كتبنا في العدد الماضي حول تعيين أعضاء مجالس إدارات شركات نفطية تتبع مؤسسة البترول في مجالس إدارات شركات نفطية خاصة محاولين التركيز على تعارض المصالح بين الشركة الخاصة والشركة النفطية الحكومية عندما يكون عضوا في المجلسين وقد ذكرنا حالات بعينها محاولين التدليل على ما ذهبنا إليه، وقد وردت لنا اتصالات من بعض القراء بينت أن التعارض الذي أشرنا إليه قائم في الحالات التي ذكرنا عدا واحدة لأنه لا ينطبق على من يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية التي لا تمارس أي من أعمالها في الكويت وبالتالي فإن لا مصالح مشتركة لها مع الشركات النفطية الخاصة (آبار)، وهو قول صحيح يدفعنا إلى التنويه عن هذا الخطأ وما يلزم كذلك من تنويه إلى أن عضوية السيد محمد الجزاف في الشركتين لا تقع ضمن ما ذهبنا إليه من تعارض في المصالح·