· تكتيكات "الثلاثي": الموافقة على "عشر دوائر" واللعب بالتفاصيل
كتب محرر الشؤون السياسية:
فيما سارعت الأوساط السياسية الى امتداح موقف الحكومة من إنجاز قانون المطبوعات والنشر الذي شكل أحد أهم الموضوعات الوطنية المعلقة، انتقلت الأضواء الى فرصة تعديل الدوائر الانتخابية، الموضوع الأكثر أهمية في الإصلاح السياسي، ولفتت الأوساط الى ضرورة استثمار سمو رئيس الوزراء لزخم هذا الإنجاز من أجل طي هذا الملف الإصلاحي المهم·
كما أشارت الأوساط الى إمكانية الاستفادة من التوافق النيابي الذي نتج عن آخر اجتماع في ديوان النائب باسل الراشد، حيث وافق 21 نائبا على تصورات محددة يضاف لهم بالطبع خمسة نواب آخرين طالما أعلنوا تأييدهم لتغيير الدوائر في إطار التوافق النيابي وبالتالي فإن توافر 26 نائبا يشكل أغلبية مريحة إذا ما أضيف لهم الأصوات الستة عشر للوزراء ليصبح مجموع الموافقين 42 صوتا·
وتؤكد الأوساط على ضرورة استخدام الحكومة لأدواتها في التأثير على النواب كما فعلت في موضوعي إقرار الحقوق السياسية للمرأة وقانون المطبوعات ليس من أجل الحصول على أصوات إضافية بل كي لا يتمادى بعض النواب المحسوبين عليها بشكل أو بآخر وراء بعض الخطط التي باتت مكشوفة بعد قيام عدد من هؤلاء النواب وبشكل مفاجئ بإعلان موافقتهم على التعديل الى عشر دوائر، الأمر الذي كشف لاحقا أنه اتفاق على العدد فقط، أما التفاصيل فهي التي تحوي خطة الإفشال المبيتة، حيث يقترح هؤلاء النواب عددا من التعديلات التي ستنتهي الى تأجيل التعديل والإبقاء على التوزيع الحالي للدوائر·
كما أشارت هذه الأوساط إلى محاولات عدد من هؤلاء النواب يدفعهم "ثلاثي التخريب" الى تثبيت العشر كأمر واقع وهو ما كشفه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المكلفة بإعداد تقرير عن تصور الحكومة حول هذا الموضوع، الأمر الذي دفع الوزراء الذين أطلقوا تصريحات خارج إطار اللجنة ومن دون التنسيق معها الى الاعتذار في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي·
من جانب آخر لاقى موقف رئيس الوزراء قبولا لدى الأوساط المتابعة بعد أن غير تصويت الوزراء الى الموافقة على تقديم موعد مناقشة مشروع القانون، وكذلك عند تشكيله اللجنة والتزامه والحكومة بما سيصدر عنها من تقرير·
كما أعربت الأوساط عن أملها في أن تستفيد اللجنة من التوافق النيابي لتضمن النجاح للموقف الحكومي إذا ما تبنت تقريرها مذكرة بالتقرير الذي صدر عن اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة والتي كان بالإمكان إنجاز مشروع القانون لو أن الحكومة التزمت بتقريرها وتقدمت به وحده من دون التصور "اللغم" الذي نسف إمكانية التغيير·
النواب المتوافقون لديهم تصوران، أحدهما بإعادة توزيع الدوائر الى خمس فقط بحيث تجمع كل خمس دوائر حالية بدائرة واحدة ما سيؤدي الى اتساع القاعدة الانتخابية في جميع الدوائر ما يشكل مدخلا للتقليل من سلبيات التوزيع الحالي، كما أن لدى النواب تصورا آخر بإعادة توزيعها الى عشر بنوعين من الدمج بين الدوائر الحالية، أحدهما يجمع دائرتين بواحدة والآخر ثلاث دوائر بواحدة، بحيث يكون لدمج الدائرتين أربعة نواب ودمج الثلاث ستة نواب، كما يحتمل أن تتقدم اللجنة الوزارية باقتراح لا يشكل اختلافا كبيرا عن أي من هذين التصورين ما سيضمن موافقة نيابية كافية·
كما تذكر الأوساط أن تعديل الدوائر الانتخابية لا يشكل بحد ذاته ووحده عنصر الإصلاح الوحيد للعملية الانتخابية والسياسية، بل تشدد على ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد وشراء الذمم من خلال تفعيل القوانين وتطبيقها سواء المتعلقة بالانتخابات الفرعية أو شراء الأصوات أو نقلها·
