تعدى على حقوق الملكية الفكرية لنا ولغيرنا ويحاول حجب مواقع ومدونات، وسجن محامين ومدونين على خلفية رفضهم لهذا"·
