فساد وتقرير وقرطاسية...!
محمد هزاع المطيري
تحدثت جمعية الدفاع عن المال العام في تقرير لها صدر قبل أيام مضت عن كثير من أوجه الفساد المنتشرة في أركان الدولة ومضى التقرير في الإشارة الى ازدياد حالات الفساد داخل الحكومة وأعطى دلائل وشواهد دعمّت رأيه، وطالب التقرير الحكومة باتباع سياسة شفافة أكثر لمحاربة الفساد والذي اتهمها (التقرير) أيضا بأنها ترعاه!
وبعيدا عن التقرير فإن الفساد في الكويت بدأ يأخذ منحى الجدية فقد لوحظ ازدياد عدد قضايا الرشوة واستغلال المناصب وتسهيلات من قبل مسؤولين لشركات وتجار وتجاوزات مالية وصفقات غير شرعية وهذا كله لم نأت به من المريخ بل من خلال متابعة يومية ودقيقة عن حالات الفساد وأنواعه في الكويت وقد قمت شخصيا بجمع عدد من قضايا الفساد وقعت عندنا ونشر بعضها في الصحف، حيث وجدت أنها ازدادت بدلا من أن تقل وأيضا لاحظت أن القوانين والعقوبات الموضوعة لمعاقبة المفسدين لم تؤتِ ثمارها من حيث التنفيذ وأنا لست بقانوني ولكن الاستعانة بالإخوة أصحاب القانون ضرورية في هذه القضية الحساسة·
ولو أخذنا أسباب عدم القدرة على تنفيذ القانون في محاربة المفسدين سنجد أنها متعددة منها على سبيل المثال أن الجهات التنفيذية يصعب عليها تطبيق وتنفيذ الأحكام ضد أهل الفساد لكبر حجمهم ووزنهم من جهة، وأسمائهم من جهة أخرى وأيضا ارتفاع حصونهم عن الأرض كثيرا وفي كل الأحوال فإن القانون سيجد كل الصعوبة في التطبيق·· وسلامتكم·
* * *
وزارة التجارة ووزيرها السيد عبدالله الطويل في غمار اختبار مهم ألا وهو الخوف من انفلات أسعار القرطاسية مع بداية العام الدراسي فهذا التوقيت مهم بالنسبة للمكتبات خصوصا التجارية منها ودائما ومع بداية كل سنة دراسية جديدة لا نجد أن أسعار المنتجات القرطاسية تعكس قيمتها الحقيقية التي كانت عليها قبل البدء ومن هذا المنطلق وبعد اتهام الوزير والوزارة من قبل جهات وأعضاء في البرلمان بالضلوع في موجة الارتفاعات السابقة بالأسعار، فهو ووزارته الموقرة على موعد لإثبات عكس ذلك وبالتحديد في أسعار القرطاسية حاليا···
