كتب سالم العبيدان:
حصلت "الطليعة" على وثائق ومعلومات مؤكدة تشير الى تجاوزات خطيرة تتمثل في عمليات تداخل في المصالح بين عدد من الشركات النفطية الحكومية وشركات خاصة، حيث تقوم بعض شركات القطاع الخاص ممن لها عقود مقاولات لتنفيذ أعمال للقطاع النفطي·
وهي تحديدا (شركة برقان لحفر الآبار والشركة الكويتية لصناعة الأنابيب) بممارسة نفوذها لتعيين بعض كبار المسؤولين في الشركات النفطية الحكومية كأعضاء في مجالس إدارات تلك الشركات الخاصة ومن بين هؤلاء المسؤولين: محمد علي الجزاف (من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية) وعبدالحسين جمعة شهاب (من الشركة الكويتية لنفط الخليج) وتم تعيينهم أعضاء في مجلس إدارة شركة برقان لحفر الآبار، بينما تم تعيين فهد سالم العدوة (نائب رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت) عضوا في مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب·
والمعروف أن شركة نفط الكويت وقعت أخيرا مع شركة برقان لحفر الآبار عقدا لحفر الآبار متوسطة العمق، كما أن الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب لها مشروعات وعقود عمل في الشركات النفطية الحكومية· الأمر الذي يشكل تداخلا بين المصالح يخل بمبدأ الحفاظ على الأموال العامة لازدواجية الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات الشركات الخاصة بوجود مصلحة مالية مشتركة بين الجهتين!!·
