أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صباح الخالد في رد على سؤال برلماني تقدم به النائب فيصل المسلم بشأن إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتيسير على جمعيات النفع العام وأعضاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى دراسة طلبات إشهار جمعيات النفع العام الجديدة من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض وعرض ما يتم دراسته على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا من حيث الموافقة على الإشهار من عدمه·

وتقدم الوزارة أوجه الدعم لجمعيات النفع العام على طريق الاستمرار في سياسة الدعم المادي الذي يقدم الى الجمعيات الأهلية بصفة دورية كل عام·

والدعم الذي يقدم لها عند المشاركة في اللقاءات الخارجية والداخلية في صورة مخصصات وتذاكر سفر وتقوم إدارة الجمعيات الأهلية بمتابعة التفتيش الدوري على ميزانيات جمعيات النفع العام كل ثلاثة شهور ورفع التقارير بذلك الى الجهات الأعلى في الوزارة بالإضافة الى الإشراف على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على مدار العام لكافة الجمعيات ومتابعة توفير قسائم لإنشاء مقرات دائمة للجمعيات التي تعاني نقصاً في هذا المجال وذلك مع الجهات المعنية، حيث تم تخصيص "61" قسيمة في منطقة جليب الشيوخ لهذا الغرض·