أصدرت التجمعات والقوى السياسية في دولة الكويت بيانا بشأن الوضع السياسي الحالي قالت فيه: ما إن ودع الشعب الكويتي أميره الراحل بمشاعر الحزن التي غمرته حتى وجد نفسه في خضم أزمة سياسية ذات أبعاد دستورية خطيرة حول انتقال السلطة بشكل دستوري وهو الأمر الذي لم تعالجه الأسرة الحاكمة في وقت مبكر رغم تحذيرات المخلصين من أبناء الكويت في حينها، كما تعثرت الأسرة في تجاوزه الآن بعد استفحال الأزمة·
وأضافت القوى السياسية الموقعة على البيان وهي: المنبر الديمقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديمقراطي، التحالف الإسلامي الوطني، الحركة الدستورية الإسلامية، حزب الأمة والحركة السلفية أن القوى السياسية في الكويت وهي تراقب الصراع المستفحل في أسرة الحكم حول قيادة المرحلة القادمة وما قد ينتج عنه من عدم استقرار سياسي وربما فراغ دستوري تجد نفسها بمواجهة هذه الأزمة وهي تؤكد على ضرورة تلاحم أسرة الحكم وتماسكها وتوافقها في إطار الدستور وقانون أحكام توارث الإمارة مغلبين مصلحة الكويت وشعبها على المصالح الشخصية والفئوية، وتؤكد على دور أسرة الحكم القيادي في هذه المرحلة وما تتحمله من مسؤولية وعلى الأخص مسؤولية كبارها وحكمائها للخروج من هذا المأزق·
إن القوى السياسية إيمانا منها بالثوابت الدستورية لتدعو جميع المؤسسات الدستورية للقيام بواجباتها تجاه التصدي لهذه الأزمة وتؤكد على ضرورة الوحدة بين أبناء الشعب الكويتي بكل فئاته ومكوناته وعلى تلاحم الجميع حكومة وشعبا وأسرة حكم في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية·
وتشدد القوى على ضرورة المحافظة على جميع المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي بما فيها فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، كما تتطلع هذه القوى الى مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي الذي ينتظره الشعب الكويتي منذ الاستقلال الى اليوم، وهو ما تقتضيه التطورات السياسية الدولية والإقليمية التي على الكويت مواكبتها خاصة تلك المتعلقة في تأصيل النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان·
إن القوى السياسية في الكويت انطلاقا من شعورها بالمسؤولية في هذه الظروف الحرجة وتطلعها لمرحلة جديدة تدعو الى النظر في تشكيل حكومة يكون رئيسها من الكفاءات من أبناء الشعب واختيار أعضائها على أساس الكفاءة والنزاهة لتكون قادرة على الإنجاز والتصدي لمعالجة كل الملفات المعلقة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ابتداء بإصلاح النظام الانتخابي وإطلاق وتعزيز ممارسة الحريات وتقنين النشاط السياسي والنقابي·
الكويت 22 يناير 2006
