رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 رجب 1426 هـ ـ 24 أغسطس 2005
العدد 1692

الخزام: مشروع حقول الشمال سرقة بقانون ونقض للدستور

أكد منصور الخزام نائب الأمين العام لحزب الأمة أن قانون مشروع حقول الشمال المقدم لمجلس الأمة سرقة لثروة الشعب الكويتي النفطية في واضحة النهار، فلأجل مجموعة من المنتفعين والمتسلقين تُسرق وتُنهب ثروتنا النفطية بحجج واهية ساقطة لا يقبل بها الشعب الكويتي الذي ضحى وقدم الكثير للمحافظة على سيادته وثرواته الطبيعية·

ودعا الخزام ممثلي الشعب الكويتي في مجلس الأمة الى رفض مشروع القانون التزاما بقسمهم الدستوري بالمحافظة على مصالح الشعب الكويتي، حيث إن هذا القانون المشؤوم يتناقض بشكل صريح مع الدستور الكويتي، حيث نصت المادة (21) على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني"·

وأوضح الخزام: بأن مشروع القانون يتناقض مع الدستور الكويتي من أوجه عدة منها: أن القانون وضع ليكون مظلة قانونية لاتفاقيات استثمار عدة والتي أسماها القانون عقد مقاولة على خلاف حقيقة وطبيعة مسودة العقد المرفقة فهي في حقيقة الأمر اتفاقية استثمار وقد نص الدستور في المادة (152) على أن "كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة" وبالتالي يفترض أن مسودة عقد الاتفاق مع الشركات الأجنبية تكون هي نص القانون المراد لكل عقد استثمار على حدة وفقا للنص الدستوري السابق·

واستغرب الخزام من تصريحات لعدد من نواب الشعب الكويتي بسبب تأييدهم للمشروع قبل معرفتهم لحقيقة المشروع حيث إنهم لو نظروا للقانون المقدم لعلموا مدى الاستعجال الذي وقعوا فيه، فهذا القانون مع تناقضه مع الدستور الكويتي متناقض ومتهالك، فبنظرة سريعة إليه تجد المادة (1) منه تنص على أن العقد عقد مقاولة للتهرب من النص على أنه عقد استثمار وبالتالي تنطبق عليه المادة (152) من الدستور الكويتي لكن المادة (14) من القانون المقدم اعتبرت الشركة الأجنبية المتعاقدة مستثمرا أجنبيا يراعي الأحكام التي تتقرر قانونا للمستثمر الأجنبي واتفاقيات التجارة الدولية وهنا نتساءل: ما علاقة عقد مقاولة بذلك لولا أن حقيقة العقد كونه استثماريا؟!

ختاما حذر الخزام نواب الشعب الكويتي من مغبة مرور هذا القانون الخطير لما له من آثار سياسية واقتصادية مدمرة لمستقبل الشعب الكويتي وانتهاك لسيادته سوف تعاني منه الأجيال القادمة ولن يرحم التاريخ من وقف ضد مصالح وطموحات الشعب الكويتي وكفى بالتاريخ عبرة·

حزب الأمة - المكتب الإعلامي

طباعة  

الحميدي أنصفهن ورئيسة اللجنة لا تعمل بموضوعية
قاطنات مجمع صباح السالم يشتكين من التمييز في المعاملة

 
جمعية المحامين تشارك في لقاء باليمن حول المحكمة الجنائية
 
حزب الأمة: الرقابة المسبقة على المطبوعات لا تتفق مع إعلام القرن الواحد والعشرين