أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال المطيري أن مسألة بيت الحكم تثير القلق، وناشد الأسرة الحاكمة أن تكون متماسكة ومتفاهمة·
وفي سؤال حول ترتيب بيت الحكم قال خالد المطيري "نعتقد أن البلد بخير والوضع الأمني تحسن كثيرا بعد زوال صدام حسين، كما أن الوضع الاقتصادي تحسن أيضا بارتفاع أسعار النفط، وأوضح أن الناس قلقون لأن صراع الحكم يؤثر على البلد ومصيره، ونحن ندعم الأسرة وندعوهم لحل مشاكلهم بسرعة، لأن خلافاتهم تعطل جهود مكافحة الفساد وتعطل الإصلاح والتنمية، لأنهم مشغولون بشيء آخر، كما أن ذلك يعطي فرصة للانتهازيين الكثيرين للعب على الأقطاب المختلفة بين أطراف الأسرة لتحقيق مكاسب شخصية"·
ودعا المطيري في مؤتمر صحافي عرض خلاله أجندة التحالف الوطني الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة الأسرة الحاكمة وفق الدستور ووفق توارث الإمارة إلى أن تكون أسرة تحل مشاكلها بالتوافق والتفاهم وباعتبار رأي الكويتيين هو الكفاءة·
وفي رده على سؤال حول الخلط بين الجانبين الفني والسياسي في موضوع حقول الشمال قال المطيري "إنه عندما بدأ المشروع كان له جانب سياسي له علاقة بوجود صدام وحماية الكويت، والآن في الظروف الحالية بعد تحرير العراق لم يعد للجانب السياسي أي قيمة، ويبقى الجانبان الفني والدستوري، والدستوري يعتبر جانبا فنيا قانونيا وليس سياسيا، فيجب ألا يكون هناك أي تنازل عن أي قيود دستورية وألا يكون هناك أي مخالفة أو شبهة مخالفة للدستور، كما أنه يجب ألا يسيّس الموضوع أكثر من اللازم، لأن هذا الموضوع فني، ومن حق الجميع سماع الرأي الفني بشكل موضوعي، بحيث يكون الرفض أو القبول لمصلحة الكويت وعلى أساس قناعة·
وقال "للأسف السلوك الذي يجري الآن من فعل ورد فعل في النقاش غير مفيد ومزعج ومشوش للحقيقة أمام الناس"·
أحمد العربيد
وضرب المطيري مثالا حول حقول الشمال بالقول "إن أحمد العربيد رئيس الشركة المسؤولة عن حقول الشمال من القيادات في حركة الإخوان المسلمين التي تعارض المشروع، فيما العربيد يدافع عن المشروع بقناعاته، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإخوان المسلمين غيروا موقفهم من معارض الى مؤيد الى معارض مرة أخرى، فهم تاريخيا كانوا معارضين، وقبل شهر تحولوا الى مؤيدين والآن هم معارضون، وهذا الأمر يثير القلق لأن العربيد قيادي لدى الحركة ويجب أن يثقوا به، ويفترض به أن يعطيهم المعلومات الحقيقية، وهذا مشهد من المشاهد المشوشة لعملية تقييم حقول الشمال"·
الملايين السبعة
وردا على سؤال حول اتهامات رئيس جهاز أمن الدولة السابق مشعل الجراح للحكومة بدفع 7 ملايين دينار لإقرار حقوق المرأة، قال المطيري "أعتقد أن كلام الأخ مشعل مهم، وهذه ظاهرة خطرة إن كانت صحيحة، ويبدو أن لها أساسا من الصحة على حسب ما نشر بالصحف، وهذا الأمر يجب عدم السكوت عنه، لأنه فساد وإفساد سياسي، ويجب أن يتابع من جميع المخلصين الحريصين على مكافحة الفساد ونقاء العملية السياسية والانتخابية"·
وأوضح أن هناك قضايا مشابهة لم تثر حاليا، داعيا الجميع إلى الاهتمام بها وهي فوز نواب في مجلس الأمة بشراء الأصوات دون أن يتابع أحد هذا الموضوع· وأضاف "كما أن هناك نواباً غيروا مواقفهم السياسية في تصويب قوانين مهمة وطرح ثقة في وزراء نتيجة لهبات مالية أو سياسية عن طريق خدمات غير مشروعة مجاملة لناخبيهم"·
وقال "إن النائب الذي اشترى أصواتا بالتأكيد يريد تعويضها لتمويل الحملة القادمة، وبالتالي يجب مكافحة هذا السلوك بكل أنواعه"·
إنجاز قانون الصحافة
وحول أجندة التحالف للسنة المقبلة قال أمين عام التحالف إنهم سيركزون على إنجاز قانون الصحافة في دور الانعقاد المقبل داعيا جميع القوى السياسية والنواب والحكومة الى التعاون، مشيرا الى أن هناك خطا إيجابيا داخل الحكومة يدفع بهذا الاتجاه·
وطالب المطيري بإنجاز هذا القانون بحيث يتبع حرية إصدار الصحف وأن لا تكون هناك قيود أو سجن على رأي صحافي·
وألا تكون هناك مبالغة في الغرامات الجنائية على الرأي وإن كانت هناك تعويضات فيه تندرج على القانون المدني·
الدوائر الخمس
وكشف المطيري أن من المواضيع المهمة على أجندة التحالف موضوع الدوائر الانتخابية الذي ظل في اللجنة سنة كاملة مؤكدا أن التحالف لم يوقف حملته الى أن يتم إقرار الدوائر الانتخابية الخمس "والتي ترى أنها الأصلح للبلد، وندعو الحكومة الى التصرف بإيجابية تجاه تعديل الدوائر، خاصة أنه غير مطلوب من الحكومة في هذه المرحلة إلا التصويت، لأن تصويت الوزراء فقط كاف لإقرار المشروع لأن نصف المجلس مقتنع بموضوع الدوائر الخمس وأداء النواب معلنة بهذا الشأن·
وأوضح المطيري "أن ادعاء الحكومة بأن النواب غير متفقين غير مقبول لأن أكثرية القوانين التي تقر في البلد بأغلبية أقل من المتوافرة إذا لم تصوت الحكومة"، موضحا أن 16 وزيرا و25 نائبا يصل عددهم الى 41 من 65، وأن أغلب القوانين السابقة لم تصل الى هذه الأغلبية ودائما المجلس غير متفق على رأي والحكومة هي من ترجع الرأي، ولو كان هذا هو مبدأ الحكومة في جميع القرارات لماتم إنجاز أي قانون في البلد·
وطالب المطيري الحكومة بالالتزام "ببيانها الشهير" حول أثر الدوائر الحالية والنظام الانتخابي الحالي على عملية نقل الأصوات والفساد وإثارة القبلية والطائفية" وهذا بيان مجلس الوزراء، ونحن لا نريد من الحكومة أكثر من أن تكون متناسقة مع نفسها"، مشيرا إلى أن موضوع الدوائر من أهم المواضيع والذي قد يحدث نقلة نوعية في البلد·
موضوع المرأة
وقال "حول موضوع الدوائر أريد أن أضرب مثالا قريبا وهو موضوع المرأة الذي تبنيناه من الأول ونجحنا في إقراره، حيث كان هناك ضجة وتشويش وخلط أوراق، ولكن عندما حزمت الحكومة أمرها أقر مشروع المرأة ونرى الآن النواب الذين كانوا ضد مشروع قانون المرأة يبحثون الآن عن صوت المرأة، كما سنشاهد من يعارض ترتيب الدوائر الآن سيعمل على إعادة أوراقه بعد تعديل الدوائر ليخوض الانتخابات مجددا"، لافتا إلى أنه ليس هناك أي داع لعمل حساب للصوت العالي في سبيل إقرار قوانين لمصلحة البلد·
سياسة الصوت العالي
وتابع "إن المعارضين سيستمرون في سياسة الصوت العالي إذا كان هناك من يسمع لهم، في حين سيتوقفون عن ذلك، إذا لم يجدوا من يسمع لهم"·
التصويت بالبطاقة المدنية
وبين المطيري أن التصويت في البطاقة المدنية سيقضي على عملية نقل الأصوات، ويسهل عملية تسجيل المرأة، وسيكون الأدق والأسهل والأقرب الى إدارةالمشروع، وينهي الطعون، داعيا النائب الأول لرئىس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الى أن يكون إيجابيا بهذا الشأن وأن تتعاون الحكومة مع مجلس الأمة لإنجاز هذا الموضوع قبل فبراير المقبل·
التنظيمات السياسية
وأوضح المطيري أن التحالف يرى ضرورة تشريع التنظيمات السياسية والأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيطور العمل السياسي في الكويت، ويسهل على المواطنين تصنيف القوى السياسية في البلد، وتقييم أدائهم ومحاسبتهم بالعقاب والمكافأة، كما أنه يسهل على الحكومة التعامل مع القوى في البلد ومجلس الأمة، والعملية السياسية تأخذ وضعها الطبيعي في البلد، وتبتعد عن الفوضى التي نعيشها الآن·
التمييز بين الجنسين
وقال المطيري إن هناك قضايا جزئية تمس المرأة سيعمل التحالف عليها، ومنها التميز في التوظيف بين الجنسين، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن التحالف يعمل الآن على مشروع قانون سيقدمه أعضاء مجلس الأمة لمنع هذا الأمر مع احتمال تجريمه·
وأشار الى أن هناك تعديلات مقترحة مع الجمعية النسائية حول قانون الإسكان لإعطاء المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية، لافتا الى أن هناك حالات لا يغطيها قانون الإسكان، ومنها الكويتية المتزوجة من أجنبي·
الإصلاح ومكافحة الفساد شعار التحالف
قال المطيري إن التحالف ومنذ فترة من الزمن وهو يرفع شعار الإصلاح ومكافحة الفساد وضرورة التنمية، مؤكدا أن التحالف سيبقى متبنيا مثل هذه القضايا التي تدخل ضمن هذا الإطار وأن هذه هي قناعات التحالف وسيبقى يتابعها·
وطالب المطيري بضرورة التركيز على الإصلاح السياسي في الفترة المقبلة، مشيرا الى أن التحالف سيتبنى القضايا ذات الإصلاح السياسي لأن الإصلاح السياسي هو المدخل الى الإصلاح بشكل عام·
ودعا خالد هلال المطيري النواب الإصلاحيين للتركيز على الإنجاز في الدورة المقبلة مشيرا إلى أن المجلس أداة تشريعية رقابية·
وقال "نحن لسنا ضد الاستجوابات فبعضها جدي ومهم جدا، إلا أنه يجب عدم إغفال الجانب المهم في التشريع لمصلحة الإصلاح وليس المحاسبة فقط"·
وأعرب عن أمله بأن تكون هناك حسابات دقيقة في الاستجوابات كي لا تكون على حساب القضايا المفصلية التي تهم كل البلد·
