كتب محرر الشؤون المحلية:
أجرى وزير التجارة والصناعة، عددا من التغييرات على أسلوب عمل الهيئة العامة للصناعة حيث أوقف منح القسائم الصناعية التي تختص بتوزيعها الهيئة حسب أسلوب متبع وآليات محددة، كما قرر حصر تقديم الطلبات وتوزيع تلك القسائم بمكتبه بدلا من الهيئة، بمعنى إيقاف عمل لجنة توزيع القسائم المنبثقة من مجلس الإدارة· الى ذلك بعث بعدد من الكتب الى مدير الهيئة بالوكالة يأمر فيها بتعيين عدد من الأشخاص خارج الإطار الذي اعتادت الهيئة التوظيف من خلاله حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتحدد الشروط والمؤهلات ثم يخضع المتقدمون الى اختبارات ومقابلات مع لجنة التعيينات بحسب لائحة التوظيف المعتمدة، كما وافق على تغيير مسمى أحد العاملين بالهيئة من رئيس قسم الى مستشار إعلامي رغم أنه يحمل مؤهل "علوم شرطية" ولا يوجد ضمن سلم وظائف الهيئة مسمى "مستشار إعلامي"· كما تبين أن الهيئة كانت قد خاطبت الوزير مبينة رأيها في طلب رئيس القسم ترقيته الى مستشار، مبينة الشروط الواجب توافرها في شاغلي درجة مستشار وهي لا تتوفر في المذكور·
يذكر أن الهيئة العامة للصناعة كمثيلاتها من الهيئات المستقلة تتمتع بدرجة من الاستقلالية في الجوانب الإدارية والمهنية التي تسمح لها بأداء أعمالها تحت مراقبة الوزير الذي يعتبر مسؤولا سياسيا عنها، بمعنى أن لا يتدخل الوزير في جوانب التوظيف والأمور الإدارية إلا في حالة معرفته بتجاوز الإدارة العليا للهيئة بشكل يستدعي تدخله المباشر·
من جانب آخر أعادت هذه التدخلات في التعيينات والنقل والترقيات الى الأذهان الضجة التي صاحبت تولي عدد من نواب الخدمات وزارات خدمات قاموا خلالها بتغيير هياكل تلك الوزارات ونقل عدد كبير من الموظفين بين تلك الوزارات علاوة على عدد كبير من الترقيات المخالفة لنصوص قانون الخدمة المدنية وفي أغلبها كانت لأناس مقربين من النواب - الوزراء انتخابيا علاوة على خدمة عدد آخر من زملائهم نواب الخدمات·
