أكد نائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب الأمة السيد عايض القحطاني أن مشروع تفكيك وزارة الإعلام المقدم من لجنة دراسة إعادة تنظيم قطاعات وزارة الإعلام لا يرقى لمستوى الطموحات المتمثلة في رفع الرقابة الحكومية وإطلاق حرية الإعلام والصحافة وفقا للمادة (26) والمادة (37) والتي هي من صلب الحريات العامة التي نص عليها الدستور·
وأوضح القحطاني بأن المشروع المقترح جعل الإذاعة والتلفزيون والشؤون الهندسية وشؤون الأخبار والبرامج السياسية في هيئة واحدة باسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بإشراف وزير الإعلام والذي جعل المشروع المقدم تحت إدارته المباشرة إدارات شؤون الصحافة المحلية، والمصنفات الفنية، والمطبوعات والنشر، وذلك (لإبقاء الجانب الرقابي تحت مظلة الوزارة) على حد تعبير الوزير أنس الرشيد لوكالة كونا هذا الجانب الرقابي المسبق يتناقض مع الخصائص التي ينبغي أن يكون عليها الإعلام الكويتي للقرن الواحد والعشرين في كونه إعلاما حرا ومسؤولا ومتنوعا كما أشار تقرير اللجنة المذكورة·
ودعا القحطاني إلى تطوير المشروع المقترح لتعزيز الحريات وخاصة الحريات السياسية والإعلامية ورفع الجانب الرقابي المسبق على الإعلام تحقيقا لروح الدستور الكويتي الذي دعا المشرع للعمل على تعزيز الحريات العامة·
وأكد القحطاني أن الكويت بحاجة لمزيد من الحريات وخاصة في مجال الصحافة والإعلام لترسيخ ثقافة الحرية والاعتزاز بوطن متقدم يكفل لأفراده حرية التعبير عن الرأي في ظل إعلام حر والذي يعد من الركائز الأساسية لأي تنمية نسعى لتحقيقها لشعبنا ووطنا·
حزب الأمة - المكتب الإعلامي
