·       وفيات عام واحد لأسباب صحية  توازي وفيات 7 سنوات بسبب "المرور"

·         الكاميرات المكشوفة ليست حلا وأسئلة حول تراخي حملة حزام الأمان

كتب: غسان الدوسري

بإجراء مقارنة رقمية بسيطة بين معدل الوفيات الإجمالية لأسباب صحية وبين ضحايا حركة المرور في الشارع يتبين أن حصيلة من يتوفون نتيجة 18 سببا صحيا أدرجها ملف المجموعة الإحصائية السنوية الصادر عن وزارة التخطيط (إحصاء 2003) وبحسب السنوات كالتالي: عام 2000/ 2,420 متوفى، عام 2001/ 2,445 متوفى، وعام 2002/ 2,411 متوفى·

وبمقارنة أعداد الوفيات التي ترصدها إدارة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية جراء حوادث المرور يتبين أن حصيلة قتلى حرب الشوارع لـ 7 سنوات ونصف أي بدءا من عام 1998 وحتى منتصف عام 2005 هي 2489، وباعتبار أن عدد ضحايا المرور سنويا مستقر عند رقم 300 الى 330 ضحية فإن الرقم الإجمالي المتوقع بعد احتساب النصف الثاني من العام 2005 هو 2500 ضحية تقريبا· (في العام 2005 راح ضحية حوادث السيارات للنصف الأول من العام 106 أشخاص)· وبتبسيط للمعنى فإن من يتوفون لأسباب صحية في الكويت ولجميع الجنسيات في عام واحد يشكلون رقما مقاربا لضحايا حركة المرور لـ 7 أعوام تقريبا وهو رقم مهول·

وتصل الأطوال الكلية للطرق في الكويت الى 5 آلاف و445 كيلو متر بحسب إحصاء العام 2002، وتتمتع البلاد بشبكة متطورة من الخطوط السريعة والطرق الداخلية، وتشهد حركة منح رخص السوق تزايدا مضطرداً وصل تعدادها الى الآن 90,188 رخصة سوق، فيما تعدت المركبات المسجلة حتى الربع الأول من العام الحالي المليون و65 ألفا و399 مركبة·

ورغم اعتماد وزارة الداخلية نظام مخالفات جديد يعتمد على زيادة رسوم المخالفة إلا أن معدل المخالفات في ازدياد ما يتطلب من المعنيين بإدارة المرور البحث عن أساليب أخرى للحد من السلوكيات المخالفة·

وقد بلغت المخالفات في الأعوام 2002، 2003، 2004 على التوالي 1,740,527 و2,384,397 و3,043,451 مخالفة· كما شهد معدل الحوادث لكل مئة ألف من السكان ازديادا للسنوات نفسها فكانت على التوالي 1,556 و1,782 و2,075 حادثا·

ويشكل حجم المركبات المسجلة حسب تعداد السكان نسبة كبيرة جدا، حيث وصلت في العام الحالي الى %52، أي نصف عدد السكان· وترجع هذه الزيادة الى قدرة الفرد (خاصة الكويتي) على اقتناء أكثر من سيارة دون شروط أو رسوم إضافية· أما نسبة رخص السوق الممنوحة للسكان فتشكل %42 من عدد السكان·

وتعتبر ظاهرة الرعونة واللامبالاة وعدم التقيد بقوانين المرور ظاهرة مستشرية بشكل كبير في شوارع الكويت، وهي مسألة أخلاقية لا تعالج بالقوانين واللوائح، إلا أنه يبقى أن تطبيق القانون في حد ذاته غير نافذ على الجميع بسبب المحسوبيات و"الواسطات"، وهو سبب إضافي لعدم التقيد بأصول قيادة المركبة·

ويضيف البعض أن أسلوب المراقبة بالكاميرات أثبت فشله الذريع بسبب ظهور هذه الكاميرات واضحة للسائقين في أماكن محددة، بل إن الكثير منها يكون مسبوقا بيافطة تحذر من وجود كاميرات مراقبة بعد 3 كيلو!! ويقول هؤلاء إن اعتماد نظام الرادار الخفي والمخالفات غير المباشرة هو الأنجع والأكثر تأثيرا ولا أدل على ذلك من تجربة وزارة الداخلية في تدشين حملة ربط حزام الأمان التي لاقت نجاحا باهرا بسبب المخالفات المباشرة، إلا أن تراخي الوزارة بعد مرور فترة من الزمن على الحملة أبطل مفعولها وأصبح من المستساغ رؤية أغلبية السائقين يقودون مركباتهم دون حزام الأمان·

ويتطلب نظام المخالفات اعتماد آلية احتساب النقاط التي تمهد لسحب رخصة السوق خلال مدة معينة، وإضافة شروط جديدة لمنح الرخص وتطوير الاختبارات ووضع السائق تحت الاختبار حتى بعد منح الرخصة له·

إلا أن وضع قوانين وفرض إجراءات صارمة يبقى أسلوبا مبتورا·