كتب برجس النومان:
كشفت مصادر مطلعة لـ "الطليعة" في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإدارة القانونية في الوزارة تنوي رفع مذكرة لوكيل الوزارة وذلك لعرضها على الوزير حول الوضع المالي والإداري لجمعية صباح الناصر التعاونية، وقد كشفت مصادر لـ"الطليعة" أن المذكرة هي محاولة للتستر على مخالفات صارخة تم اكتشافها في الجمعية المذكورة من قبل مفتشي القطاع التعاوني في وزارة الشؤون·
وفي تفاصيل الموضوع تفيد المصادر بأن مفتش وزارة الشؤون وفي التفتيش الدوري الذي يقوم به قطاع العمل التعاوني في الوزارة كل ثلاثة أشهر قد تبين له وجود مخالفات جسيمة مالية وإدارية من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً على المركز المالي والإداري للجمعية، وأن تضر ضرراً مباشراً بحقوق المساهمين، وبناءً على ذلك تم تقديم تقرير عن الموضوع للوكيل المساعد للقطاع التعاوني مشفوعاً برأي الإدارة الذي أوصى بحل مجلس الإدارة وتعيين مدير معين لها وتشكيل لجنة لجرد الأصول وضبط السجلات المالية وتحويل المسؤولين عن المخالفات التي ظهرت لجهات الاختصاص، وتمت إحالة الموضوع إلى الوزير الذي أحال الموضوع إلى الإدارة القانونية بالوزارة لإبداء الرأي خلال أسبوع، وتشير المصادر إلى أنه وبدلاً من إبداء الرأي القانوني أبدت الإدارة رأيها في المذكرة المنوي رفعها إلى الوزير بتشكيل لجنة على ضوء الطلب الوارد في تقرير إدارة الرقابة، وطلب رئيس مجلس إدارة الجمعية للتوصل للمركز المالي الحقيقي للجمعية وتحديد المخالفات المنسوبة لها، ورفع تقرير في مدة أقصاها شهر·
واستغربت المصادر أن التقرير استجاب لطلب رئيس مجلس الإدارة الذي يوصي تقرير إدارة العمل التعاوني بحل المجلس الذي يرأسه، ومن ثم تشكيل لجنة للتوصل للمركز المالي الحقيقي للجمعية، كما أن المذكرة المنوي رفعها لم تأخذ بالأسباب التي أبداها مفتش القطاع التعاوني بالوزارة والمخالفات المنسوبة لمجلس إدارة الجمعية، بل على العكس فإنها بهذا القرار تساعد على تغطية المخالفات خلال فترة تشكيل اللجنة خصوصاً إذا ما عرفنا أن مجلس الإدارة لايزال يدير الجمعية ويستطيع أن يتلافى المخالفات خلال الفترة المذكورة·
