كتب محرر الشؤون السياسية:
يتداول النواب المؤيدون لتعديل الدوائر الانتخابية أنباء عن احتمال تحول جذري في موقف الحكومة باتجاه التعديل، مشيرين الى عدد من المؤشرات الإيجابية الناتجة عن تصريحات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع حول استقلالية اللجنة المكلفة بوضع تقرير تعتمده الحكومة عن التعديل، حيث بين أن اللجنة ستعمل في ظل استقلالية تامة عن أي نوع من أنواع التدخل، يضاف الى ذلك النقد الذي وجه للوزراء الذين أطلقوا تصريحات مسبقة، وقبل بدء عمل اللجنة حول اتجاه محدد للتعديل وكأنهم بذلك حاولوا التأثيرعلى مجريات عمل اللجنة، بخاصة أن لديهم موقفا مسبقا في هذا الأمر أدى في السابق الى إفشال محاولة التعديل في دور الانعقاد السابق· النقد الذي وجه لهؤلاء الوزراء دفعهم الى الاعتذار في جلسة مجلس الوزراء عن تلك التصريحات·
من جانب آخر بين الاستفتاء الذي تقوم به الزميلة "القبس" الرغبة الكبيرة لدى المواطنين في التغيير حيث وافق 85 في المئة على فكرة التعديل 55 في المئة منهم (أي من الموافقين على التعديل) مع تخفيض عدد الدوائر الى خمس فقط·
يأتي هذا الاستفتاء في وقت تدفع القوى السياسية فيه باتجاه التصور النيابي حول التعديل الى خمس دوائر·
كما تشير أوساط مقربة من هذه القوى أنها والنواب المتوافقين على تصوري التعديل سيتحلون بالمرونة عند تقديم اللجنة الحكومية تصورها فيما يخدم مبدأ التعديل وضرورة التخلص من هذا التقسيم الذي يتفق الكثيرون بمن فيهم الحكومة السابقة والحالية على سوئه وتفتيته للمجتمع الكويتي وعلى السلبيات التي ينطوي عليها الاستمرار بالعمل فيه·
القوى السياسية والنواب المؤيدون للإصلاح بعد أن أيدوا الخطوة الحكومية لتعديل قانون المطبوعات (رغم الملاحظات المستمرة عليه) يرون في اتجاه الحكومة نحو تعديل الدوائر الانتخابية فرصة أكبر للحكومة لتبيان توجهها نحو الإصلاح بالعمل وليس بمجرد إطلاق التصريحات الصحافية التي تنتقد الوضع الحالي وتبين مساوئه من دون العمل على تغييره·
يجدر بالذكر أن اللجنة الحكومية محكومة بالوقت المحدد لجلسة مجلس الأمة بتاريخ 17 أبريل المقبل، حيث يفترض أن تقدم اللجنة تقريرها للحكومة قبل ذلك الموعد ليتسنى لها (الحكومة) مناقشته قبل إحالته كمشروع حكومي واحد (وليس تصورين) إلى مجلس الأمة الذي يمكن للجنة الداخلية والدفاع إدراجه ضمن تقريرها وتقديمه للمجلس للمناقشة والإقرار·
إلى ذلك يتساءل المتابعون للموضوع عن الدور الذي يمكن أن يلعبه "ثلاثي التخريب" سواء في أثناء مناقشة اللجنة الحكومية ووضع تصورها، أو بعد ذلك في مجلس الأمة وكذلك حول موقف سمو رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من تصرفات "الثلاثي" سواء تلك المكشوفة أو التي ينسقونها مع النواب المقربين لهم والذين يأتمرون بأوامرهم·
