أعلنت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية في بيان أصدرته بمناسبة تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة "أن الكويت تدخل مرحلة جديدة بأمير جديد وبنهج في الحكم جديد ما يتطلب من الجميع بلا استثناء العمل وبشكل حقيقي من أجل دفع عجلة التنمية في البلاد بإجماع وطني يغلب المصلحة العامة على الخاصة، ويبحث عن المكاسب للبلد لا للأفراد تحت قيادة سمو الأمير"·
وذكر البيان أن خبرة صاحب السمو الأمير الطويلة في ميادين العمل الحكومي والسياسي والدولي كفيلة بخلق حالة من الاطمئنان لدى الشعب الكويتي إلا أن ذلك يتطلب أيضا الاستفادة من تجارب الأزمة الأخيرة عبر خلق حالة من التوافق بين أطراف بيت الحكم تضمن عدم تعرض الكويت مرة أخرى لحالة مشابهة من عدم الاستقرار السياسي والتي كان من أسبابها عدم حسم الأمور في الوقت المناسب رغم المطالبات الكثيرة من النواب والشخصيات العامة والتيارات السياسية·
وأوضح البيان أن المطلوب في المرحلة المقبلة الإتيان بحكومة برامج لا حكومة ردود فعل تقوم بإعداد المشاريع الآنية والمستقبلية وتنفذها على أرض الواقع بالتعاون مع السلطة التشريعية من دون انقياد لها وأيضا من دون محاولة الهيمنة عليها، ووفقا لما ذكره حضرة صاحب السمو الأمير في النطق السامي في جلسة المبايعة من (أن التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق النقلة النوعية نحو التغيير والإصلاح)·
وقال البيان إن ما احتواه النطق السامي لسمو الأمير من ثناء على الشعب الكويتي لما (أبداه من مشاعر الولاء والإخلاص والوفاء لوطنه ولرموزه الوطنية، وتجسيده التلقائي للوحدة الوطنية المعهودة) يحمِّل الحكومة المقبلة مسؤولية كبيرة تجاه التعامل مع هذا الشعب بما يستحق من تشريعات وقوانين تنقله وبشكل أفضل الى دولة المؤسسات ومن ذلك الانتهاء من قانون المطبوعات الجديد من دون محاولة لإسقاطه بحجج واهية فتداول الأخبار شديدة الحساسية عبر الفضائيات ووكالات الأنباء ومواقع الإنترنت لم يؤثر على موقف الشعب الكويتي تجاه وطنه ورموزه الوطنية وتجاه الوحدة الوطنية كما جاء في النطق السامي، كما أن حرية التعبير والصحافة أمر مقدس ولا يجب أن يتم التعامل معها بأسلوب الوصاية·
وأوضح البيان أن على الحكومة المقبلة أن تنهي ملف الدوائر الانتخابية بصيغة تضمن للكويت نظاما انتخابيا نزيها ما أمكن ذلك، كي لا تستمر حالة المذهبية والطائفية والقبلية والفئوية التي تسود الانتخابات في الكويت، ولكي لا تستمر أيضا الظواهر الانتخابية الفاسدة كانتشار الرشوة الانتخابية وعمليات النقل الانتخابي، وهي الحالات والظواهر التي انتقدها بيان مجلس الوزراء الشهير مطلع العام الماضي·
وقال البيان إن على الحكومة المقبلة أن تبادر قبل أن تجد نفسها مضطرة بإزالة العقبات كافة التي تواجه العمل الشعبي والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني من قوانين تحد من إنشاء هذه المؤسسات، ومن تطبيق انتقائي للقوانين لخدمة اتجاه دون آخر ورغبة في تطويع اتجاهات معينة كي تتناغم مع السلطة في حين أنه من المطلوب وجود مؤسسات مجتمع مدني لها كامل الاستقلالية كي تكون بالفعل نبض الشارع وخير معبر عن الشعب الكويتي·
وشددت النقابة على أنه لن يكون من المقبول بعد الأزمة الأخيرة أن يتواصل خلق المحرمات في العمل السياسي فلا شيء في الكويت اليوم أكبر من الدستور فهو الإطار الذي ينظم التعامل بين الحاكم والمحكوم بتوازن وبقدر ومن دون محاولة لتفريغ الدستور من محتواه تدريجيا عبر كسب الولاءات للأشخاص وتخريب النظام الانتخابي·
ونبهت النقابة الى أن المسؤوليات الملقاة على عاتق حضرة صاحب السمو في قيادة السفينة الكويتية في بحور متلاطمة الأمواج ومليئة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تتطلب تعاونا برلمانيا وشعبيا يخلص النية تجاه الكويت ويقرن القول بالعمل فلا الزمن زمن البطولات الشخصية الزائفة ولا الوقت وقت إدانة الغير لتبرئة النفس فالمسؤولية مسؤولية الجميع والتاريخ أبدا لن يرحم كل مقصر·
وأبدت النقابة التفاؤل في أن يكون العهد الجديد مليئا بالإنجازات والمشاريع النوعية على الأصعدة كافة، وأن يكون مبنيا على الثقة المتبادلة بين الأطراف كافة، وعلى كون الدستور الكويتي هو الإطار والمرجع، وعلى أن مصلحة الكويت تبقى على الدوام أهم من سواها·
