· كلما تأخر الحسم ازدادت شقة الخلاف وصعب العلاج
· كي لا نضيع في التفاصيل: المطلوب إصلاح حقيقي وليس تغييرا في الشخوص فقط
أعادت تصريحات الشيخ سالم العلي الأخيرة موضوع ترتيب أمر الحكم إلى السطح مرة أخرى وبشكل بين مدى الشرخ الكبير الذي أحدثه إبقاء الأمر هكذا من دون معالجة جذرية في إطار الدستور، ولقد حذرت القوى الوطنية مراراً وتكراراً من ترك الأمر من دون حسم وحذرت مما آلت إليه الأمور التي لا يمكن أن تحسب لصالح أحد سواء من أطراف الأسرة المتنازعة أو الشعب الكويتي أو الكويت الوطن واستقراره·
إن المعالجة التي تأخرت كثيراً لابد أن تكون في إطار الدستور الذي ارتضاه الكويتيون حكاماً ومحكومين ورسم فيه الآباء المؤسسون أطراً واضحة للتعامل مع ما نمر به هذه الأيام وما يمكن أن نمر به في القادم منها، فعلى الرغم من تهميش الدستور واعتباره حجر عثرة من قبل البعض ممن أراد التفرد بالسلطة وقاوم تطبيقه لأكثر من أربعين عاماً إلا أن التمسك به والتقيد بآلياته والسير وفقا لإجراءاته يبقى الملاذ الوحيد لاستقرار الكويت وشعبها وأسرتها الحاكمة·
إن إهمال أو تجاهل الدستور وقانون توارث الإمارة وعدم اعتمادهما لمعالجة الأوضاع التي وصلنا إليها أضعف الكويت وأضعف الأسرة وأوصلنا إلى هذه الدرجة من التنازع، ووضعنا في أتون الفوضى وجعل البلد نهبا للفساد·
إن الكويتيين معنيون بشكل مباشر في هذا الأمر وهو ليس شأناً خاصاً للأسرة أو لجنة من كبارها فقط، إنه أمر يعني جميع الكويتيين وهم شركاء فيه· بل يعنيهم بشكل واضح شأن الأسرة التي يريدونها مستقرة متآلفة ومتماسكة وأي شيء يدفع بهذا الاتجاه من تشكيل لجان أو مجالس فهو أمر طالما كان في صالح استــقرار الأســرة فهــو لصــالح الكويت حتماً، لكن على الجميع أن يعــوا الفــرق بين مــا من شــأنه تماسك الأسرة ومعالجة أمورهــا وبين ما يتعلق بالدستور وما منحه من صلاحيات واضحة وصريحة لسمو أمير البلاد وللمؤسسات الدستورية الأخرى وهذا ما يعنينا جميعاً كمواطنين وكأفراد لأسرة الحكم سواء بسواء·
الكويتيون ليسوا مع طرف ضد آخر في هذا الصراع بين أجنحة الأسرة، إنهم ينتظرون بداية حقيقية للإصلاح السياسي في البلاد بشكل يقضي على الفساد ويضع البلاد على طريق التنمية الحقيقية التي تحتاج أول ما تحتاج إليه الى رجال دولة يقودون المرحلة بعيدا عن مصالحهم الذاتية·
إن حسم الموضوع يعني بالدرجة الأولى القضاء على منهج الفساد الذي ساد الحكومات الكويتية المتعافية على مدى عقود من الزمان، وليس بتغيير الشخوص فحسب، كما يتطلب تفعيل المؤسسات الدستورية.
