كتب محرر الشؤون البرلمانية:
تتساءل الأوساط السياسية عن السبب وراء عدم اتخاذ النائب ناصر الصانع موقفا معلنا من اللغط المثار حول مشروع الوسيلة وتقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات التي انطوى عليها المشروع، واستغربت الأوساط سكوت الصانع وتساءلت ما إذا كان موقفه انعكاسا لموقف الحركة الدستورية التي يمثلها في البرلمان لأنها الأخرى لم تصدر أي موقف معلن عنها·
يأتي ترقب الأوساط لموقف الصانع ليس لكونه النائب الوحيد الذي لم يبد رأيا معلنا وواضحا من هذا الأمر ولكن لكونه (الصانع) ناشطا في مجال تعميم الشفافية ومكافحة الفساد ورئيسا لجمعية البرلمانيين العرب للشفافية، يضاف الى ذلك كونه نائبا يمثل حركة سياسية لها مواقفها المعلنة حول الفساد، وتساءلت الأوساط السياسية حول موقف نواب الحركة الدستورية من الأزمة التي أثارها النائب السلفي فهد الخنة حول حق النائب في مساءلة ديوان المحاسبة وترؤسه جلسة للجنة التشريعية في مجلس الأمة لمناقشة ممثلي الديوان حول هذا الأمر رغم كونه الطرف الأساسي في الأزمة وكان من الحصافة أن يعتذر عن ترؤس تلك الجلسة، إلا أنه أصر على ترؤسها رغم اعتراض النائب عبدالله الرومي وتبيانه الأسباب·
الحركة الدستورية وعدد آخر من النواب الذين وقفوا ضد استجواب النائب السابق عبدالله النيباري عندما طرح مشروعي الوسيلة ولآلئ الخيران كان لبعضهم تبريراتهم السياسية، أما الآن، تقول الأوساط، وبعد تقرير ديوان المحاسبة الذي حدد المخالفات بشكل واضح وجلي ليس أمام هؤلاء النواب والقوى السياسية التي وقفت على الحياد سوى تحديد موقف واضح من قضية تشوبها علامات استفهام وشبهات فساد واضحة·
