إن تقرير الاتهام الصادر من النيابة العامة بحق أحد رجال الأعمال والذي تم نشره في إحدى الصحف اليومية الزميلة في الأسبوع الماضي، مؤشر ينذر بالخطر كون التقرير وثيقة من وثائق النيابة العامة التي يفترض بها السرية التامة·
فالقضية مرفوعة من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ضد رئيس إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى وهي منظورة أمام المحاكم لحين الفصل التام بها·
والجميع يعلم أن كثيرا من أصحاب النفوذ يمارسون ضغوطهم على وزارات الدولة ويستخرجون منها ما يشاؤون من وثائق خدمة لمصالحهم الشخصية· ولكن أن تصل هذه العدوى الى ساحات العدل والنيابة العامة فهذا أمر جلل، ونحن نربأ بالنيابة العامة أو بوزارة العدل أن يستخدمهما كائن من كان لخدمة صراعاته وخصوماته·
لذا، فالمطلوب من سعادة النائب العام ومن معالي وزير العدل التحقيق في كيفية تسريب مثل هذه الوثائق حفاظا على سمعة النيابة العامة قبل الحفاظ على سمعة المتضرر لأن النيابة العامة هي ضمير المجتمع·
