·       السعدون: القضايا التي فيها مئات الملايين هي لطاغوت وآبار الشمال لمجموعة طواغيت

·         صفر: تحرك الشباب أدى الى اصطفاف القوى السياسية

دعا مرشح الدائرة الأولى الدسمة وبنيد القار أحمد لاري إلى عقد مؤتمر شعبي على غرار مؤتمر جدة يحضره الحاكم والمحكوم لحل المشكلة في حال فشل مجلس الأمة المقبل في إيجاد حلول ناجعة للأزمة التي مرت بها البلاد وأدت إلى حل المجلس·

وقال أحمد لاري إنه "يجب أن يكون هناك رئيس وزراء شعبي وأن يكون مجلس الأمة ذا غالبية شعبية بعدما فقد الأمل في الوضع السابق والحالي"·

وحول الإصلاح قال لاري إن " الوضع اصبح فاسدا والكل متفق على ذلك وأنه  ثمة ثلاث دوائر تحتاج إلى إصلاح وهي الدائرة الأولى دائرة الحكومة والدائرة الثانية التي عليها العبء هي دائرة السلطة التشريعية أي مجلس الأمة ودوره في الإصلاح السياسي، والدائرة الثالثة هي دائرة الشعب والأمة فهل هناك أمل أن يحقق الشعب الدور المطلوب منه لتحقيق الإصلاح"·

وحول عضوية مجلس الأمة أوضح لاري أن "عضوية المجلس هي وسيلة وليست غاية "·

وكشف لاري  أن "هناك16  طريقة للرشاوى منها الرشاوى التى وصلت إلى البخور والعطور، حيث إن الإنفاق وصل إلى40  مليونا وقد يصل إلى200  مليون للصرف على المدعومين في هذه الانتخابات"·

وأكد لاري "أن السلطة السياسية سوف تهتز في حال وصول أعضاء قادرين على فرض القرار السياسي وهذا لن يتحقق إلا من خلال الشعب"·

وأوضح لاري أن "السلطة التنفيذية تشتري الآن ولاء الناس في إشكال كثيرة، وفي المقابل هناك من يسرق البلد حاليا وأن الخداع السياسي وشراء الولاء ليسا في مصلحة السلطة السياسية"·

وتساءل لاري "هل هناك رغبة حكومية من أجل العمل بخطة واضحة وإنما تزيد التسيب؟! نريد أن نعرف الوضع، ولا يمكن أن ننسي أن مجلس الأمة يتحمل المسؤولية تجاه المساءلة السياسية لاسيما أنه يملك القدرة على فرض سلطة الرقابة والمساءلة، والبلد يسير من سيئ إلى أسوأ"·

وحول إصلاح مجلس الأمة قال لاري "إن إصلاح مجلس الأمة يتم من خلال تعديل الدوائر وأنا اقترح هنا الدوائر الست على أساس المحافظات التي تقضي على مشكلة الجغرافيا وكذلك الوضع بالنسبة للمقاعد،حيث إن تقليص الدوائر يؤدي إلى أن المرشح سوف يمثل عددا كبيرا من الناخبين ونزول الكفاءات وأن تكون المخرجات قوية"·

وأما بخصوص سلطة الشعب في إيصال النواب قال لاري إن " الشعب هو الذي يستطيع إيصال نواب قادرين على الإصلاح، وفي حال جاء التغيير قويا سيؤدي ذلك إلى تغيير السلطة التنفيذية"·

وأكد لاري أن "الأزمة لم تنته وإنما هي في تصاعد لأن حل مجلس الأمة كان بسبب استجواب رئيس الوزراء، هذا بالإضافة الى أن موضوع الدوائر لم يحسم بعد، لذلك لابد من عقد مؤتمر شعبي مثل مؤتمر جدة ويجلس الجميع الحاكم والمحكوم بعيدا عن الأمور الرسمية لحل هذه المشاكل ضمن ميثاق وطني ومن ثم يتم الإصلاح ضمن الميثاق"·

من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الحادية عشرة (الخالدية) أحمد السعدون "أتمنى أن نحتفل في يوم 29/6 بإيصال أفضل السياسيين إلى المجلس وأريد ألا تضيع القضية الأساسية وهي قضية شعبية ونحن ندرك موقف السلطة وأنها ليست صادقة في تعديل الدوائر وهي عندما تقدمت في 21 فبراير 2006 لاستعجال مناقشة الدوائر كانت محاولة لوجود حكومة جديدة أيضا لم نكن واثقين تماما من تمكننا من إنجاز القانون",

وتساءل السعدون "هل ما وصلنا اليه هو ثمرة جهد أعضاء مجلس الأمة أو أي من القوى السياسية؟ أنا يمكنني أن أقول لا، الذي حصل وإذا أصبنا في فترة بالاحباط لكن لا يدخل اليأس إلى نفوسنا"·

وحول استجواب رئيس مجلس الوزراء قال السعدون "إن الاستجواب إذا قدم يقف البلد على "رجل واحدة" لكن استجواب رئيس الوزراء أجمع حوله29  نائبا وكذلك إجماع شعبي على ضرورة استجواب رئيس الوزراء والحكومة سقطت بإعلان النواب فعليا أنهم يريدون استجواب رئيس الوزراء لكن عندما حل المجلس المزاج العام في البلد والاتجاه العام في الكويت والتوافق هو بسبب شابات وشباب الكويت"· وأما بخصوص قضية الدوائر بين السعدون "أصبحت قضية تعديل الدوائر كمدخل ووسيلة والهدف هو الإصلاح وللأسف لم نجد ولا حكومة من الحكومات السابقة اتخذت خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح وهذا الإجماع أدى بالحكومة إلى حل المجلس، الآن كلهم يريدون الخمس ونسمع تصريحات هذه الأيام إذا أردنا الإصلاح فليكن دائرة واحدة وأنا أؤيد هذا الأمر، حيث يفترض أن يكون الخيار الأول هو الدائرة الواحدة"·

وأضاف السعدون إنه "يجب ألا تكون المطالبة بالدائرة الواحدة هي هروب من الدوائر الخمس والإبقاء على الوضع الحالي للدوائر، هذا بالإضافة الى أن المذكرة التفسيرية للدوائر الخمس لم يذكر فيها أن الغرض هو تحقيق العدالة والمساواة وما قلناه إن وضع25  دائرة لم يعد مقبولا بكل المقاييس والحكومة قالت أكثر مما قلناه"·

وكشف السعدون أن "رئيس الوزراء قال صرنا محل ابتزاز من النواب وكذلك النائب الأول والوضع السيئ كلنا سلمنا به وأقولها الـ 5 دوائر لا تحقق العدالة لكن هل يجوز أن يترك الوضع على ما هو عليه بحجة العدالة والمساواة، حيث إن الوضع الحالي5  دوائر مجموع ناخبيها يقابلها دائرة واحدة أي عدالة يتحدثون عنها؟!"·

وحول الوضع الحالىة للانتخابات والنسب قال السعدون إن "الانتخابات التي تجري لأن النسبة هي1  إلى6  ولكن في الدوائر الخمس انخفض الفارق من1  إلى6  إلى 1 إلى7,2 ، حيث إن هناك إجراءات معينة نجهزها ومنها مشروع تقديم الدوائر ولدينا القانون جاهز، وهو قانون الدائرة الواحدة بطقة وكذلك قانون دائرة واحدة بخمس طقات أنا جهزت هذا القانون وسنتقدم به بشرط ألا ينهي المجلس ويكون هذا الأمر محسوما"·

وحول الدائرة الواحدة تساءل السعدون أن "هل مجرد المطالبة بالدائرة الواحدة هي محاولة تعجيزية للإبقاء على الوضع الفاسد الذي نحن فيه"·

وحول مشاركة المرأة قال السعدون إن "المرأة عندما شاركت لأول مرة لم تأت بظروف عادية إنما جاءت في إجماع حول ضرورة مكافحة الفساد، إذاً المطلب الأساسي لتعديل الدوائر هو الانتقال إلى بداية الإصلاح ولا يوجد مكابرة بما في ذلك الحكومة يمكنه أن يفكر في ما وصلنا اليه من فساد واستيلاء على الأموال العامة وأملاك الدولة، والمحاولة تجري لمدة 13 سنة وهي الاستيلاء على الثروة النفطية، حيث إن جميع القضايا التي فيها مئات الملايين هي لطاغوت وكذلك آبار الشمال لمجموعة طواغيت"·

وأضاف السعدون أن "طواغيت الفساد أصبح لهم ركائز في كل مكان وإذا أرادوا أن يحققوا شيئا تحرك الذين هم تحت ليقدموا الدراسات ،حيث إنه عندما أرادوا تخصيص وزارة المواصلات لم يتمكنوا والآن عينهم على كل أملاك الدولة"·

وحول مهمة الشعب الكويتي قال السعدون إن" مهمة الشعب الكويتي الآن مهمة تاريخية لأن المواجهة أصبحت مواجهة مباشرة مع طواغيت الفساد، والشعب مدرك هذه الحقيقة لاسيما أن القضية بالنسبة لهؤلاء الطواغيت هي قضية بقاء أو حياة وموت، وأن المهمة واضحة وممكنة للتصدي إلى كل طواغيت الفساد وهذا لا يتم إلا من خلال ايصال عناصر تستطيع أن تواجه هؤلاء الطواغيت وليس إيصال المفسدين"·

من جانبه أكد الدكتور فاضل صفر أن "الوضع السياسي والاقتصادي في الكويت في حالة ضعف وعدم استقرار وأن المكاسب الشعبية والديمقراطية مهددة ويوجد تعثر في سيادة وهيبة القانون، حيث إن لسياسيين أنفسهم تحركاتهم مجرد ردود أفعال للأحداث التي تمر بها الكويت وأن قوى الفساد وثقافة النهب والسلب باتت سائدة وأن هناك من يدفع باتجاه تفريغ العمل الديمقراطي من مضمونه الحقيقي"·

وأضاف صفر أن "قوى الشباب وفاعلية تحركهم أدت إلى اصطفاف الكثير من السياسيين ونواب الأمة وراءهم والنزول إلى الشارع بناء على اندفاعهم في الميدان ومطالبتهم بمواجهة الانتهاكات الدستورية والتعديات على القوانين"·

وأشار صفر إلى "الإصلاح المنشود لا يكون فقط في تقليص الدوائر على الرغم من أهمية التقليص فنحن في هذا النفق وضمن التحديات الشعبية لزيادة المشاركة وللحصول على المزيد من الحريات مع تطور العمل بالدستور كما هو منصوص عليه في المذكرة الإيضاحية للدستور، فإننا نكون قد أشعلنا شمعة اذا وفقنا إلى تقليص الدوائر، ولا بد من إشعال شموع أخرى بعد حصول المرأة على حقها السياسي وبعد إقرار قانون المطبوعات وبعد إلغاء قانون التجمعات لكي يزداد النور ونصل إلى بر الأمان وآخر النفق بسلام في ظل ما يتعرض له الدستور والقوانين من تعديات وما تتعرض له الديمقراطية من انتكاسات فعلينا على سبيل المثال أن نقلل من سن الناخب وأن نشرك العسكريين وأن نقر بوجود الأحزاب وأن نحل مشكلة البدون التي وصلت إلى حد مأساوي"·

وختم صفر حديثه بأن "المطلوب في مجلس الأمة المقبل متابعة القضايا المتعلقة بالحريات وبالمزيد من المشاركة الشعبية في رفع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين والمقيمين والبدون والتصدي لإصلاح التعليم والاقتصاد وتعزيز دور الأمن وفرض القانون وهيبته، وحل مشكلة طوابير العاطلين عن العمل، ومهاجمة الفساد والمفسدين وإقصاؤهم وإرسالهم الى مزبلة التاريخ حتى لا يفسدوا الآخرين، والعمل بصورة جماعية كفريق واحد وترك المصالح الفئوية وتحديد الأولويات"·