كتب سالم العبيدان:
تعارضت الأنباء حول من سعى لتحويل تبعية بنك التسليف لوزير الدولة لشؤون المجلسين محمد شرار حيث نقلت مصادر مطلعة أن الوزير الحميدي كان قد طلب من رئيس الوزراء أن يعفيه من البنك لأن متابعته وتلبية طلبات النواب حوله تأخذ منه (الوزير) أكثر من الوقت الذي يعطيه لوزارتي الأشغال والإسكان، بينما قالت مصادر أخرى إن الوزير اضطر للموافقة على طلب رئيس الوزراء تحويل البنك إلى وزير الدولة، بينما كان قد نقل عن الوزير في لقائه بأعضاء مجلس إدارة بنك التسليف أنه "لحمه عرد" ولا يمكن أن يسمح بالتلاعب··· إلى آخر الكلمات والمصطلحات التي أبدى فيها إصراره على معالجة الأمر بشكل جاد وحازم فما الذي جرى في الحقيقة؟·
في كل الأحوال أثار القرار استياء عدد من المتابعين الذين انتظروا رسائل إيجابية من الحكومة في محاربتها للفساد وفي معالجتها للقضايا العالقة· فبدلا من مواجهة الأزمة بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وبين المدير العام وتحديد الجانب المخطىء ومحاسبته واستبداله بمن هو أنفع، بدلا من ذلك أقدمت الحكومة على رش مخدر موضعي على الأزمة وتأجيل حسمها بعد إحالتها الى وزير جديد·
الإحالة جاءت بعد أن شنت حملتان قبليتان إحداهما انتصارا للمدير العام من نواب قبيلته والثانية من نواب قبيلة رئيس مجلس الإدارة وكأن الأمر تحضير لغزو قبيلة على أخرى، وهي حالة تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة لدرجة قللت من هيبة الدولة والنظام بطغيان علاقات ما قبل الدولة على مؤسساتها·
من جانب آخر يلاحظ استمرار الحكومة للعبة حذف "كرة النار" من يد إلى أخرى، فبنك التسليف الذي كان يتبع المالية أحيل إلى وزير الدولة للإسكان بحجة ارتباطه بالقضية الإسكانية، ثم نقل الى وزير الدولة ولا يعرف التبرير للنقل هذه المرة· كما كانت الحكومة قد نقلت تبعية البلدية من وزير الدولة الى وزير مختص لها، وكذلك فعلت مع هيئة الزراعة التي حولتها الى وزير البلدية، وفي كل الأحوال كان الهدف إنقاذ الوزير من استجواب النواب له على مخالفات في القطاعات التي يتولى ترؤسها، هروب الحكومة هذا لن يخدم الرسالة التي توجهها إلى المتابعين على أنها حكومة جادة في محاربة الفساد·
يبقى أن الوزير الحميدي لم يوقع طلب استقالة أعضاء مجلس الإدارة وأن وزير الدولة شرار طلب لقاء رئيس مجلس الإدارة الذي نقل عن مصادر مقربة منه أنه سيلتقي شرار وبصحبته عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يعرف ما إذا كان الهدف من اللقاء الاطلاع على خلفيات المشكلة أم محاولة لترضية الطرفين وتسوية الأمر، ومن غير المعروف حتى الآن شكل الحل الوسط إن وجد في حال إصرار الطرفين كل على موقفه·
