كتب محررالشؤون المحلية:
رفض مجلس إدارة شركة "الوسيلة" استقالة رئيس المجلس الدكتور النائب فهد الخنة التي قدمها قبل مدة ولم تخطر وزارة التجارة والصناعة بها
الخنة الذي لا يزال رئيسا لمجلس الإدارة الذي يفترض أن يتحمل مسؤوليات قانونية كنتيجة لتوليه هذا المنصب· تصدر التصريحات الصحافية باسمه بينما لا يزال يمارس أنواع الضغوطات على ديوان المحاسبة كي يتلافى نتائج التقرير السلبي حول تجاوز الشركة للترخيص الممنوح له من جهات رسمية لأجزاء من المشروع وإضافة منشآت تجارية "مجمع تجاري" غير موجودة في العقد الأصلي مع هيئة الصناعة·
يجدر بالذكر أن النائب فهد الخنة كان قد حصل على مشروع الوسيلة ووقع العقد مع الهيئة قبيل أدائه القسم كنائب في الفصل التشريعي العاشر "الحالي"، وكان تخصيص أرض في منطقة العارضية الصناعية التي تعد من الأراضي مرتفعة السعر لشركة الوسيلة من دون دخولها في منافسة مع شركات أخرى وهو ما يخالف قانون أملاك الدولة الخاصة وبحجة تقديمه مشروع مبادرة الحاضنات التي ابتدعها الدكتور الخنة، وسجلها بشكل مسرحي "كبراءة اختراع" بينما كانت الفكرة ولا تزال وبكل بساطة: الحصول على أرض بسعر التراب أو من دون ثمن وتقسيمها إلى دكاكين وقسائم للإيجار والبيع والخلو وخلافه من ممارسات لا تحتاج إلى عبقرية وبراءة اختراع فهي اختراع سُجلت براءته في الكويت منذ عقود من الزمن، ويعرفه ويمارسه الكويتيون قبل ظهور النفط·
الوسيلة، "الدجاجة التي تبيض ذهبا" يريد صاحبها الآن إقامة مشروع تجاري بحت غير مشمول في المبادرة أو في براءة الاختراع أو في دراسة الجدوى، أو حتى في العقد الموقع مع هيئة الصناعة، وكما حصل من قبل على موافقات الجهات الرسمية بشكل يثير الشكوك يريد الآن تمرير المجمع التجاري تحت مظلة مبادرة الحاضنات، وهو ما التفت إليه ديوان المحاسبة الجهة الرقابية التي تتبع مجلس الأمة والتي يفترض أن يرعاها ويدعمها النائب الخنة وغيره من النواب لأنها ذراع المراقبة الدستورية لهم كنواب للأمة، بدلا من ذلك سعى النائب للحصول على موافقة الحكومة على طلبه بإلزام ديوان المحاسبة الرد على أسئلته التي تفوح منها رائحة الانتفاع المباشر·
الغريب في الأمر هو صمت الحركة "السلفية" التي يمثلها وزير في الحكومة والنائب الخنة فقط، هذا الصمت الذي لا بد أن يكلفها ثمنا سياسيا فادحا، فمن غير المقبول السكوت عن الفساد إذا كان المستفيد من أقربائنا أو أفراد عائلتنا أو عضوا في حزبنا·
