كسبتها "الثقافية النسائية"

"الاستئناف" تدين الطبطبائي و"الوطن"

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الوقيان بإلزام النائب وليد الطبطبائي ورئيس تحرير صحيفة الوطن بخمسة آلاف وواحد دينار كويتي في القضية المرفوعة من رئيسة الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية شيخة النصف·

وتتلخص وقائع القضية في أن تصريحات أطلقها الطبطبائي في ندوة عقدت لمناقشة حقوق المرأة السياسية، قال فيها إن من يريدون إقحام المرأة في الحياة السياسية يستهدفون تفتيت المجتمع وانتشار المثلية واللقطاء ونشر أفكار غريبة هدامة للأسرة، ونشرت هذه التصريحات في صحيفة الوطن·

وأقامت الجمعية الثقافية النسائية دعوى قضائية ضد الطبطبائي و "الوطن" رفضتها محكمة أول درجة لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة وانتهت إلى إلزام الطبطبائي و "الوطن" بالتعويض وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن ما آثاره الطبطبائي لم يكن هدفه الدفاع عن مصلحة عامة وإنما تضمن ما يخدش الآداب العامة والمساس بكرامة المنادين بحقوق المرأة السياسية"·

*****************************

في القضية المرفوعة ضده من فهد السالم

براءة رئيس التحرير ومحرر الشؤون المحلية

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار نبيل سليمان وعضوية المستشارين صالح المريشد ومحمدي عبدالمجيد· في 28/12/2005 ببراءة رئيس التحرير الزميل عبدالله النيباري من الشكوى المقدمة من المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ فهد سالم العلي الصباح التي يدعي فيها أنه بصفته رئيس تحرير جريدة "الطليعة" ومحرر الشؤون المحلية بها نشر وأجاز نشر مقالات بالعدد رقم 1666 الصادر بتاريخ 23/2/2005 تتضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة الشيخ فهد السالم العلي على النحو المبين في التحقيقات وتخدش شرفه واعتباره مطالبا بمعاقبة رئيس التحرير بالعقوبة المقررة لجريمتي السب والقذف·

وكانت "الطليعة" قد نشرت بأنها قد حصلت على وثائق تؤكد على تجاوزات مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنح إحدى الشركات المحلية قسيمة زراعية إضافية مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع على الرغم من أن الشركة التي يملكها أفراد أسرة مدير عام الهيئة تقيم مشروعها على أرض منحتها لها الدولة وتبلغ مساحتها ثمانية ملايين متر مربع· وأن موافقة الهيئة على منح الشركة مساحة إضافية تزيد عن %40 من المساحة الحالية أمر غير مبرر·

وترافع المحامي عبدالكريم جاسم بن حيدر مدافعا عن "الطليعة" بأنها نشرت موضوعا يهم المجتمع الكويتي ولم يهدف إلا للمصلحة العامة، ولم ينعت الشاكي بأية صفة يستفاد منها ازدراؤه وازدراء المجتمع له، وأن "الطليعة" تنتقد تصرفات الشخصيات العامة ولا تشهر بأشخاص وتستهدف الدفاع عن المجتمع وأن حق الرد والتصحيح مكفول بموجب القانون إلا أن الشاكي لم يرد·

وأضاف بن حيدر أن مفردات المقال ليس فيها مساس بسمعته أو كرامته ولا يعدو المقال كونه تعليقا على واقعة صحيحة متعلقة بالشأن العام الأمر الذي يكون فيه المقال وإن اشتدت عباراته وعنف التعليق ليس فيه ما يمثل خروجا عن حدود النقد المباح ومن ثم تنتفي مسؤولية رئيس التحرير عما نسب إليه ويتعين القضاء ببراءته· وقد حكمت محكمة الاستئناف بالبراءة·

*****************************

امتناع عن النطق في قضية فيصل سنيِّـن

حكمت المحكمة حضوريا أولا بالامتناع عن النطق لعقاب المتهم الثاني فيصل مبارك سنين وعليه تقديم تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بحسن النية والسلوك لمدة ستة أشهر، ثانيا بتغريم المتهمة الأولى أزهار عبداللطيف عبدالجادر خمسين دينارا لما نسب إليها، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة·

وكان كل من المتهمين قد رفع ضد الآخر قضية يتهمه بالإساءة، حيث ركز العميد فيصل سنين الذي يعمل كمدير للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وأبلغ ضد المدعوة أزهار عبداللطيف عبدالجادر لقيامها بالتعدي عليه والتلفظ بألفاظ غير لائقة والتعدي عليه لتأخير معاملتها وعدم رد اللجنة على الإدارة العامة للجنسية، بينما رفعت هي قضية أخرى تتهم العميد سنين بأنه تعدى عليها بألفاظ نابية ثم أغلق باب المكتب فأصاب كتفها وتعدى عليها بالضرب·