· السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة
· طلائع القوات الإضافية تصل نهاية الشهر الى العراق
الجيران ـ وكالات:
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي بوش عن خطته الجديدة بإرسال 21 الف و500 من القوات الأمريكية الإضافية الى العراق، 17550 منها للحفاظ على أمن بغداد و4 آلاف الى الأنبار وتحديد تشرين الثاني المقبل موعدا لنقل المسؤوليات الأمنية بشكل كامل إلى العراقيين في جميع مناطق البلاد· وتخصيص مليار دولار لمشاريع العمل·
قالت تقارير إعلامية: إن طلائع القوات الأمريكية ستصل إلى بغداد نهاية هذا الشهر تنفيذا لخطة بوش و قال مسؤولان أمريكيان: إن الرئيس بوش أجرى محادثات مع قادة بريطانيا واستراليا والدنمارك وعدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة للحصول على دعمهم· وأفادت معلومات صحفية أخرى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يعتزم إرسال الدفعة الأولى من القوات الإضافية إلى العراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أن يتم استكمال باقي القوات علي مراحل قبل حلول حزيران المقبل· و قالت شبكة سي· بي· اس· نيوز إن بوش يزمع إرسال نصف القوات الإضافية أولا على أن يرسل النصف الثاني علي مراحل خلال شهور آذار ونيسان وأيار إذا أظهر العراقيون جدية بشأن تأمين بغداد من دون أن تذكر تفاصيل أخرى، فيما اظهر أحدث استطلاع للرأي أن 61 بالمئة من الأمريكيين يعارضون إرسال قوات إضافية إلى العراق·
بوش يوضح الخطة
وأوضح الرئيس بوش أن الخطة تتضمن من حيث الأساس تعيين قائد عسكري عراقي لمنطقة بغداد وتقسيم بغداد الى تسعة قواطع يعمل فيها ثمانية عشر لواء من قوات الجيش العراقي والشرطة الوطنية· وقال الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث أمام حشد من الجنود الأميركيين في ولاية جورجيا إن هذه القوات ستقيم حواجز تفتيش وتطرق الأبواب وتُجري تعدادا ليعلم السكان أن الجيش موجود لحمايتهم، على حد تعبيره·
وأضاف بوش أن المطلوب وجود عسكري أوسع لأن القوات الأمريكية كانت في العمليات السابقة تدخل مع القوات العراقية في حي من الأحياء لتطهيره ممن سماهم المتطرفين والإرهابيين ثم لا تكون هناك قوات كافية للبقاء في الحي· ولكنه شدد على أن نتائج هذه العملية لن تكون سريعة بل سيمر وقت قبل ترجمتها في تحسن ملموس على الأرض·
المالكي وبوش رؤية مشتركة
من جهة أخرى قال متحدث رسمي عراقي إن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تمثل رؤية مشتركة وفهما متبادلا بين بغداد وواشنطن· وأوضح المتحدث أن رؤية المالكي بشأن الخطة الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس جورج بوش هو أنها تمثل رؤية مشتركة وفهما متبادلا بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية·
وتابع أنه يعتبرها مساندة لاستراتيجية الحكومة العراقية في استلام القيادة والسيطرة حيث كانت خطة أمن بغداد والتي أصبحت قيادتها عراقية مؤشرا على ذلك·
وختم البيان أن الحكومة العراقية تؤكد أن الأمن والاستقرار في العراق هو ضرورة استراتيجية لشعوب المنطقة والعالم فيما يشكل الإرهاب تهديدا للجميع·
هذا وكان الرئيس الأمريكي قد حذر الحكومة العراقية من أنها سوف تخسر دعم الشعب الأمريكي والعراقي إذا فشلت في تطويق العنف والوفاء بوعودها·
كما دعا الرئيس بوش إلى تعديل قوانين اجتثاث البعث بغية السماح للعرب السنة المشاركة بشكل أكبر في العملية السياسية هناك، وتنطوي تصريحات مسؤولين أمريكين آخرين على تشكيك بقدرات حكومة المالكي مما يجعل المراقبين يتوقعون بعض الخلافات بين حكومة المالكي وإدارة بوش حول بعض من تلك القضايا·
دعم السيستاني
وفي تطور وصفه المراقبون بأنه لصالح العملية الأمنية قال مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي: إن آية الله العظمى السيد علي السيستاني يشدد على "تطبيق القانون" على الجميع وضرورة "حصر السلاح بيد الدولة"· وأضاف الربيعي للصحافيين في ختام لقاء مع السيستاني أن المرجع "أوصى بالتشدد في تطبيق القانون دون تفرقة على أساس هوية المواطن والتعامل مع الجميع بالتساوي كما أكد حصر السلاح بيد الدولة فقط ونزعه من غير المرخص لهم، وكان السيستاني قد التقى مقتدى الصدر زعيم جيش المهدي الذي قابل المرجع الديني لأول مرة بعد عام ونصف· وقالت مصادر أن المرجع الديني السيستاني أقنعه بالعدول عن قراره بمقاطعة الحكومة وضرورة التعاون معها· وقد أصدر الصدر لأتباعه من النواب والوزراء بالعودة الى البرلمان والحكومة وإنهاء المقاطعة· كما أصدر أمرا لجيش المهدي بضبط النفس وعدم التحرك لمواجهة القوات الأمريكية· وكان جيش المهدي قد خاض معارك ودخل باشتباكات مع القوات الأمريكية الأسبوع الماضي·
الطالباني مع استراتيجية بوش
إلى ذلك وصف رئيس الجمهورية جلال الطالباني استراتيجية بوش بأنها ستصب في مصلحة العراق· وأكد الطالباني أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في السليمانية مع السفير الأميركي المنتهية ولايته في العراق زلماي خليل زاد سعي الحكومة إلى استعادة الأمن ليس بالقوة وحدها وإنما بالمصالحة وتكثيف الجهود السياسية نافيا اشتراك قوات البيشمركة في الخطة الأمنية الجديدة· لكن مصادر رسمية أعلنت اشتراك ثلاثة فرق من البيشمركة الكردية ضمن القوات التي تنفذ خطة أمن بغداد، وكان القادة الأكراد يتحفظون على إرسال قوات البيشمركة خارج كردستان ويضعون شروطا لذلك معتبرينها جيشا كرديا وعلى الحكومة العراقية أن تقدم طلبا الى حكومة كردستان إذا أرادت دعما من البيشمركة· ومن جانبه كرر خليل زاد دعوته لحكومة المالكي بأن تبذل جهدا لحل الميليشات وتجريدها من سلاحها وهو شرط مهم بالنسبة للشراكة الأمريكية العراقية·
معارضة متزايدة لخطة بوش
في غضون ذلك أظهر أحدث استطلاع للرأي أجري لحساب صحيفة توداي ومعهد غالوب أن الأمريكيين يعارضون فكرة زيادة مستويات القوات في العراق بنسبة 61 في المئة مقابل 36 في المئة· وفي المقابل قال توني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض إنه يتفهم بالفعل أنه من المهم أن يستعيد تأييد الرأي العام لهذه الحرب وأن يستعيد ثقة الرأي العام في تأييد هذه الخطة ·
و يدرس الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ سن تشريع يعارض ما وصفوه بأنه تصعيد للحرب في العراق من جانب الرئيس بوش، وكان هاري ريد كبير الديمقراطيين في نيفادا قد أكد أن الأمريكيين وبعض القادة العسكريين يعارضون زيادة القوات، مشيراً إلى أنه يدرس مقترحات تقدم بها أعضاء في مجلس الشيوخ منهم اقتراح السيناتور الديمقراطي إدوارد كنيدي لعرقلة قرار زيادة القوات، مشدداً علي ضرورة (الوصول إلى شيء يحظي بتأييد الحزبين في مجلس الشيوخ)· وعبر عن اعتقاده بإمكانية انضمام جمهوريين إلى الديمقراطيين لمواجهة التصعيد· وأضاف أن تسعة في الأقل من هذا التوجه· وتابع (اعتقد حقاً انه إذا تمكنا من الوصول إلى موقف يسانده الحزبان من هذا التصعيد فإنه سيفيد في تغيير اتجاه الحرب في العراق أكثر من إي شيء أخر يمكننا فعله)· وقال ريد إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حثت بوش على البدء بإعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة قريبا·
من جهة أخرى أعرب السناتور الديموقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي عن رفضه لخطة الرئيس بوش الجديدة في العراق·
وقال خلال جلسة استماع لوزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بيتر بيس إن الاستراتيجية الجديدة لن تسفر عن تحقيق أي نجاح، وقال: "أعتقد أن السياسة الجديدة ستؤدي إلى زيادة مدة العنف، وستجعل من الصعب تحقيق النجاح في العراق، وستسفر عن زيادة عدد الضحايا بين صفوف القوات الأميركية"·
وشدد ليفين على أن الحل للمشاكل في العراق ينبغي أن يكون سياسيا، وقال: "إن زيادة عدد القوات الأميركية في العراق سياسة خاطئة لأنها تعتمد على مبدأ خاطئ وهو أن الخيار العسكري يعد حلا، إلا أن الحاجة تقتضي حلا سياسيا بين القادة والطوائف العراقية"·
مؤيدون لخطة بوش
في المقابل، أكد جون ماكين كبير الأعضاء الجمهوريين في اللجنة على أن زيادة عدد القوات الأميركية في العراق أمر ضروري· وقال خلال جلسة الاستماع إن تحقيق الأمن أمر ضروري من أجل التوصل إلى أي حل سياسي، وقال: "هناك إجماع على أن الأوضاع الصعبة في العراق تستدعي حلا سياسيا، إلا أنه ينبغي أن نقر أيضا بأنه ينبغي بذل كافة الجهود اللازمة لإتاحة الفرصة أمام أي حل سياسي، ومن المستحيل أن يتم إجراء أي نشاطات سياسية أو اقتصادية في ظروف تتسم بالعنف كما هو الحال في بغداد"·
ومن جانبه أكد وزير الدفاع روبرت غيتس أن القادة العسكريين في بغداد وواشنطن يؤيدون خطة الرئيس بوش الجديدة في العراق، ويثقون بفاعليتها·
وأضاف غيتس قائلا أمام اللجنة إن زيادة عدد القوات الأميركية في العراق: "كان في الأساس اقتراحا من القادة العسكريين الأميركيين هناك"·
وقال: "إن القادة العسكريين يعتقدون أن الخطة ستنجح إن وفت الحكومة العراقية بالتزاماتها وتم تطبيق العناصر غير العسكرية التي تنص عليها الخطة، وإن قادتنا العسكريين عملوا عن كثب مع العراقيين لتنفيذ هذه الخطة، كما أن زيادة عدد قواتنا كان في الأساس بناء على اقتراح من قادتنا في العراق"·
ماوراء الخطة!
ومن المرجّح أن تتوالي ردود الفعل هذا الأسبوع في بيانات حكومية وتصريحات لكبار المسؤولين ولا سيما في العواصم المهتمة بالشأن العراقي، ليحددوا مواقفهم المؤيدة أو المعارضة لإستراتيجية بوش الجديدة، ولا سيما ما يتعلق منها بزيادة عدد القوات، وقال النائب الجمهوري بيتر كينج ، إن الحكومة العراقية يجب أن تساعد في تحسين الأمن، مضيفاً أن بوش "سيوضح للعراقيين أنه ستكون هناك عواقب في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم· لكن من غير المتوقع أن يعطي للعراقيين جدولاً زمنيا للانسحاب"، مضيفا: "أنه يجري العمل لتحقيق كثير من الأهداف مثل خطة لاقتسام الثروة النفطية والإصلاح الدستوري والسماح لأعضاء سابقين في حزب البعث بالعودة إلى الحياة العامة وحل الميليشيات"·
ويعبر الديمقراطيون على الدوام عن تذمرهم من الحرب في العراق مستفيدين من موجة الاستياء الشعبي التي مكنتهم من الفوز بالأغلبية في مجلسي الكونغرس في انتخابات تشرين الثاني الماضي· وكان جمهوريون قد عبروا عن استيائهم من الحرب أيضا·
لكن الحوار والجدل حول المأزق العراقي مستمر حتى بين الدول الحليفة· وقد يؤدي نجاح خطة بوش لاستعادة أمن بغداد وإنهاء التمرد في الأنبار الى تحقيق نوعا من الأمن الذي يجعل بالأمكان دفع العملية السياسية في العراق الى أمام · إلا أن الوصول الى هذا الهدف يتطلب تعاون الزعامات العراقية بالدرجة الأولى·
