كتب محرر الشؤون الاقتصادية
وافقت وزارة المواصلات في شهر سبتمبر الماضي على منح شركة كمبيوتر حق تقديم خدمة الإنترنت والخدمات الملحقة بها وذلك من دون أن تعرض الوزارة مزايدة لذلك الغرض كما حدث في المرتين السابقتين اللتين نتج عنهما ممارسة شركتي خدمات إنترنت متنافستين، وتقول المصادر إن عدم عرض الأمر كمزايدة يحرم الوزارة من دخل كبير ويعطي الشركة المسموح لها حديثاً ممارسة هذا النشاط ميزة كبيرة في تنافسها مع الشركات القائمة· وتضيف المصادر بأن الوزارة حصلت على أربعة ملايين دينار من أول شركة تدخل مزايدة لهذا الغرض ثم حصلت على14 مليون دينار قيمة العقد الثاني مع شركة أخرى حصلت على الخدمة عن طريق المزايدة أيضاً وأن سبب اختلاف المبلغين هو دخول شركات منافسة أكثر في المزايدة الثانية·
الشركة الجديدة التي حصلت على هذه الفرصة استخدمت عقداً قديماً تملكه الشركة قبل شرائها من قبل ملاكها الجدد والعقد القديم كما تقول المصادر يسمح للشركة بتقديم خدمة الإنترنت بشكل محدود وفي الجامعة فقط بينما العقد الجديد الذي حصلت عليه من دون مزايدة يعطيها الحق بتقديم كل الخدمات الممنوحة للشركات التي حازت عليها عن طريق المزايدة ودفعت للوزارة مستحقاتها المشار إليها·
الشركة الجديدة وتبعاً للعقد تتشارك في الإيرادات بينها وبين الوزارة حسب سعر البيع علاوة على أن الخدمات المقدمة للشركة تكون تعرفتها بناء على القرارات الوزارية وليس سعر التكلفة·
من جانب آخر قامت الوزارة بتسوية مشكلتها مع أول شركة إنترنت باشرت العمل في هذه الخدمة بعد التحرير، فبعد أن جردت الوزارة تلك الشركة من كل الإمكانات الفنية التي كانت تتمتع بها كممثل للوزارة وحاصرتها إلى أن اقتربت من الخسارة التامة نتيجة ضغط الوزارة لتحصيل مستحقاتها، المصادر تقول، إن التسوية تمت بعد تدخل من مستوى عال جاء على ما يبدو نتيجة لتدخل أخوي من أحد مسؤولي الدولة التي ينتمي إليها مالك الشركة·
الوزارة من جهتها كانت قد صرحت على لسان أكثر من مسؤول بأنها ستدفع بإنشاء شركات تقدم خدمة إنترنت جديدة كي تضمن تقديم الخدمة بأقل الأسعار للجمهور وهو أمر لاقى ترحيبا من المهتمين باستخدام الإنترنت ويبدو أن شركة جديدة سجلت مؤخراً في إدارة التسجيل العقاري ستدخل السوق هي الأخرى كشركة مقدمة لخدمات الإنترنت برأسمال مليون ونصف المليون تساهم في تأسيسها مؤسسة خليجية وشركة وطنية وشركة تكنولوجيا·
وتقول المصادر إن الجانب المهم في ضمان تقديم خدمات أفضل هو تأسيس العلاقة بين هذه الشركات وبين وزارة المواصلات على أسس صحيحة لا تمييز بين هذه الشركات في التعامل سواء من خلال وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه هذه الشركات أو سرعة الرد على طلباتها وكذلك، وهو الأهم، المساواة في أسلوب توقيع العقود الذي يفترض أن يتم عن طريق مزايدة علنية تدخلها كل الشركات المؤهلة وبشفافية تامة·
