بعثت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية برد على ما جاء في صفحة الزراعة في العدد 1689  وفيما يلي نص الرد:

السيد رئيس تحرير جريدة "الطليعة" المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى ما ورد بجريدتكم الغراء في عددها الصادر بتاريخ 3/8/2005م بالصفحة رقم (4) تحت عنوان "مجرد سؤال"·

تود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التوضيح بأن إقامة محطات التحلية والتخلص من المياه الراجعة عن عمليات التحلية وتصريفها بالأراضي الزراعية يؤدي الى حدوث تدهور وتدمير التربة والطرق نتيجة ارتفاع مستوى المياه الجوفية وارتفاع الملوحة بالتربة ويمكن السماح للحائزين على القسائم لتربية النحل ولأصحاب المشاتل بالوفرة بحفر الآبار الارتوازية ولكن بعد الرجوع الى الجهات المعنية (الكهرباء والماء) ومراعاة شروط حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية التي تضعها وزارة الطاقة والحصول على موافقتها حسب الشروط والمواصفات إضافة الى سماح الجهات المعنية بحفر الآبار الارتوازية بشروط ومواصفات معينة ولا تسمح بحفر آبار مياه إنتاجية في تكوين طبقة الدمام في منطقة الوفرة الزراعية ولكنها تسمح بحفر بئر واحدة إنتاجية لكل حيازة زراعية لا تزيد عن 1000000م2 على أن يتم حفر البئر في مكمن مجموعة الكويت وبالإمكان حفر بئر إضافية لكل 1000000م2 أخرى في مساحة الحيازة الزراعية·

كما بعثت الهيئة برد على الموضوع المنشور في العدد نفسه وبالصفحة نفسها والذي جاء تحت عنوان "شركات الآبار تعمل بلا حسيب ولا رقيب في المناطق الزراعية"·

قالت فيه: نود الإفادة بأن عملية القيام بحفر الآبار الارتوازية في طبقة الكويت وليس في طبقة الدمام واستغلال المياه الجوفية في الزراعة يتم من قبل وزارة الطاقة ولا يسمح لمقاولي حفر الآبار الا المرخصين وهو الجهة المنوطة بمتابعة مخالفة حفر الآبار·