الجيران ـ بغداد ـ الدائرة الإعلامية للمجلس:
استمرت جلسات مجلس النواب العراقي بشكل جلسات "مفتوحة" غير ملزمة بقراراتها نظراً لتغيب الكثير من الأعضاء وعدم اكتمال النصاب لخمس جلسات سابقة· واستمر مجلس النواب في عقد جلسته التاسعة والخمسين و"المفتوحة"" برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الخميس المصادف 2007/1/11·
وقد ألقى النائب وليد شركة بيانا عن قائمة التحالف الكردستاني حول تدخل تركيا في الشأن العراقي من خلال إثارة مكونات عراقية في كركوك من خلال إعلان رئيس الوزراء التركي حث بعض المدعين بالتركمانية تشديد عدائهم ومكونات كركوك الأخرى·
واصفا هذا التهديد بأنه غير مشروع وغير مسموح به ومرفوض مؤكدا على الوحدة الوطنية في العراق، مطالبا بالرد على هذا التصريح باعتباره واجبا وطنيا·
ثم ألقى النائب عمار طعمة بيانا حول ما حصل يوم أمس من اعتداء على حجاج بيت الله الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثين حاجاً وعد ذلك انتهاكا صارخا للدين والإنسانية·
مؤكدا أن مواقف وتصريحات بعض المسؤولين كانت سببا في إثارة بعض الأجواء في اقتراف هذه الجريمة مقترحا طرح هذا الموضوع للنقاش ومساءلة من صرح تلك التصريحات غير المسؤولة والمؤججة، وتكليف لجنة الأمن والدفاع للتحقيق في ملابسات الحادث واستضافة الوزراء المعنيين ومساءلتهم عن الحادث·
وعلى خلفية ذلك طالب الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس الحكومة بمعالجة الوضع الأمني وان هذه البيانات غير دقيقة وتعبر عن وجهة نظر واحدة، مشيرا الى أن الخطة الأمنية المرتقبة ستستهدف كل القوى الإرهابية والتخريبية ومعاقبة كل من يحمل السلاح خارج الحكومة·
وطالب النائب خالد العامري هيئة رئاسة المجلس على الاتفاق على آليات الحد من التصريحات التي هي غير مبررة والتي تؤجج الوضع وترك المجال للتحقيق بكل حادثة· كما أشار النائب وائل عبد اللطيف أن تلك البيانات أصبحت وبالا على الشعب ولا تحل أية مشكلة، لذلك قرر رئيس الجلسة أن أي بيان لا ينفع العملية السياسية يمنع منعا باتا·
وبعد ذلك تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الفدرالية لعام 2007 وتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس وقد تركزت تلك المناقشة على عدة محاور منها الاختلاف في نسبة التخصيص ميزانية إقليم كردستان، وعدم وجود نفقات استيراد المشتقات النفطية وتقليص دعم البطاقة التموينية، وعدم توزيع الميزانية حسب عدد سكان لأنه لا يوجد تعداد سكاني واضح، واعتماد بناء الميزانية على النفط، وعدم تخصيص الدعم الكافي لقطاعي الزراعي والصناعي وعدم جمع النفقات والإيرادات بمادة واحدة والاعتماد على نفط الجنوب وتحديث أبواب صرف هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء وتصفير واردات النفط عبر ميناء جيهان، وعدم تخصيص نفقات مالية للكيانات المنحلة وتعويضات الكويت،ومعالجة العجز والآثار الاقتصادية للموازنة وغياب الفلسفة الاقتصادية في بنائها وتأجيل تطبيق سياسة صندوق النقد والبنك الدولي·
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر وعلى أن تستأنف أعماله يوم الأحد المصادف 2007/1/14·
