شاركت جمعية المحامين الكويتية في اللقاء التشاوري والإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد خلال الفترة من 14- 13 أغسطس الجاري وذلك في العاصمة اليمنية صنعاء·
كما دعيت للمشاركة في الندوة الخاصة حول " دور المجتمع في التحويلات الديمقراطية الراهنة" خلال الفترة من 16- 15 أغسطس الجاري·
وقد مثل الجمعية المحامي عبدالكريم جاسم بن حيدر رئيس لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية والذي قدم ورقتين عمل في اللقاء الأول عن موقف الدستور الكويتي ومدى تعارضه مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بموضوع الحصانة المقررة لرئيس الدولة وبعض الأشخاص الرسميين، وموضوع تسليم المتهمين من مواطنين ولاجئين سياسيين، وعما إذا كانت جرائم الحرب، وجريمة الإبادة، والجرام ضد الإنسانية مشمولة بقانون العقوبات وقانون الجرائم العسكرية الكويتي وكذلك عن التحديات التي تواجهها دولة الكويت لتنفيذ نظام روما، وإذا كانت قد وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية الثنائية الخاصة بعدم التسليم وأخيرا عن كيفية دعم المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز دور التحالفات الوطنية الداعية للمحكمة·
بينما كانت ورقة العمل الثانية عن مجلس التعاون الخليجي ونظامه الأساسي وعن كيفية تفعيل دور المجلس في تشجيع أعضائه على التوقيع والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم اختيار جميع توصيات جمعية المحامين الكويتية من ضمن التوصيات النهائية·
وأكد المحامي عبدالكريم بن حيدر مدى أهمية التزام سلطات الدولة وسيادة القانون في ترسيخ الديمقراطية والعدالة والمساواة والحريات الأساسية وتكافؤ الفرص وخاصة عند احترامهم للنصوص الدستورية وتدرج القوانين (مبدأ المشروعية)·
