طالب النائب صالح عاشور تزويده بأسماء الشركات التي قالت إحدى الصحف إن الوزارة اكتشفت استياء مجموعة منها بالاتجار بالإقامات والتي قد يصل عددها الى 90 شركة ويتراوح عدد العاملين في كل منها ما بين 40 الى 150 عاملا·

وسأل عاشور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عما إذا كان قد تم التحقيق بهذا الموضوع·